محاكم أميركية تسمح بمقاضاة الفاتيكان

سمحت محاكم أميركية، في خطوة قانونية نادرة، بالنظر في قضايا الإساءة الجنسية المرفوعة ضد الفاتيكان التي تعتبر دولة أجنبية ذات حصانة في الولايات المتحدة. وذلك في وقت اقتربت فيه فضائح الإساءة الجنسية للأطفال من البابا بنديكت السادس عشر.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت أن محكمتي استئناف فدراليتين سمحتا في الأشهر الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الفاتيكان في أوريغون وكنتاكي.

وقد طلب محامي الادعاء رفع قضية أوريغون أمام المحكمة العليا التي ستدفع بالمحامين إلى طلب تقديم وثائق عمرها عقود من الزمن واستدعاء مسؤولين في الفاتيكان للمثول تحت القسم، إذا رفضت رد الدعوى وقررت السير في قراري محكمتي الاستئناف.

ويقر المحامون من الجهتين بأن هذه المسألة معقدة، ويتم التركيز حاليا على وجود أرضية قانونية لرفع حصانة الفاتيكان من الدعاوى القانونية، إذ يقول المحامون في قضية أوريغون إن الكهنة في العالم موظفون لدى البابا وهو مسؤول عنهم.

غير أن الوصول إلى الوثائق والمسؤولين في الفاتيكان اتخذ طابعا مختلفا في الأيام الأخيرة مع اقتراب فضائح الإساءة الجنسية للأطفال من البابا بنديكت السادس عشر الذي أعاد -حين كان كاردينال مدينة ميونيخ الألمانية- تعيين كاهن متهم بالتحرش الجنسي بالأطفال.

- وكان عدد من ضحايا الاعتداءات الجنسية بالولايات المتحدة قد تظاهروا الخميس الماضي في ساحة القديس بطرس ضد البابا بنديكت السادس عشر متهمين إياه بالتغطية على الاعتداءات الجنسية التي قام بها الكاهن الأميركي لورنس مورفي على ما يقارب مائتي طفل في أبرشية ميلووكي بين عامي 1950 و1974 أيام كان البابا رئيسا لمجمع عقيدة الإيمان.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت مقالا في وقت سابق يفيد أن السلطات الكنسية لم تتخذ الإجراءات اللازمة ضد الكاهن لورنس مورفي من أبرشية ميلووكي المتهم بالاستغلال الجنسي لأطفال صم على الرغم من الإشعارات المتكررة التي أرسلها أساقفة الولايات المتحدة للفاتيكان بأن القضية قد تخلق حالة من الاضطراب في الكنيسة.

وأشارت الصحيفة استنادا لرسائل حصلت عليها، تبادلها آنذاك أساقفة أميركا مع الكاردينال جوزيف راتسنغر الذي أصبح البابا بنديكت السادس عشر، إلى أن انشغال الأخير كان حماية الكنيسة من الفضيحة، بينما كان الأساقفة الأميركيون يناقشون إمكانية تجريد مورفي من منصبه الكهنوتي.

المصدر: يو بي آي