50 حالة انتحار بسورية خلال عام 2013.

كشفت إحصائيات في وزارة الداخلية إلى أن عدد المنتحرين خلال العام الفائت وصل إلى ما يقارب 50 حالة انتحار في سورية منها ما يقارب 10 حالات بدمشق وريفها.

ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد المنتحرين في حلب وصل إلى 12 حالة في حين سجلت محافظة حمص 9 حالات ومحافظة حماة ما يقارب 5 حالات في حين لم تسجل محافظة السويداء سوى ثلاث حالات.

وبينت الإحصائيات إلى أن عدد المنتحرين في محافظة اللاذقية وصلت إلى ما يقارب 7 حالات مثلها في محافظة درعا في حين سجلت محافظة طرطوس 4 حالات انتحار ومحافظة الحسكة 3 حالات انتحار خلال عام 2013 مشيرة إلى أن عام 2014 لم يسجل سوى 4 حالات انتحار في سورية ما يعد دليلاً واضحاً على انخفاض حالات الانتحار بشكل كبير.

وأكدت الإحصائيات إلى أن ما يقارب 20 حالة انتحار كانت نتيجة تناول الأدوية القاتلة في حين سجلت ما يقارب 10 حالات نتيجة قذف الشخص لنفسه من أبنية مرتفعة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد النساء المنتحرات في سورية وصل إلى 10 نساء بينهن خمس فتيات لم تتجاوز أعمارهن 18 عشرة سنة لافتةً إلى أن معظمهن انتحرن باستخدام مواد سامة في حين سجل حالة انتحار نتيجة حب فاشلة.

وأكدت الإحصائيات أن معظم المنتحرين تبين خلال التحقيق في حادثة انتحارهم كانوا يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية إضافة إلى أن هناك حالة انتحار كانت بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها سورية وأن عدداً كبيراً من المنتحرين كانوا يعانون من ظروف اجتماعية قاسية كالفقر.

وأكد عميد كلية الحقوق بالقنيطرة عبد الجبار الحنيص أن وجود حالات انتحار في سورية تعد ظاهرة غريبة باعتبار أن مثل هذه الظواهر غير موجودة في مجتمعنا السوري، لافتاً إلى أن وجود هذه الظواهر تعود إلى الضغوط النفسية التي يعاني منها المنتحر ما تدفعه إلى الانتحار دون أن يفكر أن هذه الخطوة التي أقدم عليها تضر به من ناحية خسارته لحياته ومن الناحية الاجتماعية باعتبار ساهم في انتشار هذه الظاهرة.

وقال الحنيص: إن قانون العقوبات السوري لم يعتبر الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون باعتبار أن الفاعل خسر حياته ولا يمكن محاسبته إلا أن القانون السالف الذكر حسب الحنيص حاسب المحرض الذي دفع بالمنتحر إلى الانتحار إضافة إلى من يساعد المنتحر أثناء إقدامه على الانتحار من خلال تقديم أداة الانتحار.

وأضاف الحنيص إلى أن قانون العقوبات السوري تشدد بعقوبة المحرض الذي دفع بقاصر أو معتوه إلى الانتحار لتصل العقوبة في بعض الحالات إلى الأشغال الشاقة باعتبار أن هذا الفعل ينافي الأخلاق الإنسانية بكل المقاييس.

وأوضح عميد كلية الحقوق إلى أن عقوبة المحرض تكون خفيفة في حال أقدم المنتحر على الانتحار ولم يمت إلا أنه خسر شيئاً من جسده أو أصيب بعاهة مشيراً إلى أنه تشدد العقوبة بحقه في حال مات المنتحر.

وأكد الدكتور الحنيص إلى أن ظاهرة الانتحار هي ظاهرة غريبة عن مجتمعاتنا إلا أن الظروف الراهنة ولدت الكثير من الظواهر ومن بينها ظاهرة الانتحار التي كانت غير موجودة سابقا في مجتمعاتنا، مبيناً أن معظم المتحرين أقدموا على الانتحار نتيجة الضغوط النفسية التي عانوا منها بسبب الظروف الراهنة كفقدان الكثير منهم لمنازلهم.

ولفت الحنيص إلى أنه لابد من معالجة هذه الظاهرة باعتبارها قد تضر بالمجتمع السوري بشكل كبير، مشدداً على أن ظاهرة الانتحار آفة كبيرة تسبب بشكل كبير في تفكيك الأسرة السورية وهذا ما يسعى إليه المتآمرون على سورية.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن