650 طبيب تخدير فقط لـ 500 مستشفى بسبب هجرة أطباء التخدير

اعتاد المجتمع أن ينسب نجاح أي عمل جراحي إلى الطبيب الجراح الذي أجرى العملية دون سواه أما فشلها فقد يعزى إلى عوامل أخرى وفي السنوات الأخيرة بدأنا نسمع عن أشخاص ماتوا تحت أو بعد العمل الجراحي بسبب خطأ أو مشكلة في التخدير وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أهمية التخدير والإقرار بأنه يشكل جزءاً محورياً في العمل الجراحي والأمن الصحي للمريض وهو ما يجهله الكثيرون في مجتمعنا. وفي إحصائية لجمعية أطباء التخدير في سورية أكدتها نقابة الأطباء أشارت إلى أنه من أصل 1200 طبيب تخدير وعناية مركزة في سورية فإن العدد حالياً لا يتجاوز 650 طبيباً يعملون في نحو مئة مشفى حكومي وأربعمئة مشفى خاص والباقي هاجر من البلد بحثاً عن فرصة عمل أفضل في الخارج، هذا الواقع البائس لاختصاص التخدير ترك أثاراً سلبية واضحة على الخدمة الصحية وينذر بتداعيات خطيرة على مستوى العمليات الجراحية.
 - رئيسة جمعية أطباء التخدير والإنعاش في سورية منى عباس رأت أن الغبن الذي لحق بأطباء التخدير في سورية كان السبب الرئيسي في هروبهم وهجرتهم خارج بلدهم في سبيل تحسين أوضاعهم المعيشية فقلة المردود المادي هو أساس تفاقم هذه المشكلة التي نتج عنها نقص كبير في كوادر التخدير وقد فشلت كل المحاولات من قبل الجمعية من أجل إنصافهم مادياً أسوة بزملائهم من الاختصاصات الأخرى الذين يحصلون على ما يستحقونه بكل أريحية ويمارسون عملهم في عياداتهم الخاصة فقرارات الجمعية غير ملزمة لأي من الأطراف المعنية مشيرة إلى أن هذا الظلم المريع واقع على أطباء التخدير بشكل أكبر من قبل المشافي التي ترفض إعطاء طبيب التخدير أجوره حسب التعرفة القانونية التي وضعتها وزارة الصحة منذ سنين طويلة ونسبتها تراوح بين30-40% من نسبة العمل الجراحي فطبيب التخدير ما زال يتقاضى أجره إما من الطبيب الجراح أو من صاحب المشفى وهذا الأجر لا يتعدى 5% في أحسن الأحوال ولهذا يلجأ الطبيب للعمل صباحاً ومساءً وحتى لو قام الطبيب بتخدير عشرة مرضى في اليوم فإنه لن يحصل إلا على جزء قليل من أجر العملية الجراحية وللأسف فقد أصبحت هذه المعاملة بمنزلة العرف طوال الخمسين سنة الماضية ولا أحد يأبه بهذا الواقع كما أن نظام الحوافز في المشافي العامة ليس بالمثالي.
وحذرت رئيسة الجمعية بأن هذا الواقع سيزداد سوءاً إذا لم تتخذ الإجراءات الجدية للحد من هجرة هؤلاء الأطباء إلى الخارج ونتيجة قلة أطباء التخدير في المشافي اضطر أطباء من اختصاصات أخرى لمتابعة أوضاع المرضى بعد العمل الجراحي في غرف العناية المركزة.
وأضافت: هذا الوضع السيئ لأطباء التخدير كان له آثار سلبية على طلاب الدراسات العليا الذين يحجمون عن التسجيل باختصاص التخدير ونجد معاناة كبيرة في ترغيبهم للدخول في هذا الاختصاص ولهذا فعددهم محدود جداً ولا يكاد يتجاوز عددهم في سنوات الاختصاص الأربع في كلية الطب بجامعة دمشق32 وهم مكلفون بتغطية أربع مشاف تعليمية بدمشق في فترة المناوبات وهذا يشكل ضغطاً متزايداً عليهم ورغم تقاضي الطلاب خمسة آلاف ليرة كحافز إضافي لقاء دخولهم اختصاص التخدير فهو غير كاف لأنهم لا ينظرون إلى فترة الدراسة فقط بل يفكرون بمصيرهم بعد الانتهاء من التخصص ومعظمهم يخطط للهجرة بعد إنهاء دراسته وهذا سؤدي إلى فقدان وخسارة في كوادرنا التي تكلفنا الكثير من أجل تأهيلها وتدريبها.
ولفتت إلى أن الجمعية رفعت مجموعة من المقترحات إلى الجهات المعنية من أجل إعادة النظر في وضع أطباء التخدير وهي الآن قيد البحث في رئاسة مجلس الوزراء ونأمل أن تلقى هذه المقترحات كل الاهتمام والخروج بقرارات تنصف أطباء التخدير وتحد من هجرتهم خارج وطنهم فالأطباء المهاجرون في سؤال دائم فيما إذا تحسنت الأحوال للرجوع إلى بلدهم ولكن للأسف الواقع غير مشجع بالنسبة لهم وإذا لم يتم تدارك هذه الأمور فإن المستقبل سينذر بمخاطر كبيرة.

- عضو الهيئة التعليمية في كلية الطب علي أسعد أمين سر جمعية أطباء التخدير السورية وصف واقع اختصاص التخدير في سورية بالخطر والبائس إن كان على مستوى الإقبال والرغبة من قبل طلاب الدراسات العليا في التسجيل في هذا الاختصاص أو واقع الممارسة العملية لأطباء التخدير في القطاع العام والخاص فهناك عدد محدود من الطلاب الذين يدرسون هذا الاختصاص لأسباب منها جهلهم بهذا الاختصاص وتفرعاته من جهة ومعرفة الطالب أن المجتمع يبخس هذا الاختصاص حقه الطبي والمهني فهو غير ظاهر على السطح وليس له حضور اجتماعي وإعلامي كبقية الاختصاصات الأخرى ولكن الواقع المادي الرديء للأطباء الممارسين لهذا الاختصاص هو الركن الأساس في هذه المشكلة ورغم أن هذا الاختصاص مهم جداً ومفصلي في العمل الجراحي حيث لا مشفى يعمل دون أطباء التخدير كما أن عمل الطبيب المخدر لم يعد محصوراً في غرفة العمليات فقط بل دخل إلى العناية المركزة والمداخلات التشخيصية والعلاجية فطبيب التخدير يدخل إلى غرفة العمليات قبل الجراح ويخرج منها بعده وهما متكافئان في الشهادة والمؤهل العلمي ولكن الفرق كبير جداً بالأجر المادي ومبرر هذا الفارق كما هو معلوم أن الجراح هو من يأتي بالمريض من عيادته الخاصة ويتابع المريض بعد العمل الجراحي ولكن خلال فترة العمل الجراحي وتوقيته يجب أن يكونا متساويين ومع ذلك نحن نقبل بالقوانين الموجودة التي أعطت الطبيب 30 % من أجر العمل الجراحي ولكن هذا القرار لم يؤخذ به سواء في المستشفيات الحكومية ذات الهيئات المستقلة أو في المستشفيات الخاصة وهي الأهم ومؤخراً تم تطبيقه في مستشفى الأسد الجامعي فقط.
وبرأيه فإن مشكلة عدم تطبيق تعرفة الأجور المحددة للأطباء المخدرين هي مسؤولية تتحملها وزارة الصحة ونقابة الأطباء حيث لم تقم أي جهة بجهد حقيقي من أجل إيجاد الحل المناسب ومؤخراً قامت وزارة التعليم العالي بدراسة حديثة ومعمقة لواقع اختصاص التخدير ليس فقط في المشافي التعليمية بل في جميع مشافي سورية كشفت هذه الدراسة الوضع المأساوي لهذا الاختصاص وعلى أثرها وضعت مجموعة من المقترحات وأرسلت إلى الوزارات المعنية لدراستها وهي خطوة مهمة ولكنها غير كافية مشيراً إلى أن العدد الحالي من أطباء التخدير في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لا يشكل سوى نسبة 27% من حاجة سورية إلى هذا الاختصاص الذي يجب ألا يقل عن 2400 طبيب تخدير وهذا النقص يترتب عليه لجوء المشافي إلى فنيي التخدير أو الطلاب المقيمين فيها للتدريب أو وجود طبيب تخدير واحد لعدة غرف عمليات وهذا الأمر يكون على حساب سلامة وأمان المريض وهذا بحد ذاته استغفال للمريض وخاصة في المشافي الخاصة التي يدخلها أو يدفع مبالغ مجزية لقاء خدمة طبية أفضل فهو يجهل من يقوم بتخديره هل هو طبيب أم فني وهل الطبيب الذي سيقوم بتخديره يبقى إلى جانبه وحده حتى نهاية العملية- وهذا هو الصحيح علمياً- أم هناك مرضى آخرون سيخدرهم في الوقت نفسه مشدداً على ضرورة أن يكون المخدر والجراح والمدير الطبي للمستشفى الخاص أمناء مع المريض من حيث توفير اختصاصي تخدير له، رغم النقص الحاصل علماً أن أكثر من 80% من أطباء التخدير الذين يعملون في القطاع الخاص هم أطباء متعاقدون مع المشافي الحكومية ونحن في الجمعية ذكرنا هذه الأمور في اجتماعاتنا المتكررة مع الجهات المعنية ولو اتخذت القرارات أو طبقت المقترحات– التي حصل إجماع عليها من قبل الوزارات المعنية- لاستطعنا إعادة قسم كبير من أطباء التخدير الذين يعملون في الخارج وخاصة أن هذه المقترحات تتضمن حوافز كثيرة وهي كفيلة برفع الأجر الشهري للطبيب المستجد في المشافي الحكومية إلى 50 ألف ليرة شهرياً وإذا ما طبقت نسبة 30% في المشافي الخاصة فلن يضطر أي طبيب لمغادرة وطنه بحثاً عن فرصة عمل.
وأضاف: يجب التخفيف من الضغط على طلاب الدراسات العليا الذين يتحملون أعباء كبيرة من جراء عدد المناوبات الكبير وهذا على حساب دراستهم وأدائهم المهني وفي أحسن الأحوال لا يجوز أن يكلف الطالب بأكثر من عشر مناوبات في الشهر كحد أقصى كما أن وجود طالب الدراسات العليا لا يغني عن وجود طبيب مختص على مدى 24 ساعة وهو أمر مطبق في معظم دول العالم ولكن في مشافينا الحكومية لا يوجد طبيب تخدير بعد الساعة الرابعة ظهراً في معظم الحالات وبالنسبة لفني التخدير فمهمته تنحصر في مساعدة الطبيب وتحضير الأدوية والمعدات اللازمة ولا يحق للفني في الدول التي تطبق معايير الاعتمادية في مستشفياتها فتح وريد على سبيل المثال ولكن للأسف في مستشفياتنا يقوم فني التخدير في كثير من الحالات بدور المخدر دون أن يمتلك المعرفة أو الدراية اللازمة. وهذا أيضاً ظلم حقيقي لفني التخدير، فهناك مسؤولية قانونية يتحملها إذا قام بعملية بمفرده، وهناك حالات كلفت المرضى حياتهم كما حصل في بعض المحافظات ولم يعد مقبولاً ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يموت أشخاص بسبب خطأ في التخدير، ويكفي أن نعلم أنه لا توجد دولة في العالم يقوم بعملية التخدير في مستشفياتها أشخاص غير مختصين، أو أن يقوم طبيب بتقديم الخدمة التخديرية لعدة مرضى في آن واحد، إلا في سورية وهذا نضعه برسم السادة المسؤولين.

- أحد أطباء التخدير في مشفى المواساة شبه وضع أطباء التخدير بوضع المرأة في المجتمعات الشرقية حيث السيطرة فيها للرجل، فهناك مساس بكرامة طبيب التخدير الذي يشعر بالذل والظلم في محاولة لتحسين وضعه المادي مشيراً إلى عدم وجود أمان للمريض في ظل الواقع الراهن لمهنة التخدير، حيث يضطر طبيب التخدير للعمل 12 ساعة على الأقل وهذا سيكون على حساب صحة المريض ونوعية الخدمة التخديرية المقدمة، ورأى الحل بأن تصدر جمعية الأطباء المخدرين القرارات المناسبة وتتبناها الحكومة دون تدخل من أي جهة، وإلا فإن الوضع سيزداد سوءاً لافتاً إلى أن بعض الدول المجاورة صنفت التخدير ضمن الاختصاصات النادرة ومنحت طبيب التخدير70% من نسبة العمل الجراحي إدراكاً وتقديراً منها لأهمية الدور الذي يضطلع به طبيب التخدير في المشافي.
ورأت الطبيبة سمر قباني أن عدم تطبيق تعرفة وزارة الصحة هو نتيجة لسيطرة الأطباء الجراحين على مهنة أطباء التخدير، وإذا استطاعت المشافي الحكومية إعطاء الطبيب حقه فإنه لن يلجأ إلى القطاع الخاص وستضطر المشافي الخاصة لإعادة النظر في تعرفتها، فالطبيب يضطر للعمل ليل نهار ورغم ذلك لا يحصل نصف أجرة عمل جراحي، وتساءلت لماذا لا يوجد ممثلون عن وزارة الصحة في مشافي القطاع الخاص للتحقق من أن طبيب التخدير يأخذ حقه أم لا.
واعتبر الدكتور أمير درويش أن المشكلة يجب أن تعالج من جذورها وذلك بإصدار قوانين جديدة تضمن تحسين وضع الأطباء المخدرين في مشافي الدولة بشكل خاص وتكون قادرة على المحاسبة، وأن يكون عدد أطباء التخدير مساوياً لعدد غرف العمليات في هذه المشافي لأننا نتعامل مع بشر وليس مع حجر لافتاً إلى أن عدم إعطاء طبيب التخدير حقه ترتب عليه عدم الإقبال على هذا الاختصاص من قبل طلاب الدراسات العليا وهذا سيؤدي مستقبلاً إلى نقص متزايد في كوادر هذا الاختصاص.
وقالت اختصاصية التخدير في مشفى المواساة صباح كيالي: معاناتنا عمرها سنوات، لقد اضطررنا للعمل في المشافي الخاصة من أجل تحسين وضعنا المعيشي ونقوم بمتابعة حالة المريض ساعات دون أجر وما نحصل عليه هو فتات بالمقارنة مع ما يحصله الجراح، فالقوانين لم تساو بين الطبيبين إلا أمام القضاء وفي حال حدوث خطأ ما خلال العمل الجراحي فإن الأمور في أغلب الأحيان تكون لمصلحة الجراح.
وأضافت: لقد أصبح لمهنة التخدير علوم وفنون متعددة ورغم كل الضغوطات التي نعانيها نواكب كل التطورات التي تحصل في هذا الاختصاص وننقلها إلى الطلاب الذين يختصون فهذا الجيل متميز يتعلم بسرعة ولكن معظمهم هاجر أو هو قي طريقه إلى الهجرة وهذا شيء مؤلم فنحن بأمس الحاجة إلى هذه الكوادر الفتية القادرة على مواكبة التطور التقني الحديث في هذا الاختصاص وتفرعاته.

- نقيب أطباء سورية وائل الحلقي أشار إلى أن تحسين أوضاع أطباء التخدير هاجس كبير لنقابة الأطباء لأن هناك ظلماً كبيراً وقع عليهم بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المادية التي يستحقونها وخاصة في القطاع الخاص الأمر الذي دفع الكثير منهم للهجرة نظراً لأن فارق الأجور بين ما يأخذه الطبيب في سورية والدول المجاورة كبير وبالأخص دول الخليج ما أفقد مشافينا الكثير من الكوادر وأصبح الكثير من المشافي الحكومية والخاصة خالياً من أطباء التخدير لافتاً إلى أن النقابة في إطار تشاوري مع جميع الأطراف من أجل تطبيق القانون وإلزام المشافي بالتعرفة الموضوعة بما يحقق للطبيب المخدر جزءاً من العدالة الاجتماعية مشيراً إلى أن وجود تنسيق مع وزارة الصحة لاستصدار تعرفة جديدة لأطباء التخدير مستقلة عن الطبيب الجراح من خلال الاعتماد على نظام الوحدات الذي يعطي الطبيب حقه أو من خلال تسعيرة جديدة لطبيب التخدير بما يعادل حجم العملية ومدتها وتصنيفها وبالتالي تكون تسعيرة مستقلة ومحررة من أجرة الجراح ترضي الطرفين، كما تسعى النقابة مع وزارة الصحة على إصدار قانون خاص بالتفرغ وقد مر هذا القانون بمراحل عدة وهو يحتاج إلى دراسة وإشباع للوصول إلى صيغة محددة لتطبيقه وخاصة أن عمل الطبيب في القطاعين العام والخاص يعد استنزافاً لإمكانياته وطاقاته، فالطبيب المخدر الذي يعمل وسطياً أكثر من 13 ساعة في اليوم سينعكس ذلك سلباً على إنتاجيته وعلى حساب نوعية عمله ويؤدي إلى الوقوع في بعض الإشكاليات كما أن التفرغ يؤمن مستوى أداء جيد ينعكس إيجاباً على الطرفين ويضع الطبيب أمام خيارين إما التفرغ للقطاع العام وإما الخاص، ولكن لقاء تفرغه للقطاع العام بشكل دائم يجب أن يعطى تعويضاً قد تصل نسبته إلى 200 % إضافة إلى حوافز إضافية تتعلق بعدد العمليات الجراحية وحالات الإسعاف الليلية والمنزلية وخاصة بعد تحويل جزء من مؤسسات القطاع الصحي إلى هيئات ذات طابع مالي مستقل وهذه الأشياء مجتمعة إذا ما أسقطت على وضع الطبيب المخدر، فهي حتماً ستساهم في تحسين واقعه وبالتالي تقلص من حالات الهجرة ونحافظ على كوادرنا المؤهلة القادرة على التماشي مع متطلبات زيادة عدد المشافي في جميع المحافظات.
ولفت نقيب الأطباء إلى أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة من أطباء التخدير والنقص الواضح في مشافي وزارة الصحة والتعليم العالي تحاول النقابة ما أمكن أن يكون لكل غرفتي عناية مركزة أو ثلاث غرف طبيب تخدير يشرف عليها بطريقة ما وهذا بالطبع لا يرتقي لمستوى طموحات النقابة بأن يكون لكل غرفة عمليات طبيب تخدير وفني تخدير مبيناً أنه رغم قلة أطباء التخدير في المشافي، فإن القوانين والأنظمة تمنع مباشرة التخدير إلا من قبل طبيب التخدير أو بوجوده إلا في الحالات الإسعافية الشديدة والملحة ولا يسمح لفنيي التخدير رغم تمتع الكثير منهم بالإمكانيات العالية بمباشرة التخدير وهو أمر يستلزم المساءلة القانونية والمسلكية.
وأضاف: هناك نظرة وثقافة ضبابية عن مهنة طبيب التخدير في المجتمع يجب تصحيحها وعلينا أن نضع أمام الخريجين الجدد آفاقاً جديدة وواضحة مملوءة بالتفاؤل للإقبال على الدخول في هذا الاختصاص وسيلقى هذا الاختصاص كل الدعم والرعاية من نقابة الأطباء للارتقاء بهذا الاختصاص إلى مستوى الاختصاصات الأخرى. في أغلب الأحيان تتفاقم المشاكل والأزمات في المجتمع بسبب عدم القدرة على تشخيص أسبابها بشكل واضح أو تبلور حلول ناجعة لها ولكن في الأزمة التي يعانيها واقع التخدير في سورية فإن الأسباب واضحة وكل المعنيين على دراية بالمخاطر التي يمكن أن تنذر بها في المستقبل، ولكن على ما يبدو هناك إصرار من الكل على تجاهل هذه الأزمة أو التباطؤ في معالجتها فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟

رجاء يونس

المصدر: الوطن السورية