جديد الاقتصاد

تثير مسألة السبيل الأفضل لمعالجة تحديات أزمة المال العالمية جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية المحلية أو الإقليمية أو العالمية. ويرى خبراء أن النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفاً ويتطلب مزيداً من الحفز المالي لإبعاد شبح الركود بأي وسيلة، لكن يطالب آخرون بضبط الإنفاق وترشيده لتجنب تفاقم المديونية السيادية، والاكتفاء بما ضُخَّ حتى الآن من أموال لتحريك الأسواق وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والنمو المستدام.

صدر مرسوم السرية المصرفية رقم 30 لعام 2010 متضمناً التعديلات اللازمة على المرسوم رقم 34 لعام 2005 لمواكبة التطور الحاصل في القطاع المصرفي السوري

رغم التأكيدات المتكررة لوزارة الاقتصاد والتجارة بقيام مؤسسات التدخل الإيجابي لديها ولاسيما الخزن والتسويق بطرح تشكيلة سلعية من المواد الغذائية لزوم شهر رمضان وبأسعار تقل عن السوق بنسب تصل إلى 10-30% إلا أن النسبة الأكبر من المواد المطروحة لديها وحسب عدة جولات قمنا بها لعدد من صالات الخزن أسعارها نفس أسعار السوق. 

يبدو أن حرارة الجو أثرت سلباً في أسعار مياه القطاع العام أو ما تسمى بقين وسواها حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً وبنسبة وصلت إلى 25 – 30 ل.س لكل 6 عبوات بقين في معظم المحال التجارية وبالمقابل نجد أن هناك نقصاً أو شحاً في كميات المياه بالمؤسسات الاستهلاكية

ارتفعت تكلفة إنتاج الدراما العربية الرمضانية هذا العام إلى أكثر من 200 مليون دولار حيث يعد هذا الرقم الأضخم من نوعه في تاريخ قطاع القنوات التلفزيونية العربي.

تتفاوت أسعار الأراضي في ريف دمشق بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من العروض الكثيرة فقد حافظت بعض الأراضي على أسعار ذهبية، فيما بقيت بعض الأراضي الأخرى تجرُّ أذيال الخيبة بأسعار هي وإن كانت عالية تبقى زهيدة أمام تلك العروض الذهبية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بين أن مادة سماد فوسفات (أحادي وثنائي) المستورد وفق أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو وفق أحكام اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا مشمولة بأحكام قرار سابق يمنع استيراد هذه المادة المخالفة للمواصفات المحددة من قبل وزارة الصناعة.

بعد هدوء لسنوات، عادت الحياة إلى محطتي نقل السيارات العمومية في دمشق وبيروت. «الكراج» الواقع في السومرية قرب العاصمة السورية يغص براكبين، غالبيتهم تبحث عن «تسعيرة» مناسبة تمكنه من السفر، ونداء سائقي التكاسي يسرّع إيقاع الحركة.

بحسب الوعد المنتظر، فإنَّ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 3000 دولار سنوياً (أي ما يقارب 150 ألف ليرة). وهذا الرقم ستحقّقه لنا سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة. وقبل أن نقول إنها شائعات تُرمى جزافاً، سنؤكد أنَّ هذا الكلام من مصدر مسؤول، وهو النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، الذي أكد أننا سنكون من أقوى الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط في العام 2015.