المعلم: الإصلاحات بزمن قياسي وسوريا بوجه تعددي جديد

اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن انشغال الدول العربية بمسائلها الخاصة أضعف العمل العربي المشترك وبالتالي الجامعة العربية، مشددا على أن طرح قضية تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية مخالف لميثاق الجامعة، متسائلا «كيف يتخيل البعض العمل العربي المشترك من دون سوريا». وأوضح أن «ما يجري في سوريا من برنامج إصلاحي شامل سيتم خلال أقل من ستة أشهر، وهو زمن قياسي إذا ما قارنا التحولات التي جرت في بلدان أخرى بما فيها روسيا الاتحادية، حيث استغرق التحول سنوات».
وأثارت موافقة دمشق على استقبال الوفد العربي الأربعاء المقبل حالة ارتباك لدى المعارضة في الداخل والخارج على حد سواء، وهي تدرس كيفية الرد على الدعوة المتوقعة من الجانب العربي إلى الحوار مع النظام وتحديد شروط مثل هذا الحوار.
هذا واعتبر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو خلال لقائه نظيره الايراني علي اكبر صالحي في انقرة، أن «التطورات الإقليمية في المنطقة تؤكد أن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تصمد، وبالرغم من تحذيراتنا، فإن النظام السوري يواصل قمعه لشعبه»، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كرر تحذير الغرب من محاولة تكرار السيناريو الليبي في سوريا، موضحا «أن المشكلة الرئيسية تكمن في إلقاء اللوم بأكمله على عاتق الرئيس السوري بشار الأسد واعتباره الطرف الأوحد في الأزمة السورية».
وذكرت وكالة (سانا) أن الرئيس بشار الأسد تسلم أوراق اعتماد محمد رضا رؤوف شيباني سفيراً لإيران لدى سوريا وأوراق اعتماد عظمة الله كولمحمدوف سفيراً لروسيا في دمشق. واستقبل الأسد السفيرين كلاً على حدة وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما. 
كما ذكرت (سانا) أيضا أن مجلس الشعب (البرلمان) ناقش خلال جلسة، برئاسة رئيسه محمود الأبرش، الموعد المحدد لإجراء انتخابات المجالس المحلية المقررة بتاريخ 12 كانون الأول» المقبل. وأضافت «التمس مجلس الشعب بغالبية أعضائه، بعد مداولات مستفيضة وعلى مدى جلستين من رئيس الجمهورية، النظر في تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق ليتسنى ترسيخ الإصلاحات النافذة وانتظار مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل انتخابات ديموقراطية وفقا لأحكام الدستور».
وقال المعلم، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» بثت أمس ردا على سؤال حول اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة والذي خصص للوضع في سوريا، وعما إذا كانت الجامعة تقوم بالدور المنوط بها في
الوقت الراهن، «مع الأسف بسبب ما سمي بالربيع العربي، هناك دول كانت فاعلة في الجامعة العربية، الآن منشغلة بمسائلها الداخلية وهذا أضعف العمل العربي المشترك وبالتالي جامعة الدول العربية. نحن نتمنى في المستقبل القريب أن نتجاوز هذه المرحلة، وأن تعود الدول إلى فاعليتها السابقة لتعزيز العمل العربي المشترك».
وحول تحفظ دمشق على بيان وزراء الخارجية العرب، قال المعلم «إن مندوب سوريا الدائم (لدى الجامعة) أوضح الموقف السوري، وكان هذا الإيضاح ردا على محاولة البعض عقد اجتماع استشاري مغلق من دون حضور سوريا. هل يعقل أن يناقش موضوع سوريا من دون حضورها؟ ثانياً طرح في هذا الاجتماع الاستشاري موضوع تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وهذا شأن خطير. كثير من الدول العربية التي حضرت هذا الاجتماع عارضت هذه الفكرة ووقفت ضدها. كيف يتخيل البعض العمل العربي المشترك من دون سوريا. ثالثاَ طرح مثل هذه المسألة مخالف لميثاق الجامعة لأن موضوع تجميد أو وقف العضوية هو حصراً من اختصاص القمم العربية. جرى تجاوز هذه المسألة في موضوع ليبيا وكلنا يعلم ماذا جرى آنذاك في جامعة الدول العربية من قرار استغله الناتو في مجلس الأمن، والعرب الذين عارضوا هذه الفكرة كانوا يدركون الهدف والغاية منها، وهو نسف ما تبقى من عمل عربي مشترك. أما التحفظ الذي أدلى به مندوبنا الدائم، حيث قال حرفيا: أنا أتحفظ بصفتي الشخصية، وأنتظر الموقف الرسمي من قيادتي. القيادة السورية درست بدقة ما وراء سطور هذا القرار، وأنا أبلغت أمين الجامعة العربية (نبيل العربي) أن القيادة تدرس القرار بروح إيجابية، ثم أعلمنا جامعة الدول العربية بمذكرة خطية استعدادنا لاستقبال اللجنة الوزارية العربية في دمشق».
وحول رد دمشق على الموقف التركي والذي حسب رأي الخبراء يقترب من الاعتراف «بالمجلس الوطني» المعارض، قال «أنا لا أريد أن أستبق الأمور، لكن تركيا تعلم حجم العلاقة السورية - التركية والاتفاقيات الخمسين التي وقعت بين البلدين، وما نجم عنها من تطور سريع في حجم التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين، لأن الهدف كان إقامة علاقة إستراتيجية بين سوريا وتركيا، وباشرنا بتنفيذها، بمعنى أن المواطن السوري أو التركي يدخل ويخرج بالاتجاهين من دون تأشيرة دخول. أنا آمل ألا نصل إلى نقطة نبدأ بهدم الجهد الذي بني بين البلدين طيلة السنوات العشر السابقة».
وعن التأخر في إنجاز الإصلاحات التي تدعو لها القيادة السورية، قال المعلم «أولا ليس هناك تأخر، بالعكس، ما يجري في سوريا من برنامج إصلاحي شامل سيتم خلال أقل من ستة أشهر، وهو زمن قياسي إذا ما قارنا التحولات التي جرت في بلدان أخرى بما فيها روسيا الاتحادية، حيث استغرق التحول سنوات. لذلك أنا أقول هذا زمن قياسي، ومن يريد الإصلاح أصبح هناك قوانين، هناك قانون للأحزاب يستطيع أن ينضوي في ظل هذا القانون، هناك انتخابات نيابية ستجري في شباط المقبل، هناك انتخابات الإدارة المحلية، أيضاً هناك قانون الإعلام، وأخيراً شكلت لجنة لوضع دستور جديد للبلاد متطور وعصري. أيضا خلال أيام سيصدر قرار جمهوري بتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل الذي يجب أن يعقد في غضون شهر. ما هي السرعة المطلوبة؟ هذه أمور مصيرية، أمور ستحول سوريا إلى وجه جديد من التعددية من الديموقراطية، تقدم نموذجاً للمنطقة يحتذى به. هل يعقل أن يتم سلق هذه الأمور بسرعة؟ الأمور مهمة لأنها تريد رسم صورة جديدة لسوريا، ولذلك نحن استعنا بخبرات واستعنا بقانونيين للاستفادة من هذه الخبرات في سن مثل هذه القوانين».
وأضاف «من هنا أقول إن القيادة لم تتأخر والجدول الزمني الذي حدده الرئيس (بشار الأسد) جدول مختصر، خلال أقل من ستة أشهر سيتم إنجاز كل هذه الإصلاحات. ولذلك مع الأسف أسأل إذا كانت المعارضة فعلاً حريصة على البلد وعلى سوريا فيجب أن تتعامل إيجابيا مع هذه المواضيع، وأن تكون جزءا منها ومن الحوار الوطني لكي تشارك في رسم صورة سوريا المستقبل».
وعن الانتقادات الغربية المتواصلة ضد «استخدام القوة ضد المتظاهرين»، قال المعلم «الغرب يدعي الحرص على حقوق الإنسان السوري، وهو الذي فرض عقوبات اقتصادية تضر بمصلحة الإنسان السوري. هذا تناقض فاضح في توجه الغرب تجاه سوريا، الغرب لديه مخطط، هذا المخطط أصبح واضح المعالم، استهدف في البداية إضعاف النظام ثم تحول إلى إسقاط النظام. لماذا؟ لأنهم يريدون إسقاط دور سوريا في المنطقة وقرارها المستقل. هذا الغرب وجد أن العقوبات الاقتصادية هي الطريق لإسقاط النظام، من هنا أقول علينا مواجهة هذا المخطط. ثانياً لم تستخدم الدبابات السورية طيلة سبعة أشهر بل كانت في البداية تستخدم لحماية الجنود في داخلها، ولغاية الآن لم يستخدم مدفع دبابة واحدة في هذه الأحداث، لكن من الطبيعي هل هناك نظام في العالم يقبل أن يكون في داخله مجموعات إرهابية مسلحة، ممولة ومسلحة من الخارج، تعبث بأمن المواطن ومؤسساته ومدارسه؟ هل هذا هو الإصلاح، أم إنه إرهاب؟ لذلك أنا أقول لك، وأعترف بأن هناك انتشارا أمنيا في المناطق التي يتواجد فيها هؤلاء المسلحون».
إلى ذلك، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ، خلال لقائه نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في أديس أبابا، «رفضه التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للشعوب وضرورة احترام الدول الكبرى لسيادة واستقلال الدول العربية والأفريقية».
ونقلت «سانا» عن بينغ تنويهه «بالإصلاحات التي قامت بها سوريا تلبية لرغبة الشعب»، مشيراً إلى «أن ذلك هو الطريق الوحيد للحفاظ على استقرار سوريا ودورها في الشرق الأوسط».
إلى ذلك، قال داود اوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي في أنقرة، إن «بلاده تواصل العمل من أجل ضمان التحول الديموقراطي في سوريا»، لافتاً إلى أن «التطورات الإقليمية في المنطقة تؤكد أن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تصمد... وبالرغم من تحذيراتنا، فإن النظام السوري يواصل قمعه لشعبه».
وتابع أن «تركيا ستواصل مساعيها من أجل تحقيق التغيير الديموقراطي على أرض الواقع في سوريا، بالإضافة إلى التشاور مع الدول الصديقة في المنطقة، فضلا عن المنظمات الدولية مثل الجامعة العربية».
وقال لافروف، في مقابلة مع إذاعة «صوت روسيا» و«راديو روسيا» و« صدى موسكو»، «قد يؤدي تبني القرار الغربي (في مجلس الأمن حول سوريا) إلى تكرار السيناريو الليبي». ولاحظ أن «القرار لا يتضمن بالفعل ترخيصا باستخدام القوة العسكرية بغية تأمين تمرير قرارات ما في مصلحة المعارضة، لكنه يلقي الذنب كله على الحكومة التي يترأسها الأسد. كما يتضمن القرار مطالبة جميع البلدان بإبداء اليقظة لدى بيع الأسلحة وإجراء اتصالات عديدة أخرى مع الجانب السوري».
وتابع إن «قصور هذا الموقف يكمن في أن التحليل يقوم على قراءة الوضع من جانب واحد. وكنا منذ البداية ندين أي استخدام للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، لكننا ندين في الوقت ذاته العناصر المتطرفة التي تمارس نشاطها في صفوف المتظاهرين المسالمين والتي تتلقى أسلحة من خارج البلاد، علما أن أي احد لم يفند بعد الأنباء حول تهريب الأسلحة إلى سوريا. وهناك أدلة مؤكدة حول قيام تلك المجموعات المتطرفة بالتسلل إلى صفوف المتظاهرين المسالمين، أو الاختفاء في صفوفهم، وشن الهجمات على المباني الإدارية ومراكز الشرطة ويوقعون الخراب فيها. وقامت تلك المجموعات بقصف فرع شركتنا ستروي ترانس غاز في سوريا».
واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن مقتل العقيد الليبي معمر القذافي يبعث برسالة إلى الزعماء الاستبداديين الآخرين، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد. وبعد أن دعا ساركوزي الشعب الليبي إلى «الصفح والمصالحة والوحدة»، قال، ردا على سؤال عما اذا كان مصير القذافي يبعث برسالة الى الاسد وغيره من الزعماء، «بالتأكيد».
ونقلت «سانا» عن مصدر إعلامي نفيه «ما بثته «الجزيرة والعربية حول سقوط قتلى في المدن السورية». ورأى «في هذه الأخبار الافتراضية أوامر عمليات للمجموعات الإرهابية المسلحة».
وقال مصدر رسمي في حمص إن «الجهات المختصة لاحقت مجموعة إرهابية واشتبكت معها وقتلت اثنين من المسلحين». وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة حماه «أن عبوة زرعتها المجموعات المسلحة في حي التعاونية انفجرت من دون وقوع إصابات في حين فككت وحدة الهندسة عبوة أخرى وجدت مزروعة قرب الملعب البلدي».
(«السفير، سانا، أ ف ب، أ ب، رويترز)

المصدر: السفير+ وكالات