المعلم: ضغط أميركي لسحب السفراء العرب من دمشق وتأليب الأتراك علينا
وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، رسالتين أساسيتين في لقائه المطول مع الاعلاميين، تؤكد الاولى على التزام دمشق بالمبادرة العربية، وتطلق الثانية إشارة تحذير، الى من يهمه الامر، بأن السيناريو الليبي الذي قد يتصوره البعض، لن يكون ممكنا في سوريا.
وكما كان متوقعا، وضع المعلم دعوة دمشق إلى قمة عربية طارئة مخصصة للشأن السوري في إطار «اختبار النوايا» العربية ومحاولة أخيرة لإنقاذ العمل العربي المشترك، ولكن من دون أن يتفادى إعلان شكوكه الشديدة في خلفية المبادرة العربية واللجنة الوزارية العربية، موجها انتقادات شديدة لأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، وشكوكا معلنة اتجاه رئاسة اللجنة القطرية.
وفيما استبعد المعلم بصورة مكررة «السيناريو الليبي» في سوريا، مشددا على توفر معطيات تمنع تكرار هذا السيناريو من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية واختلاف الظروف السياسية والجغرافية باعتبار سوريا دولة مواجهة مع إسرائيل، أشار في الوقت ذاته إلى أن الجانب الآخر يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا اقتصاديا، مؤكدا على قدرة البلد على الاستمرار والمواجهة، ليشير في ختام لقائه مع الإعلاميين إلى قناعته «المخالفة لقناعة آخرين» بأن المرحلة الحالية هي مرحلة «بداية نهاية الأزمة».
وفي هذه الاثناء، أعلن نشطاء «مقتل 20 شخصا، من متمردين ومدنيين، و20 من قوات الأمن في سهل حوران» قرب الحدود الأردنية، وهي المرة الأولى التي تندلع فيها اشتباكات في هذه المنطقة. وفي حين اتهمت موسكو طرفا لم تسمه ببذل كل ما بوسعه لكي لا يتمكن السوريون من التوصل إلى اتفاق في ما بينهم، والدول الغربية «بتحريض معارضين متشددين على رفض أي دعوة للحوار»، واصلت واشنطن هجومها على النظام السوري داعية الدول العربية إلى سحب السفراء من دمشق، ومطالبة الرئيس السوري بشار الاسد بالرحيل.
ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا، على هامش أعمال منتدى تركيا-البلدان العربية، في الرباط غدا لبحث الوضع في سوريا، في نفس اليوم الذي سيدخل فيه قرار تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية حيز التنفيذ. وقالت مصادر دبلوماسية إن هناك ضغطا أميركيا على اجتماع الرباط لفرض «منطقة عازلة» بين سوريا وتركيا تمتد بين 4 إلى 8 كيلومترات، بالإضافة إلى فرض «حظر جوي». وأشارت إلى أن الأتراك يؤيدون هذه الخطوة، وهو ما من شأنه إدخال الازمة في مرحلة جديدة من التصعيد.
ودعا الملك الأردني عبد الله الثاني، في مقابلة مع قناة «بي بي سي»، الأسد إلى التنحي من اجل مصلحة بلاده. وقال «اعتقد أنني لو كنت مكانه لتنحيت... وكنت سأتنحى واعمل على ضمان أن تكون لدى أي شخص يأتي من بعدي القدرة على تغيير الوضع الراهن الذي نراه».
واعتبر أن على الأسد أن يفتح حقبة جديدة من الحوار السياسي قبل أن يتنحى «لخلو الساحة السورية من العناصر القادرة على تغيير الوضع الراهن». وأضاف «مرة أخرى لا اعتقد أن النظام يسمح بذلك، لذلك إذا كانت مصلحة البلاد تهم بشار فانه سيتنحى، لكنه سيوجد كذلك القدرات لبدء مرحلة جديدة في الحياة السياسية السورية».
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تصريحات الملك لم تأت في سياق دعوة مباشرة وصريحة للاسد للتنحي، وإنما في إطار رده على سؤال حول ما قد يقوم به شخص يمر في الوضع ذاته.
وباشر المعلم، مؤتمره الصحافي الموسع في دمشق، بانتقاد شديد موثق لقرار مجلس الجامعة العربية بتعليق عضوية «غير الشرعي وغير الميثاقي»، معتبرا أن القرار «يشكل خطوة بالغة الخطورة على حاضر ومستقبل العمل العربي المشترك وعلى مقاصد مؤسسة جامعة الدول العربية ودورها».
وكشف المعلم أنه و«منذ باشرت الجامعة دراسة الملف السوري طلبت الأمانة العامة وإحدى الدول العربية من الإدارة القانونية في الجامعة إعداد دراسة تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية في ما يتعلق بقيام الجامعة بتعليق عضوية أحد أعضائها، الأمر الذي يدل على أن مخطط اتخاذ خطوات وإجراءات ضد سوريا كان موجودا في وقت سابق لأي اجتماع لهذا الموضوع».
وأضاف أن لدى دمشق من «الأسباب ما تجعلنا نعتقد أن الجهات فوجئت بموافقة سوريا على تنفيذ بنود خطة العمل العربية»، لافتا إلى أنه «خلال اجتماع مجلس الجامعة وموافقة سوريا جرى تصعيد إعلامي غير مسبوق من قنوات التحريض، وكذلك تصعيد في العمليات الإجرامية المسلحة على الأرض».
وتابع المعلم «بدأنا بتنفيذ الخطة من خلال إخراج المظاهر المسلحة من المدن، وبإصدار العفو عن 553 معتقلا ضمن الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين بسبب الأحداث على دفعات، وسمحنا خلال العيد (الأضحى) بدخول حوالى 80 صحافيا لسوريا، وأبلغنا الجامعة بزيارة لجنة منبثقة عن اللجنة الوزارية للاطلاع على الأمور على الأرض، وزودنا الجامعة وبشكل يومي بتفاصيل الوضع الأمني في مختلف المحافظات، كما أصدر وزير الداخلية دعوة للمسلحين بتسليم أسلحتهم مقابل العفو عنهم وذلك تنفيذا للبند الأول».
وأوضح المعلم انه في «الوقت الذي كنا نواجه تلك الإجراءات بسبب أعمال العنف التي تقوم بها الجماعات المسلحة صدر تصريح أميركي يدعو حملة السلاح لعدم تسليم أسلحتهم للسلطات السورية»، مشيرا إلى أن «الدعوة الصادرة تشمل المتورطين بحمل السلاح أو بيعه أو تمويل شرائه. كما صدر تصريح أميركي آخر قبل اجتماع مجلس الجامعة يدعو الدول العربية للمقاطعة السياسية والاقتصادية تجاه سوريا».
وقال إن دمشق نبهت «الأمانة العامة لكل من التصريحين التحريضيين، وما يشكله التصريح الثاني من تدخل خارجي وخطورته على مستقبل العمل العربي المشترك»، معربا عن أسفه لعدم صدور «أي رد فعل على التصريحات الأميركية التي تشجع أعمال العنف». وأضاف «أميركا ليست عضوا رسميا في الجامعة، لكنها عضو غير رسمي باعتراف جميع الوفود».
وانتقد المعلم الأمين العام لجامعة الدول العربية في أكثر من مناسبة. وقال «زودنا الجامعة بشكل يومي بتفاصيل الوضع الأمني وصعوباته الكثيرة، لكننا فوجئنا بتصريحات للعربي ونائبه قبل يومين تفيد بعدم التزام سوريا بخطة العمل العربي، وبالتزامن صرح (وزير الخارجية الفرنسي آلان) جوبيه بأن المبادرة ماتت». ولفت إلى أن «أحد بنود القرار العربي قال بالتشاور مع المعارضة ولم يقل مع الحكومة السورية، وهذا خزي وعار للأمين العام للجامعة ولن يشرفنا التشاور معه، وهذا قبل أن تجتمع المعارضة، وهذا مؤشر الى أن الموضوع كان مطبوخا سلفا».
وفي سؤال حول التطورات التي جرت منذ لقاء اللجنة الوزارية بالرئيس السوري بشار الأسد ومن ثم لقاء الدوحة، قال المعلم «في الدوحة جرى حوار طويل دام أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة بني على ما جرى الحديث حوله في دمشق. وكان هناك ورقة معدة رفضناها جملة وتفصيلا ولم نناقش بها لأنها خروج واضح عما جرى في دمشق، وعدنا وقدمنا ورقة أخرى أقرب إلى الواقع. ناقشنا بعض التعديلات فيها مثل موضوع التدخل الخارجي، وهل نضع رفضا أم تجنبا للتدخل الخارجي، وبعد الاستماع لبعض آيات القرآن وافقنا على تجنبا».
وتابع المعلم «وافقنا على موضوع الحوار الوطني، وكنا نصر على أن يجري الحوار في دمشق، وأسبابنا واضحة هي أن الحوار ليس فقط بين السلطة والمعارضة. هناك ملايين من السوريين لديهم مطالب، هم ليسوا من السلطة ولا المعارضة ولذا لابد من تمثيلهم في الحوار الوطني، وما نفكر به مؤتمر موسع للحوار الوطني، ليكون الحوار شاملا يضمن الوصول والشراكة إلى سوريا المستقبل».
وأضاف المعلم، «نحن نرحب بمن يرغب بالاشتراك في مؤتمر الحوار المزمع عقده في دمشق، وآمل حتى من الموجودين في الخارج أن يدركوا أن مصلحة الوطن هي فوق الجميع».
وعن احتمالات تطور الأوضاع في سوريا، قال المعلم «نحن مصممون على تنفيذ خطة العمل العربية، لأن هذه الخطة تنسجم مع موقف القيادة السورية. نحن من يريد وقف العنف من أي مصدر كان، وهنا اللافت للنظر أن عبارة من أي مصدر كان يجب أن تتضمن آليات»، مضيفا أن الوزراء العرب في اجتماع الدوحة «رفضوا النقاش بالآليات، وأقل ما يمكن من هذه الآليات أن يتم ضبط الحدود لمنع تهريب السلاح، وهذا بأيدي دول الجوار، وأن يتم وقف الحوالات المالية التي تأتي من دول الخليج، وأن يتم وقف التحريض الإعلامي. وهذا الموضوع نوقش في الدوحة، وقلنا نحن جاهزون لافتتاح مكتب الجزيرة وفق أسس موضوعية، ولكن بعد أن رأينا تصاعد التحريض، استغربنا».
وكشف الوزير السوري عن تلقي دمشق لوعد خلال اجتماع الدوحة بحشد المثقفين ورجال الدين وبينهم يوسف القرضاوي في حال وافقت دمشق على المبادرة. وأوضح أن «أي بلد مثل سوريا لديه أوراق بديلة. نحن وافقنا على مشاركة الجامعة كرديف للجهد السوري لحل هذه الأزمة، لأننا نؤمن أن الحل سوري، ولا يستورد من الخارج، وكنا نريد تعزيزا للعمل العربي المشترك أن يكون دور الجامعة مساندا، ولكن إذا العرب قرروا أن يكونوا متآمرين فهذا شأنهم».
وحول الدعوة السورية لعقد قمة عربية طارئة، قال المعلم «قمنا بالأمس بما يمليه علينا الواجب، وهو رفع الموضوع إلى القمة العربية، ونحن نثق بحكمة القادة العرب ورؤيتهم الواقعية إلى تطورات الأحداث في المنطقة ومساهمتهم بحل الأزمة في سوريا، على قاعدة أن الحل السوري سيصب في تعزيز الأمن القومي العربي». وأضاف «انطلقنا من حسن النية بالقادة العرب، ولذلك دعونا إلى القمة لأننا مازلنا نؤمن أن العمل العربي المشترك في خطر ونريد تدارك هذا الخطر، إذا لم يستجيبوا فهذا قرارهم».
وأبدى المعلم ثقته بموقف موسكو من التطورات. وقال «أعتقد أن الموقف الروسي والصيني الذي حظي بشكر وامتنان شعبنا في مختلف المحافظات لن يتغير، طالما أننا على تنسيق وتشاور مستمرين، وأنا واثق بأن روسيا تريد أن تلعب دورا مؤثرا في الحوار الوطني المزمع عقده، وهذا شيء ايجابي».
وبعث المعلم برسائل طمأنة للشعب السوري بخصوص التدويل، موضحا «أريد أن أقول أن موضوع التدويل أو عدمه يجب على الشعب السوري ألا يقلق منه، فسوريا ليست ليبيا. هم حتى الآن يعانون في اقتصادياتهم، لأن فاتورة الحرب على ليبيا حسب تقديرات (حلف شمال) الأطلسي كلفت 280 مليار دولار، عدا الخراب والدمار الذي قدر بـ 400 مليار، ولست قلقا من هذه الزاوية، لأنهم أرادوا من العقوبات المتتالية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأخيرا العرب، أن يؤثر العامل الاقتصادي على النظام في سوريا، لكن الشعب السوري أجابهم».
وقال إنه «ليس هناك تصاعد في الأزمة بل على العكس نحن نتجه نحو نهايتها، والجهود السورية منصبة على معالجتها وليس الهروب منها»، لافتا إلى أن «خروج الشعب السوري بكل مكوناته أمس (الأول) أعطى رسالة أنه موحد وضد قرار الجامعة، وأنه جاهز للصمود».
وعن العلاقة السورية ـ التركية، قال المعلم «قلت مرارا إن هذا يعتمد على التوجهات التركية. إذا أرادوا استكمال ما بني من علاقات نحن جاهزون وإذا أرادوا التوقف جاهزون وإذا أرادوا التآمر نحن جاهزون». وأشار لوجود تدفق للسلاح من تركيا.
وهاجم المعلم بشدة أحد بنود القرار العربي الذي يدعو الجيش السوري لعدم التورط في قتل المدنيين. وتساءل «هل هناك قلة حياء أكثر من دعوة الجيش السوري لعدم قتل المدنيين. هل نسوا الدفاع عن استقلال الكويت، وهو الآن يقوم بحماية الشعب السوري من هذه المجموعات المسلحة. عليهم أن يخجلوا أمام هذا الجيش العربي الجبار». ورأى أن «العقوبات الاقتصادية شيء مشين، وهي استجابة لما صرح به مصدر أميركي قبل يومين من اجتماع الجامعة، وهو ما لفتنا نظر الأمين العام إليه. الإدارة الأميركية طلبت عقوبات سياسية واقتصادية وهم نفذوا».
وأكد المعلم في أكثر من مناسبة أن «سوريا ليست ليبيا». وقال «هذا تحليلي. هذا تحليل القطريين، قالوا لنا تدخلنا في ليبيا خشية أن يؤثر الوضع الليبي على ما يجري في مصر وتونس والعقيد معمر القذافي كان مسؤولا عن انفصال جنوب السودان». وتابع «مهما وصل عدم الموضوعية في الموقف العربي، فسوريا دولة مواجهة مع إسرائيل، ولديها أرض محتلة. ليبيا ليست كذلك... سوريا ليست ليبيا بالتكلفة العسكرية. هم يعرفون أن لدى جيشنا قدرات قد لا يحتملون أن تستخدم».
وكرر المعلم «ترحيب سوريا بقدوم اللجنة الوزارية العربية قبل 16 الحالي، ومعها من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين ووسائل إعلام للاطلاع على ما يجري والإشراف على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع السلطات السورية المعنية».
الجامعة العربية
وترأس العربي اجتماعا مع منظمات عربية معنية بحقوق الإنسان وحماية وإغاثة المدنيين، تم خلاله الاتفاق على تشكيل وفد يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين للذهاب إلى سوريا، ورصد الواقع هناك على أن يحدد وزراء الخارجية العرب موعد هذه الزيارة وترتيباتها.
وقال العربي، بعد اجتماع مع وفد من المعارضة السورية برئاسة المتحدثة باسم «المجلس الوطني السوري» بسمة قضماني في القاهرة، «لن يذهب أحد من وفود المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين إلى سوريا إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية تتحدد فيها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف».
وأكد العربي انه تلقى «رسالة من المعلم تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لعقد قمة عربية طارئة لبحث الأزمة السورية». وأضاف انه تم «تعميم هذه الرسالة على الرؤساء والملوك والأمراء العرب» لاستطلاع آرائهم، مشيرا إلى أن عقد قمة طارئة يتطلب موافقة 15 دولة عضوا بالجامعة، أي ثلثي الأعضاء.
أوروبا
ووافق الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، على توسيع العقوبات ضد سوريا بحيث تشمل 18 شخصية جديدة. وردا على سؤال حول رؤية الاتحاد الأوروبي لكيفية حماية المدنيين كما طرحته الجامعة العربية، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه «في هذه اللحظة ليس هناك شيء مباشر يمكننا القيام به في الدول الأوروبية حول هذا الموضوع». وأضاف إن «الوضع مختلف عن ليبيا. لا يوجد تفويض من مجلس الأمن الدولي، والوضع في سوريا هو على أي حال أكثر تعقيدا بكثير من الوضع في ليبيا في بداية هذا العام. ولكن بطبيعة الحال، سنناقش مع جامعة الدول العربية ما يمكننا القيام به». لقرار وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن الأمين العام «بان كي مون ينتظر أن يعرف من الجامعة العربية نوعية المساهمة في آلية دعم المدنيين السوريين، والتي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة في هذا الخصوص».
وفي واشنطن، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر عن تطلع واشنطن لاجتماع الجامعة العربية في الرباط. وأكد «تطلع الخارجية الأميركية إلى قيام الدول العربية بسحب سفرائها من العاصمة السورية، بما يرسل رسالة قوية بشأن عزلة نظام الأسد». واعتبر أن «الجامعة العربية وقفت في الجانب الصحيح من التاريخ».
وقال تونر «لا شك اننا نشهد توافقا اقوى في المواقف المعارضة للاسد وتصرفات النظام» السوري. وقال ان واشنطن ستواصل المشاورات من اجل «زيادة الضغوط على الاسد». وبشأن الخيار العسكري، قال تونر ان الجهد الاميركي ينصب على تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية. وقال «انكم تستبقون الامور. لم نصل الى هذا بعد، حتى وان كنا لا نستبعد اي خيار»، مستعملا لهجة دبلوماسية تعني ان الخيار العسكري ليس مستبعدا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست إن طهران «تعتقد أن موقف الجامعة العربية المتعلق بالأحداث في سوريا لن يؤدي الى تسوية المشكلة بل سيعقدها». وطلب «عدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين على حساب سوريا، ومنع أي تدخل أجنبي» في هذا البلد. وأضاف إن «صدور بيان الجامعة العربية تزامنا مع المساعي المحمومة للقوى الأجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، يدعو إلى التأمل، في حين أن من الضروري إيجاد الأرضية اللازمة من اجل إنجاح خطة الإصلاحات التي أطلقها الرئيس السوري، والحيلولة دون التدخل الأجنبي في المنطقة».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «نعتبر أن تعليق مشاركة سوريا بصفتها عضوا في الجامعة العربية غير صائب، والذين اتخذوا هذا القرار فقدوا فرصة فعلية لجعل الوضع أكثر شفافية». وأضاف أن «هناك طرفا ما يبذل كل ما بوسعه لكي لا يتمكن السوريون من التوصل إلى اتفاق في ما بينهم».
واعلن لافروف ان ممثلين عن «المجلس الوطني السوري» برئاسة برهان غليون سيزورون موسكو اليوم. وقال «سنحاول اطلاعهم على مخاوفنا لان النزاع على السلطة يتحول إلى هدف بحد ذاته، لكن ينبغي التفكير في الوطن والشعب».
واتهم لافروف الدول الغربية بحث المعارضة السورية على تغيير النظام. وقال «يؤسفنا أن يقول نظيري الفرنسي آلان جوبيه بعدما أعلنت الجامعة العربية عن خطتها بشأن سوريا إن خطة الجامعة العربية ميتة، فيما تنصح واشنطن معارضين بألا يلبوا دعوة الأسد لإلقاء الأسلحة والحصول على عفو. وجرى تحريض معارضين متشددين على رفض أي دعوة للحوار». وأضاف أن «هناك معلومات لا ينفيها أحد عن تهريب أسلحة إلى سوريا بطريق تركيا والعراق وبلدان أخرى»، وعن «استخدام متطرفين مسلحين لمتظاهرين مسالمين لاستفزاز السلطات لكي ترتكب أعمال عنف، وذلك من خلال الاندساس في صفوف المتظاهرين».
وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لي وايمين «الأمر الملح الآن هو تطبيق مبادرة الجامعة العربية بالشكل الصحيح وبسرعة». وأضاف «مرة جديدة تدعو الصين الحكومة السورية وكل الأطراف المعنية إلى وقف العنف وإطلاق عملية سياسية شاملة ومتزنة، ومضاعفة الجهود لتطبيق مبادرة الجامعة العربية».
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو «سياسة تركيا في هذه القضية واضحة وصريحة. سنقف مع مطالب الشعب العادلة وسنعبئ المحافل الإقليمية والدولية اللازمة للتصدي لهذا الضغط السوري»، مضيفا أنه «لم يعد بالإمكان الوثوق في النظام السوري» بعد الهجمات على بعثات دبلوماسية.
زياد حيدر
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد