خطة مصرية من 10 نقاط لغزة

أنهى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك زيارة سريعة للقاهرة، أمس، التقى خلالها الرئيس المصري حسني مبارك، في حين طالب وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن أليعزر، في اجتماع الحكومة «بمنح مبارك الفرصة لقيادة العملية السياسية، والعمل تحت رعايته».
ورغم أن الأنباء الإسرائيلية تحدثت عن أن لقاء باراك - مبارك تعلق بقضية الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس جلعاد شاليت، إلا أن الموقع الإخباري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أشار إلى قضية أكبر، تتعلق بـ«تسوية كبرى» أو «تهدئة كبرى» في قطاع غزة.
وكان باراك أعلن، في مؤتمر صحافي في القاهرة بعد اجتماعه بمبارك، أنه «ليست هناك تطورات جديدة بشأن شاليت». ومعلوم أن باراك عقد جلسة مباحثات مع مبارك، شارك فيها وزراء الدفاع المشير محمد طنطاوي والمخابرات اللواء عمر سليمان والخارجية احمد أبو الغيط. ومن المؤكد أنه إلى جانب قضية شاليت وتعيين الطاقم الجديد برئاسة حاجاي هداس والمواضيع الأمنية المشتركة بشأن الوضع في غزة دار البحث بين باراك والمسؤولين المصريين في زوايا العملية السياسية مع الفلسطينيين في أعقاب خطابي الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وبرز أمس في اجتماع الحكومة الإسرائيلية أن هناك قطبين متناقضين يحاول كل منهما دفع نتنياهو في اتجاهه. وأحد هذين القطبين هو وزراء اليمين سواء في «الليكود» أو سواه من الأحزاب الائتلافية، وهم لا يرغبون في تحريك العملية السياسية. أما القطب الآخر فهم وزراء حزب «العمل» الراغبين في تبيان أن وجودهم في الحكومة هو ما يحرك العملية السياسية مع الفلسطينيين.
وأعلن باراك أنه «يجب العمل من أجل تحقيق تسوية سلمية إقليمية شاملة يمكن في إطارها إدارة محادثات مع الفلسطينيين ومع كل من سوريا ولبنان». وأوضح أنه تناول مع المصريين مختلف القضايا من المشروع النووي الإيراني إلى نتائج الانتخابات في لبنان إلى الوضـــع في غزة. وأشار أيضا إلى أنه تباحث مع مبـــارك حول فرص تحقيق مبادرة أوباما للسلام.
وربما في هذا السياق ثمة أهمية لما نشره موقع «يديعــوت» الالكتـروني حـول خطة
مبارك للتهدئة في غزة. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن مسؤولا رفيع المستوى في الموساد كان قد أطلع لجنة الخارجية والأمن، الأسبوع الماضي، على تقديرات أشارت إلى رغبة الأميركيين في مصالحة فلسطينية - فلسطينية تقود إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تهيئ الوضع لانتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2010.
واعتبر المعلق الأمني لموقع «يديعوت» رون بن يشاي أن شيئا كبيرا ومهما يحدث في الساحة الجنوبية، وليس صدفة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) زار دمشق في حين وصل باراك إلى القاهرة. ونقل عن مصادر إسرائيلية مطلعة حديثها عن جهد دبلوماسي متعدد القنوات تقوده مصر لحل معضلة غزة، بما فيها قضية شاليت. وقالت هذه المصادر إن المنسق العام لهذا الجهد الذي أسماه مصدر إسرائيلي «تسوية كبرى» هو اللواء سليمان.
وتتكون الخطة المصرية من 10 نقاط، أولها تشكيل هيئة إدارية مؤقتة من المنظمات الفلسطينية كنوع من حكومة وحدة وطنية في غزة لإدارة الأوضاع حتى كانون الثاني العام 2010، موعد الانتخابات. وتشير النقطة الثانية إلى أن الهيئة في غزة لا تخضع لإمرة حكومة سلام فياض بل لإمرة أبو مازن بسبب مكانته الدولية.
وتتعامل النقطة الثالثة مع تعهد الفصائل الفلسطينية مسبقا باحترام نتائج الانتخابات في العام 2010 في الضفة الغربية وقطاع غزة. أما النقطة الرابعة فتكف بموجبها حماس وفتح عن ملاحقة المنتمين للطرف الآخر في الضفة والقطاع. وتشير النقطة الخامسة إلى مساعدة مصرية وعربية ودولية لقوة أمنية مشتركة من حماس وفتح لفرض القانون والنظام في غزة. وتتحدث السادسة عن حل قضية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. وتفتح المعابر من إسرائيل أمام كل أنواع البضائع وفق النقطة السابعة، كما تفتح مصر، وفق النقطة الثامنة، معبر رفح على أن يدار المعبر من الجانب الفلسطيني بحضور أوروبي ومراقبة إسرائيلية. وتفرج القاهرة، وفق النقطة التاسعة، عن معتقلي حماس لديها كما تلغي القيود التي فرضتها على حركة رجال حماس في أراضيها. وتتحدث النقطة العاشرة عن معلومات غير مؤكدة تطالب فيها مصر قيادة حماس بالتعهد بعدم تهريب الأسلحة عبر محور فيلادلفي.
وأشار بن يشاي إلى أن موقف السلطة الفلسطينية في رام الله من الخطة المصرية متردد. لكنه قال إن لإسرائيل مصلحة في الخطة المصرية لسببين: زيادة احتمالات الإفراج عن شاليت وتضمن استمرار الجهد المصري لمنع التهريب إلى القطاع. وأوضح أن المصريين وجهوا إنذارا لحماس بأن عليها حتى 7 تموز المقبل أن تأتي برد إيجابي، وإلا فإن مصر ستتخلى عن غزة وتترك حماس لمصيرها وإبقاء معبر رفح مغلقا.
وقال باراك إن «المباحثات (مع مبارك) تناولت مجموعة واسعة من القضايا والتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط»، التي اعتبر أنها «تواجه في هذه المرحلة مجموعة من التحديات (يمثلها) حزب الله وحماس والإرهاب المتطرف وإيران».
وقلل من شأن الخلافات مع اوباما بشأن بناء المستوطنات في أراضي الضفة الغربية. وقال «من الواضح أن هناك اختلافات مؤكدة، ولكني لا اعتقد أن هذه فجوة كبيرة. أساسا قال نتنياهو بصوت عال وواضح إن إسرائيل تقبل بصورة ايجابية مبادرة السلام الإقليمية لاوباما. بالطبع نحن نتوقع أن نكون على اتصال، ونحن ندرس الطريقة التي ستنطلق بها. ولكن أساسا نحن ندعم مبادرة السلام الإقليمية ونعتقد أنها يمكن أن تخدم على نحو طيب مصالح كل الشعوب حولنا ومصالح العالم الحر».
وأضاف «أوضح (نتنياهو) بجلاء أن النتيجة النهائية والهدف من كل العملية هي أن يكون لدينا موقف يمكن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي فيه أن يعيشا جنبا إلى جنب في دولتين في حسن جوار وسلام وأمن واحترام متبادل، وأعتقد أن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام من جانب إسرائيل ولا سيما حكومة نتنياهو». وتابع «حقيقة أنه (الخطاب) لاقى قبولا حسنا من البيت الأبيض يعني أن الأميركيين يقرأونه بالطريقة ذاتها». وشدد على انه «يجب أن يتم في الاتفاق النهائي للتسوية احترام طبيعة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي».
وحول التطورات في إيران، قال باراك إن «الأحداث الجارية تعكس مدى التوتر الذي يطفو على السطح في الساحة الإيرانية ولكن من السابق لأوانه الحكم على مجريات الأمور في طهران، غير أن ما يحدث هناك يدل على أن الشعب الإيراني أصبح على استعداد للخروج للتعبير عن آرائه، وأنه يرغب في أن يحصل على مجتمع أكثر انفتاحا، ولكننا سنترك الأمور للمسـتقبل لكي نعلم كيف ستنتهي هذه الأحداث ».
وأشار إلى انه تم الطرق كذلك إلى «الاحتمالات الناجمة عن مواصلة إيران جهودها من اجل البزوغ كقوة نووية في المنطقة والظهور كقوة إقليمية مهيمنة»، معتبرا أن هذه المساعي «تمثل تحديا لدول المنطقة والعالم».

حلمي موسى

المصدر: السفير