أنان سيحمل إلى دمشق إعلاناً سياسياً من المعارضة للحوار

14-05-2012

أنان سيحمل إلى دمشق إعلاناً سياسياً من المعارضة للحوار

دخل وقف إطلاق النار المتعثّر في سوريا شهره الثاني أمس، فيما واصل المراقبون الدوليون، الذين ارتفع عددهم إلى 243، بينهم 189 عسكريا، جولاتهم وانتشارهم في مختلف المناطق السورية المضطربة. وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس الأول، أنه سيصدر عن مؤتمر المعارضة المتوقع عقده في القاهرة الأربعاء والخميس المقبلين «إعلان سياسي» سيحمله مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان إلى الحكومة السورية لتعيين محاور مع المعارضة، لكن يبدو ان المؤتمر سيواجه عقوبات، مع إمكان انهيار «المجلس الوطني السوري» اذا تم التمديد لرئيسه برهان غليون، وإعلان هيئة التنسيق الديموقراطي أنها طالبت بتأجيله.
في هذا الوقت، اصدر الرئيس بشار الأسد، أمس، مرسوما تشريعيا يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، والتي ستختص بقبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والبت فيها، و«تؤلف من سبعة أعضاء، يكون احدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد». ويحدد المرسوم الشروط المطلوبة في عضو المحكمة الدستورية العليا واختصاصات المحكمة.
وأضاف المرسوم «تختص المحكمة في الأمور الآتية: قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها لدى ديوان المحكمة، والإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك».
وأوضح المرسوم أن من مهام المحكمة الدستورية العليا أيضا، «النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب الرئيس والبت فيها، مع مراعاة أن يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج. وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما، ومحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى وكل من اشترك أو تدخل أو حرّض فيها».
كما تتمحور مهمة المحكمة في «البت في طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب والمتعلق بصحة انتخاب الأعضاء الفائزين خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما»، و«دستورية القوانين قبل إصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمـس أعضاء مجلس الشعب، ودستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب خمس أعضاء مجلس الشعب».
وأضاف المرسوم «لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب».
إلى ذلك، تمّت أمس إعادة الاقتراع في 14 مركزا انتخابيا في داريا وقدسيا والكسوة في ريف دمشق، بعد أن قررت اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة إعادة الانتخاب فيها لوقوع بعض المخالفات.
وكان وزير الإعلام السوري عدنان محمود اتهم، في بيان أمس الأول، «المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة» بالوقوف وراء التفجيرات الدامية الأخيرة، كما اتهم «الدول الإقليمية والغربية» بمدّها بالسلاح.
وأكد أن هذا التصعيد «يمثل انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن القاضية بمكافحة الإرهاب ولخطة انان بوقف العنف» مطالبا اياه اتخاذ «خطوات ملموسة تجاه المجموعات المسلّحة والدول الداعمة لها بالمال والسلاح التي تعمل لإفشال مهمته». وأضاف إن «الدول الغربية والولايات المتحدة التي قادت تحالفات لشن حروب تحت ذريعة مكافحة الإرهاب تقوم اليوم بالتحالف مع الإرهاب الذي تتعرض له سوريا».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وفدا من المراقبين الدوليين، يضم 12 عضوا، زار أحياء الحرش ومدخلي حماه الشمالي والجنوبي والصابونية. وأضافت «عبر عدد من أعضاء الوفد عن أملهم في تعاون جميع الأطراف معهم لإنجاح مهمتهم، مشيرين إلى أنهم يقومون بإعداد وإرسال تقارير يومية عن الأحداث والمناطق التي يزورونها». وزار وفد آخر حيي الخالدية والبياضة في حمص، في الوقت الذي زار فيه وفد منهم مدينة القصير بريف المحافظة.
وأعلن المسؤول في بعثة المراقبين الدوليين حسن سقلاوي أن عدد أعضاء البعثة بلغ 243، هم 189 مراقبا عسكريا و54 مدنيا يتوزعون على عدد من المدن السورية بينها ادلب وحلب وحمص وحماة ودرعا.
وكان رئيس المراقبين الجنرال النروجي روبرت مود قال، أمس الأول، «هناك أكثر من 50 دولة في هذه المهمّة، ونحن نعمل معا من أجل مساندة الشعب السوري الذي استقبلنا بشكل ممتاز، وهم يفهمون تماما أننا نعمل لمساعدتهم ولمسنا حسن الضيافة منهم حتى من قبل الأشخاص الذين فقدوا أحبّاءهم».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قال، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اكمال الدين احسان اوغلي في القاهرة أمس الأول، أن «وقف إطلاق النار في سوريا يعد أمرا أساسيا، بالإضافة الى باقى عناصر خطة انان».
وأضاف العربي إن «الجامعة العربية أنهت كافة الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الموسع لكافة أطياف المعارضة السورية، الذى تستضيفه الجامعة العربية في مقرها في 16 و17 ايار الحالي». وأكد انه «سيتم الإعلان في ختام المؤتمر عن إعلان سياسي للمعارضة السورية، يتم تسليمه إلى انان لأخذه مباشرة وتسليمه إلى الحكومة السورية، ليطلب منها تعيين محاور مع المعارضة السورية للبدء في المسار السياسي».
وفي باريس، كتب مراسل «السفير» محمد بلوط إن المجلس الوطني السوري قد ينهار إذا لم يخرج برئيس جديد في روما، بعد انتهاء الرئاسة الثانية لبرهان غليون رسميا غدا الثلاثاء.
الاجتماع في العاصمة الإيطالية، الذي بدأ أمس الأول وينتهي غدا، مكرّس لمناقشة الأزمة التي تعصف بالمجلس حول بقاء أو خروج رئيسه الحالي برهان غليون من منصبه. وحتى الأمس لم يكن قد اكتمل عديد الأمانة العامة والمكتب التنفيذي. ومن بين 43 عضوا في الهيئتين الانتخابيتين، لم يتوجه إلى روما سوى 31 عضوا.
ويقول مصدر في المجلس، إنه إذا لم يتوصل المجتمعون إلى استبدال غليون برئيس آخر، فإنه سينفجر بكل تأكيد. ولا يمانع غليون في البقاء على رأس المجلس، الذي يقوده منذ الإعلان عن تأسيسه في اسطنبول في تشرين الأول الماضي. وقد يؤدي انفجار المجلس إلى تدهور إمكانية عقد مؤتمر المعارضة في القاهرة.
وقال نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا هيثم مناع، إن الهيئة «أرسلت مذكرة للأمين العام للجامعة العربية تطالب بتأجيله». وأضاف إن «المطالبة بتأجيل مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة، ومباشرة التحضير الجيد والمتوازن لهكذا مناسبة، صرخة وطنية لإنقاذ هذا المؤتمر من فشل رأيناه أكثر من مرة في أكثر من واقعة، فالمواطن السوري بأمسّ الحاجة لخطوات مدروسة ومطمئنة لا خطوات مسترجلة ومستعجلة. لم يعد لنا الحق في الفشل، في لحظة لا يقدم لنا فيها أحد، خطة أو تصورا عقلانيا بنّاء يشكل بديلا جذابا ومقبولا لخطة كوفي انان».

وأعلن السفير الروسي لدى فرنسا الكسندر اورلوف، أنه لا تزال هناك فرص لنجاح خطة انان، مشددا على أن روسيا «ستبذل كل ما بوسعها» لتجنب فشل الخطة. وقال، ردا على سؤال إن «خطة انان قد تكون الفرصة الاخيرة لسوريا. نعتقد أن لهذه الخطة فرصا للنجاح». واضاف إن على الاسد «اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين» وهي نقطة واردة في خطة انان، مضيفا «نطالب بأن يتجاوب مع هذا المطلب للمجتمع الدولي، وسفارتنا في سوريا تعمل بشكل متواصل مع المسؤولين السوريين لحثهم على الالتزام بخطة انان».
وأكد وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي، خلال لقائه وزير خارجية الحكومة المقالة في غزة محمد عوض في طهران، «معارضة إيران لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوري»، معتبرا أن «الحل لا يأتي من الخارج، بل يكمن في إيجاد صيغة توافقية بين كل الأطراف في سوريا».

وكانت جماعة إسلامية متشددة تدعى «جبهة النصرة» تبنت، في شريط فيديو بث على «يوتيوب» أمس الأول، التفجيرين الانتحاريين في دمشق الخميس الماضي. وبررت العملية «باستمرار النظام في قصفه للأحياء السكنية»، مضيفة «وقد صدقّناه وعدنا بان نرد عليه القصف بالنسف». وطالبت النظام السوري «بوقف المجازر ضد السنّة»، محذرة من أن «ما هو آت أكثر كارثية».

وذكرت «سانا» أن «الجهات المختصة احبطت محاولة تسلل مجموعة إرهابية مسلّحة من تركيا إلى الأراضي السورية في موقع خربة الجوز في محافظة ادلب، وتمكنت من قتل وإصابة عدد من الإرهابيين، فيما لاذ البقية بالفرار إلى داخل الأراضي التركية». واضافت إن «مجموعة إرهابية مسلحة قامت بتفجير عبوة زرعتها في سكة القطار محور حلب اللاذقية في موقع قرية شـقرة» بريــف ادلب.

المصدر: السفير+ وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...