هدر مئات الأمتار من المياه بانتظار خطة شاملة لتغيير "الفواشة"

13-12-2006

هدر مئات الأمتار من المياه بانتظار خطة شاملة لتغيير "الفواشة"

في الوقت الذي نبحث فيه عن افضل الطرق لاستثمار ماتبقى لنا من المياه العذبة، وتعاني الكثير من القرى والاحياء من التقنين الذي وصل الى حد العطش احياناً، تهدر مئات الامتار المكعبة من المياه العذبة على الارض وفي اكثر من موقع لعل اهمها واشدها خطراً المدارس لانها في متناول يد الجهات الرسمية، وتحت سمع ونظر المؤسسات التربوية التي نفترض فيها ان تكون اول من ينبه ويزرع الوعي في الاجيال الناشئة، لان الحرص على الماء والابتعاد عن الهدر هو اولاً مسألة تربوية.
 في ضاحية عرطوز مدرسة للتعليم الاساسي تعتبر الانموذج الامثل على حالة اللامبالاة، التي تعيشها بعض المؤسسات التربوية فلاتزال منذ اكثر من عام ونصف تهدر لوحدها مئات الامتار المكعبة من المياه دون رادع لان خزان الماء يحتاج الى(فواشة) ليمنع تسرب المياه، وعندما تحرك بعض الاهالي وطلبوا من الادارة ان تجري الصيانة اللازمة لخزانها كان الرد بأن(هناك خطة لاجراء صيانة صحية شاملة وقد ادرجناها في الخطة)، وان الادارة اصبحت مترددة في وضع فواشة بعد ان عبث بها الاطفال منذ عام ونصف، فهل من المعقول ان الادارة لاتملك ثمن فواشة او تحتاج الى مناقصة ومعاملات روتينية لاجراء هذا النوع من الصيانة؟ ولماذا لاتقوم مديريات التربية بإرسال من يتفقد مدارسها، اذا كان لديها الحرص على احد اهم مواردنا الطبيعية، فنظرة خاطفة على العديد من مدارسنا سنجد فيها العديد من حالات الهدر بصنابير مياه، وخزانات تنضح بمياه عذبة تراق على الارض دون ان يفكر احد في الثمن، الذي ندفعه من امننا المائي.
وكيف نتوقع من الاجيال الناشئة، التي تكبر وامام اعينها هذه اللامبالاة من مؤسساتها التعليمية والتربوية ان تخرج من مدارسنا بوعي بيئي واحساس عالٍ بالحرص على مواردنا الطبيعية، او نطالبهم بأن يكونوا في المستقبل اشخاصاً يدركوا معنى الحرص، ويفهموا ان الحفاظ على هذه الموارد واجب ومسؤولية.

المصدر: البعث

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...