إغلاق 67 مقهى انترنت في إدلب
بلغ عدد المحال ومقاهي الانترنت وألعاب الكمبيوتر التي تم ضبطها في ادلب واغلقت بناء على مخالفتها التعليمات الخاصة بشؤون الترخيص 67مركزا.
واشار الدكتور عبد المنعم كوراني مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة ادلب الى ان هناك متابعة ميدانية لمراكز الانترنت وقد تبين من خلال الجولات ان هناك العديد من المراكز غير مرخصة وقد تم اغلاقها وتشميعها لحين القيام باجراءات الترخيص اللازمة ونوه بأن هناك 40 صالة مرخصة لألعاب الكمبيوتر وقد طلب منها التقيد بشروط الترخيص والتي تنص على الالتزام بساعات العمل المقررة.
من جانبه أكد المهندس ياسر شيخ بكري مدير الاتصالات ورئيس فرع الجمعية المعلوماتية بادلب على ان الفترة القادمة ستشمل قيام الجهات المعنية بحملات مكثفة ومفاجئة على مراكز الانترنت والتأكد من التزامها بجميع التعليمات الخاصة التي وضعت من قبل الجهات المعنية لتنظيم آلية العمل، مبينا ان أي مخالفة لهذه التعليمات ستضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة.
ودعا مجالس المدن والجهات المختصة الى ضرورة تكثيف الرقابة على مقاهي الانترنت واغلاق المقاهي غير المرخصة وقال: ان الاجراءات حيال مقاهي الانترنت باتت ضرورية وخاصة في وقت تزداد فيه خطورة الانترنت في اجراء الاتصالات العالمية لأغراض مختلفة مؤكدا اهمية تعاون المراكز مع الجهات المختصة والبحث الجنائي والاسراع في التبليغ عن أي أمور مشكوك بها.
وأشار الى ان التعليمات الخاصة بترخيص مقاهي الانترنت تستند الى روح القانون وانها تتوافق مع المصلحة العامة وتحميها لافتا الى ان الهدف من الترخيص يتمثل بحماية اصحاب المراكز أنفسهم من أية اشكالات قد تخرج من مراكزهم وتضعهم في مواقف هم بالغنى عنها.
الى ذلك أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من ان مراكز الانترنت في ادلب غير مرخصة ودون رقابة بالاضافة لذلك لا يقوم أصحابها باستخدام سجلات خاصة لتوثيق بعض المعلومات الشخصية عن مستخدمي الانترنت ويخشى ما يخشاه اصحاب مراكز الانترنت ان اجراء كهذا قد يؤدي الى التقليل من رواد المقاهي بشكل ملحوظ.
وطالبوا بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الواردة في شروط منح الترخيص اللازم وبين اصحاب مقاهي الانترنت ان تؤدي مثل هذه الاجراءات الى تقليص نسبة رواد المقاهي بشكل كبير نظرا لاستياء بعض الرواد من استخدام السجل الذي يلزم صاحب المقهى بأخذ بيانات عن اسم المستخدم ورقم بطاقته الشخصية وتحديد وقت الاستخدام.
وبين عدد من اصحاب مقاهي الانترنت بادلب ان هذه التعليمات ليست جديدة وغير مطبقة فعليا لدى غالبية المراكز في المحافظة لافتين الى ان الحاجة اصبحت ملحة بشكل اكثر من ذي قبل لتطبيقها ما استدعى ضرورة الزامهم بالتقيد بهذه السجلات واتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالفين.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد