وزير التعليم العالي يصدر قراراً يتجاوز فيه الدستور

17-08-2018

وزير التعليم العالي يصدر قراراً يتجاوز فيه الدستور

Image
 التعليم العالي يصدر قراراً باسم مجلس التعليم يتجاوز فيه الدستور فأين الجهات الوصائية

في سابقة لافتة وبعيداً عن أعين السلطة التشريعية، أصدر رئيس مجلس التعليم العالي (وزير التعليم العالي) القرار رقم 373 تاريخ 12/7/2018 قيّد من خلاله الحقوق التي كفلها وصانها الدستور بموجب مواده وأحكامه والتي تنص على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، إلا أن القرار أصدر «حكمه» بالإدانة والتعويض لا بل سلب الجامعات الخاصة حقها بمحاكمة عادلة نتيجة غرامات بملايين من الليرات فرضتها الوزارة على هذه الجامعات، الأمر الذي اعتبره معنيون تجاوزاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية معاً. 

وبموجب القرار رقم 373 للعام 2018 حُرمت الجامعات التي قامت برفع دعوى على الوزارة بخصوص المخالفات، من قبول طلاب جدد أو افتتاح اختصاصات جديدة إلا إذا قامت هذه الجامعات بتسديد 50 بالمئة من قيمة هذه المخالفات، فهل يعقل أن يصادر وزير التعليم العالي حق الجامعات الدستوري بالتقاضي ويفرض عليها دفع نصف قيمة المخالفات، وماذا لو صدر عن القضاء قرار وقف تنفيذ دائم أو مؤقت؟! 

السؤال الذي يطرح نفسه: هل نصّب مجلس التعليم العالي نفسه مكان السلطة القضائية وأصبح الخصم والحكم؟ وأين السلطات الوصائية من قرارات مجلس التعليم العالي وتعديها على الحقوق؟! برسم المعنيين.

 

 

الأزمنة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...