أسلاك كهربائية باردة!!

19-12-2019

أسلاك كهربائية باردة!!

صار المواطن عرضة للتقاذف بين وزارتي الكهرباء والنفط إذ يتقاذفه المعنيون بالكهرباء, فتارة يصيب شباك وزارة الكهرباء, وأحياناً يهز مرمى وزارة النفط, وما بين أخذ ورد تضيع الأسباب المعلنة, وتبقى كل جهة تغني على ليلاها, بينما المواطن يغرق في الظلام منتظراً إشراقة نور تضيء أيامه التي طرزها الكثير من المسؤولين عن خدماته بتصريحات ليس فيها من الواقع شيء!!

معلومات وزارة الكهرباء تشير إلى أن الحمولات على الشبكة الكهربائية زادت حالياً بنسبة 100 بالمئة، نتيجة تزايد موجات البرد, ما أدى إلى تقنين جائر عدّه الناس الأصعب منذ وقت طويل, وحسب مصادر الوزارة فإن بعض عنفات محطات التوليد متوقفة عن العمل, يضاف إليها عدم توافر كميات الغاز المطلوبة من وزارة النفط, والغريب أن العلاقة بين الوزارتين صارت في إطار الأمنيات والترقب والانتظار, لتجود وزارة النفط على الناس وعلى وزارة الكهرباء بما تيسر من غاز لتتحسن أحوالهم ويعم النور حياتهم!!

هنا نسأل: أليس معلوماً مع كل موجة برد وغياب وسائل التدفئة مثل المازوت إما لارتفاع سعره أو لعدم توافره، أن الناس ليس أمامهم إلا الكهرباء؟ فهل فاجأ الشتاء الجميع، أليس من المفترض أن تكون وزارة النفط على دراية تامة بما لديها من احتياطات أم إن الأمر كان بمنزلة المفاجأة لها وللكهرباء؟!

نعلم جيداً أن الكهرباء مسؤولية مشتركة, ولكن هناك ضبابية في التعامل أو حتى محاولة التملص في إعلان الأسباب, وفي النهاية ما يهم المواطن أن تزوره الكهرباء في بيته لا أن يبقى رهين كلام تتقاذفه الوزارتان فيما بينهما!!الحديث عن العدالة الكهربائية لم يعد مقنعاً, والخبايا والتصريحات المتناقضة لا مبرر لهما, وكل ما هو مطلوب أن يعرف الناس متى تنتهي أزمتهم وما أسباب المشكلة وكيف يمكن حلها؟ أما ما قيل ويقال عن مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة والاستثمار في الإنتاج الأنظف فما زلنا نراه يسير كما السلحفاة!!أخيراً.. تقاذف تحميل المسؤولية بين وزارتي الكهرباء والنفط لم يعد مقبولاً, ولتبحثوا عن الأسباب والنتائج, فيكفي المواطن ما أصاب حياته من ظلام!!

 

 


تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...