الوزير الفلسطيني عاطف عدوان للجمل: ارجوا إعفائي من ذكر الأسماء
الجمل/خاص : يبدو الوضع على الساحة الفلسطينية معقداً ومربكاً، فبينما تسعى الحكومة لفك الحصار عن الشعب الذي انتخبها، تُفتح عليها جبهة داخلية تتمثل في مشاركة بعض القوى الفلسطينية في تضييق الخناق عليها بهدف إفشالها وإسقاطها، عدا عن اضطراب علاقتها مع مؤسسة الرئاسة.
ويصبح التصعيد على درجة من الخطورة انتقل معها من خلف المكاتب السياسية إلى الشارع بين فصائل المقاومة المسلحة.
عدا عن ذلك، هناك مؤتمر الحوار الفلسطيني المرتقب، والدولة الفلسطينية من وجهة نظر الحكومة وحركة حماس وشعبيتهما على الساحة الفلسطينية، والعلاقة مع الأردن.
الدكتور عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين الفلسطيني خلال زيارته سوريا، خصَّ (الجمل) بحديث شامل تناول فيه ما سبق بكثير من الشفافية ، ورغم سوداوية الواقع إلا أنه بدا متفائلاً
ـ ما الرسائل التي تحملونها إلى القيادة السورية؟
ـ الرسالة الأولى: شكر المسؤولين السوريين على كرمهم الكبير الذي قدموه للأخوة الفلسطينيين الذين كانوا يعانون في العراق.
الثانية: تضامن الشعب الفلسطيني مع الحكومة والشعب السوري فيما يواجهونه من محاولات ضغط من أمريكا وحلفائها، خاصة أن سورية تعتبر داعما رئيسيا للمقاومة ونحن شعب مقاوم.
الثالثة: شكر آخر على ما قدمته الحكومة السورية بفتح باب التبرع لأبناء الشعب السوري من أجل إخوانهم الفلسطينيين والحكومة الفلسطينية. ومع أن هناك حملات تبرعات متعددة في عدد من بلدان العالم العربي والإسلامي ولكن في سوريا حظيت الحملة برعاية حكومية وهذا الشيء يثبت وجود تواصل قوي بين الحكومة السورية والشعب السوري وبين الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
ـ هل هناك اتصالات مع الحكومة العراقية لتأمين الحماية اللازمة للاجئين الفلسطينيين في العراق؟
لدينا نية بالاتصال معها قريباً جداً، هناك اتصالات مع مرجعيات دينية ومنها آية الله السيد السيستاني الذي تفضل مشكوراً بإصدار فتوى تحرم التعرض لأبناء الشعب الفلسطيني في العراق، نحاول هذه الأيام الاتصال ببقية المرجعيات الدينية حتى نضفي قدراً من الحماية على إخواننا الفلسطينيين الذين يعانون هناك معاناة شديدة وسنقوم أيضاً بالاتصال بالأخوة المعنيين بعد أن تؤدي الحكومة العراقية اليمين الدستورية.
ـ إذا استمرت حالة عدم الأمن بالنسبة للفلسطينيين هناك، وفي ظل استقبال سوريا للمئات منهم، ألن يشجع ذلك البقية على المغادرة؟
نحن لا نرغب ان يتم تهجير جديد لإخواننا الفلسطينيين من العراق، بل نوجه إليهم النداء بأن يصبروا ويثبتوا خاصة أنه لا يوجد الآن ضمانة تمكننا من إدخال أي أحد جديد إلى الأراضي السورية بعد أن اتخذت الحكومة السورية موقفاً حاسماً في هذه القضية تمثل بعدم السماح بدخول أحد. بالإضافة إلى أننا لا نشجع هذا الأمر لأن عملية دخول الفلسطينيين من بلد إلى بلد قد تؤدي إلى تشجيع بعض البلاد الأخرى للضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم من جديد وهذا ما لا نقبله ولا نريده.
ـ بعد حوالي الشهرين على تشكيل الحكومة والحصار المفروض على الفلسطينيين كيف تصفون تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؟
ـ الأوضاع تبدو في ظاهرها مأساوية من حيث الضغط المستمر والحصار الشديد بكل أنواعه، ومع ذلك فهناك ملحمة بطولية حقيقية يرسمها الشعب الفلسطيني بصموده وثباته وإصراره على المقاومة.
ـ الوضع الأمني في الداخل يبدو غير مطمئن، فالحكومة الفلسطينية تنشر ثلاثة آلاف من قوات المساندة التي شكلها وزير الداخلية فيرد الرئيس محمود عباس وحركة فتح بنشر الفين من قوات الحركة، إلى أين ستصل الأمور في حرب الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة؟
ـ قضية (الصلاحيات) لا أود أن أسميها بمنطق (الحرب) ولكن لنقل إنها اختلاف في وجهات فيما يتعلق باختصاصات الرئيس والحكومة علماً أن القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) حدد الاختصاصات ،. ولكن هناك قوى معينة تود أن لا تنجح الحكومة الفلسطينية.
ـ من هي هذه القوى؟
ـ أرجو أن تعفيني من ذكر الأسماء حتى نحافظ على الحد الأدنى من العلاقة معها.
هل هي قوى على الساحة الفلسطينية؟
ـ نعم، دون أن ننسى القوى التي على الساحة الدولية.الاستهداف من الخارج موجود ويتمثل بالاستهداف الأمريكي والإسرائيلي والغربي الذي أعلن الحصار ووضعت الشعب الفلسطيني بأكمله على لائحة الإرهاب.لكن المشكلة الكبيرة جداً هي بما يأتي من الداخل. البعض يضغط حتى يُفَشَّل الحكومة ومساعيها في تحقيق الأمن والاستقرار .
نحن الآن نواجه جبهتين: جبهة الخارج التي من المفروض أن يتوحد الشعب الفلسطيني كله لمواجهتها، وجبهة الداخل وهي التي تضعف قدرتنا ومقاومتنا عن الجبهة الخارجية.
نأمل أنه بصبر الحكومة وعقلانية أبناء شعبنا الفلسطيني أن نتجاوز هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
ـ هل هناك إجراءات من أجل ذلك؟
ـ يوجد اجتماعات مستمرة بين مختلف الحركات والفصائل الفلسطينية برعاية الحكومة أسفرت عن عدة اتفاقيات، وهناك اجتماعات مستمرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الأخ إسماعيل هنية أسفرت عن قدر كبير من التهدئة. على الرغم مما قد نسمعه ونراه فالواقع الفلسطيني يتطور نحو الأفضل.
ـ هناك لجان منبثقة عن الحكومة ومؤسسة الرئاسة تجتمع فيما بينها هل هناك نتائج إيجابية لهذه اللجان بالذات؟
ـ نعم لكن بعض المتصيدين في الماء العكر يحاول أن لا تنجح مثل هذه اللقاءات. لأنهم معنيون بإضعاف الجبهة الفلسطينية فهناك محاولة لتأجيل تنفيذ ما اتفق عليه وهذا الأمر يضر بقدرة الشعب على الصمود والمواجهة.
ـ جرى حديث عن اجتماع وصف بالساخن بين محمود عباس و هنية الذي خرج من الاجتماع متجهماً وقال الإعلام إن هنية قال للرئيس عباس إنك تشكل في مكتبك حكومة موازية لحكومتي؟
ـ كان هناك حديثاً صريحاً وليس بالضرورة ساخناً، الصراحة في كثير من الأحيان تؤدي إلى إزعاج، الحديث الصريح بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة الأخ إسماعيل هنية كان ضرورياً لوضع الكثير من القضايا والنقاط في موضعها الصحيح.عندما سألتُ الأخوة في الحكومة أكدوا لي ان الأجواء كان فيها قدر كبير من الودية.
ـ لكن الرئيس عباس وخلال زيارته لتركيا لوح باستخدام صلاحياته فيما يتعلق بإقالة الحكومة؟
ـ لا احد يستطيع أن يمنع الرئيس من استخدام صلاحياته، لكن المشكلة متى وكيف يستخدم هذه الصلاحيات؟، وماذا بعد استخدامها؟؟.
ـ وزير الداخلية هدد بقلب الطاولة على الجميع في حال فشلت الحكومة؟
ـ لننظر بنوع من التأني، الحكومة الآن مدعومة بأغلبية في المجلس التشريعي، وأي حكومة ستأتي تحتاج إلى ثقة هذا المجلس والرئيس محمود عباس يعي هذه القضية تماماً.وحسب الدستور فإن الرئيس عباس لا يستطيع ان يحل المجلس التشريعي حتى في المراحل الاستثنائية أو حالة الطوارئ، وبالتالي هناك حالة توازن، أما استخدام الصلاحيات فكل جهة تستطيع أن تستخدم صلاحياتها.الحكومة الفلسطينية حكومة منتحبة نالت ثقة شعبها و طالما أن الأمر هكذا فيجب أن تحترم وأظن أن الرئيس عباس يدرك ذلك تماماً وأتصور أنه لن يلجأ على فعل ما ذكره من تركيا.
ـ ألم يؤثر الحصار على شعبية الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس ؟
ـ قبل يومين، فازت الحركة في انتخابات نقابة الممرضين، وهذا يدل على أن الشعبية لن تفتر على العكس يبدو أنها تتقدم خاصة وأن شعبنا الفلسطيني شعب واع يدرك أن حكومته وحركة حماس تبذلان أقصى جهد ممكن لجمع الأموال ثم إدخالها وتعمل من أجل استتباب الأمن و التهدئة قدر الإمكان. لا يوجد الآن مبرر لدى شعبنا لأن يعطي ظهره للحكومة.
ـ حركة فتح أصدرت بياناً دعت الناس فيه إلى (الثورة على حكومة حماس وتصعيد حركة الاحتجاجات ضدها باعتبارها المسؤولة عن تجويع الشعب الفلسطيني )
ـ لا هذه ولا تلك، والحقيقة أنا لم أقرأ هذا البيان وأتصور أنه لم يصدر
ـ صدر منتصف الشهر الجاري ونظمت حركة فتح تظاهرات مناوئة للحكومة تزامنت مع صدوره ؟
ـ شعبنا الفلسطيني لن يتجاوب مع هذه الدعوات بل ينظر إليها على أنها دعوات مشبوهة لا يمكن أن تصدر عن فصيل يحترم نفسه لأن الواقع يقول نحن أمام حصار تجويعي لا علاقة له بالحكومة ولا بسلوك الحكومة. الذي يُجوَّع الشعب الفلسطيني إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، الحكومة جمعت أموالا وتحاول إيصالها بشتى الطرق وشعبنا يدرك هذا الأمر ومن ينادي بمثل هذه الدعوات هو الذي يخسر الأرضية أمام شعبه.
ـ الدول الغربية وبعض الأطراف على الساحة الفلسطينية تراهن على موضوع الحصار لإفشال الحكومة الفلسطينية، فعلى ماذا تراهن الحكومة؟
ـ الحكومة تراهن على صمود الشعب الذي سيثبت ويدعم حكومته وقيادته السياسية مهما كلفه ذلك من تضحيات. هناك خطة حصار قد تنتهي خلال ثلاثة اشهر خطط لها الأميركان والإسرائيليين وبعض القوى في العمل السياسي الفلسطيني.نحن نحاول أن ندخل الأموال بشتى الطرق التي يمكن أن تتوفر، طلبنا من المصارف تقديم سلف للموظفين وفعلاً تجاوبت معنا.
ـ سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لم يوفق على المعبر حينما كان يهم بإدخال مبلغ قيل إنه أكثر من 600 ألف يورو وتم مصادرته من قبل قوى الأمن التابعة للرئيس عباس؟
ـ ربما كان استهداف الأخ سامي أبو زهري نكاية على سبيل المثال لأنه من حركة حماس.
ما جرى معه أمراً ليس طيباً ولا لطيفاً ولا وطنياً ، أولئك الذين صادروا الأموال يجب عليهم مراجعة مواقفهم وعقيدتهم الدينية فلربما كانوا شيئاً آخر.
ـ المعابر الآن تحت سلطة الرئيس عباس، وهو جعلها كذلك بعد فوز حماس بالانتخابات، هل ترون في مثل هذه الخطوات أنها استباقية؟
ـ كان هناك عدة خطوات استباقية منها: تحويل التلفزيون الفلسطيني من سلطة وزارة الإعلام إلى سلطته، وكان هناك محاولة للإشراف على الأمن الوطني رغم أن الوزارة هي: وزارة الداخلية والأمن الوطني.عدا عن محاولة للإشراف على البعد المالي من خلال إنشاء بعض المؤسسات المالية الموازية للحكومة دون أن ننسى موضوع الإشراف على المعابر التي ذكرتَها.وفي هذا الموضوع فإن وجهة نظر الرئيس عباس تتلخص في أنه إذا أعطيت المعابر للأمن الوطني أو الشرطة التي تسيطر عليها الحكومة فقد تقوم إسرائيل بدخول المعابر.
والحكومة الفلسطينية قدَّرت رأي الرئيس عباس وتعاونت معه. اعتقد أنه يمكن تأجيل مثل هذه الأمور إلى حين ظهور ظروف جديدة تعيد الأمور إلى نصابها لأن القانون يعطي الحكومة حق السيطرة على المعابر والمؤسسات والتلفزيون.
ـ مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني سينعقد بعد يومين، ماذا تريد الحكومة الفلسطينية منه؟
ـ الحكومة الفلسطينية تود خلق انسجام كبير في الشارع الفلسطيني ووحدة وطنية بين فصائل العمل السياسي الفلسطيني. نريد أن نعمل معاً وفق برنامج واضح ومحدد وتحقيق وحدة حتى لو كانت في حدها الأدنى، وإيجاد قواسم مشتركة بيننا لأنه لا يوجد هناك بديل آخر .
ـ ما هي الأجندة المطروحة في الحوار؟
ـ النقطة الأساسية هي محاولة الاتفاق على برنامج سياسي واضح المعالم ثم بعد ذلك يمكن الحديث حول كيفية مواجهة الواقع الذي نعيشه، وقد يكون هناك حديث حول النظر في رغبة بعض القوى الفلسطينية في الدخول إلى الحكومة ...... طبعاً هذا الكلام كله سيكون مفتوحاً.
ـ هل سيكون على أجندة الحوار موضوع إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإكمال طريق إعلان القاهرة الصادر في آذار العام الماضي؟
ـ هذه النقطة من النقاط الهامة التي سيتم بحثها وأتصور أنها ستُطرَح بقوة خاصة أنها تمثل نقطة اتفاق بين جميع الفصائل التي اتفقت على إعادة النظر في تركيبة منظمة التحرير الفلسطينية
ـ وموضوع الاعتراف بإسرائيل ؟
ـ لا أظن أنه سيُطرح.
ـ هل ستعترف حركة حماس بإسرائيل؟
ـ هذا أمر لن يكون وارداً بإذن الله تعالى .الرئيس أبو عمار اعترف بإسرائيل والرئيس محمود عباس اعترف بإسرائيل وأي منهما لم يحقق شيئاً ،إسرائيل تعطي ظهرها لهؤلاء.
أبو عمار كان مصيره الحصار لمدة ثلاث سنوات ولم يعفه الاعتراف بإسرائيل من هذا الحصار.الرئيس محمود عباس الآن لا تنظر إليه إسرائيل بقدر من الاحترام بل على العكس ترى أنه لم يعد طرفاً في عملية السلام وتضعه جانباً.قضية الاعتراف بإسرائيل سلاح يجب أن يبقى في يد الشعب الفلسطيني ويجب أن لا يفرط به مطلقاً.
ـ كيف ستتعاطى الحكومة الفلسطينية مع خطة أولمرت في الانسحاب الأحادي الجانب ؟
ـ الحكومة والشعب كله يتعاطى مع هذه الخطة بالرفض ثم بالمقاومة ثم بالإصرار على الحقوق و لن ندع بإذن الله تعالى أولمرت ينجح في مخططه، نحن نؤمن أن فلسطين يجب ان تعود إلى أهلها، هذا الصراع ممتد منذ فترة زمنية طويلة جداً ولن ينتهي إلا بعودة حقوق الشعب الفلسطيني إليه وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
ـ كيف تنظرون في الحكومة إلى وثيقة القيادات الفلسطينية في السجون التي طالبت بالاكتفاء بالعمل على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967. علماً أن أحد الموقعين عليها القيادي في حماس عبد الخالق النتشه؟
ـ هذا جزء من برنامج الحكومة بمعنى أننا سنعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على أي أرض محررة، لكن هذا لا يعني أن شعبنا الفلسطيني سينسى بقيه أرضه.
ـ كيف تنظرون الى محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل يومين اللواء طارق ابو رجب ؟
ـ الدم الفلسطيني خط أحمر ويجب ان لا نتجرأ على بعضنا البعض بحال من الأحوال.
ممكن أن نختلف سياسياً ولكن يجب أن لا يتطور الأمر لأن يعتدي بعضنا على بعضنا الآخر.
ما جرى ضد الأخ أبو رجب أمر مرفوض تماماً وسنتابع الأمر ونتعرف على المسؤول,هناك أيادٍ مشبوهة تحاول الوقيعة بين أبناء الشعب الفلسطيني وبين فصائله وكحكومة سنعمل بقوة على أن لا نسمح لها أن تنجح.
ـ وزير الخارجية محمود الزهار أعلن استعداده للذهاب إلى الأردن لتهدئة الأجواء بعد إثارة قضية سلاح حركة حماس مؤخراً، لكن عمان اشترطت إرسال وفد أمني يمثل الحكومة الفلسطينية، أين ستصل الأمور؟؟
ـ إذا كانت النوايا صحيَّة وسليمة فيجب ان لا يكون هناك شروط يضعها بعضنا على البعض الآخر. كنا نتمنى أن تراعي الحكومة الأردنية الألم والحصار الذي يعانيه الشعب الفلسطيني وتعمل على تخفيفه. أن يقف الأردن حكومةً مثل هذا الموقف ...فقد آلمنا الأمر وأزعجنا ونأمل ان تكون هناك مراجعة جدية لذلك.
ـ هل سترسل حماس وفداً أمنياً أم أنكم بانتظار إشارات أخرى؟
ـ القضية ليست قضية وفد أمني، ولا أظن أننا سنرسل وفداً أمنياً لأن حماس في تقديري تدرك أنها ليست متورطة، وبعيدة عن مثل ما حدث، ومجرد إرسال وفد أمني يعني وكأنه سيرسل رسالة أن هناك شيء سيتم التباحث حوله. لا أظن أن حماس لديها شيء تتباحث حوله خاصة أن وفدا فلسطينيا أمنيا ذهب وربما يكون هذا كافياً.
ـ هل طُلِب منكم المشاركة في هذا الوفد؟
ـ هذا الطلب قُدِم للرئيس عباس ولم يقدم للحكومة، وبالتالي الحكومة لم تشارك، والوفد الذي ذهب شكله الرئيس.
ـ الرئيس عباس يقول إن المسؤولين في الأردن أطلعوه على معلومات مذهلة حول الموضوع؟
ـ الرئيس عباس رجل سياسي وليس أمني أو عسكري وبالتالي فإن كل معلومة بالنسبة له تعد جديدة ومهمة. هذا التصريح يمثل رأيه الذي نحترمه، وكونها معلومات مذهلة أو غير مذهلة فليس بالضرورة أن تكون صحيحة.
ـ لماذا أثارت الحكومة الأردنية الموضوع بهذا الشكل في وسائل الإعلام علماً أنهم يقولون بوجود أكثر من 15 متهما قيد الاعتقال ويقولون إن هناك مخابئ للأسلحة لم يصلوا إليها بعد؟
ـ السياسة فيها بُعْدٌ سيئ، هذا البعد يجب ان يستخدم ضد الأعداء وليس ضد الأخوة والأصدقاء أنا أفهم أنه يمكن أن يكون هناك خلاف لكن يمكن أن نعمل على تضييقه وليس تعميقه.حتى لو افترضنا من قبيل الجدل أن هناك خطأً قد وقع فهذا لا يمثل نهاية المطاف علماً أني أنفي أن هناك أي خطأ وقع من قبل أبناء الشعب الفلسطيني ككل سواء حركة حماس أو غيرها.أما أن يتم تفجير القضية إعلامياً وبالذات في مرحلة الحصار والضغوط المفروضة على شعبنا فإن هذا الأمر يُلقي عدداً من الأسئلة التي نتمنى ان نسمع عليها إجابات من الأخوة في الحكومة الأردنية.ما حدث يبدو أنه أقرب إلى الصناعة الإعلامية، نحن لا نواجه أي دولة عربية ولا نواجه نظاماً سياسياً عربياً وكشعب فلسطيني عدونا إسرائيل ونقاتل على ارضنا كي نخرج هذا العدو من هذه الأرض ولسنا معنيين ان نفتح جبهات أخرى في أي مكان آخر سواء كان في الأردن أو في أي مكان.
ـ بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة تصاعدت حدة العدوان الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والأذرع العسكرية لمختلف الفصائل ترد على هذا العدوان ..... إلا كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، أين هي هذه الكتائب هل هي غائبة أم مغيبة؟ وهل وجود الحركة في السلطة يتعارض مع ممارستها لحق المقاومة؟
ـ لكل وقت سياسة ولكل وقت إدارة، قبل الانتخابات كان هناك هدنة مع العدو الإسرائيلي دخلت فيها كل الأطراف الفلسطينية.
ـ وهذه الهدنة انتهت اوائل العام الجاري؟
ـ كان يجب ان تنتهي بداية العام الحالي لكنها مُدِدت بسبب قرب موعد استحقاق الانتخابات التشريعية في 25 من شهر كانون الثاني الماضي. حركة حماس تُقدَّر متى تُصعَّد ومتى تُهدَّأ
الانتفاضة الفلسطينية كانت تنفجر في مرحلة وتهدأ في مرحلة أخرى نحن الآن نحارب على جبهات متعددة منها جبهة الحصار الاقتصادي والسياسي الخانق، أتصور أن عدم العمل على الجبهة العسكرية قضية ليست نهائية هي مؤقتة.
سنجد أنفسنا يوماً ما أننا مرغمين على العمل العسكري لأن العدو الإسرائيلي مستمر في عدوانه لم يتوقف ولن يتوقف عنه .
ـ نستطيع إذاً القول: إن المقاومة العسكرية باقية لكن حركة حماس تختار زمانها ومكانها؟
ـ بالتأكيد هذا الكلام صحيح.
إضافة تعليق جديد