الخادمات ضحية لانتهاكات خطيرة

تمثل المرأة غير المؤهلة العاملة فى الخدمة المنزلية 70 فى المائة من 1،5 مليون مهاجر سرى لانكى لدول الخليج أساسا، ولا تحتسب كقوة عاملة، وتحرم من فوائد قوانين الحماية الاجتماعية والصحية، وتتعرض لاتغرير والخداع والاعتداء والاغتصاب.

هذا هو ملخص الدراسات التى أجرتها منظمات حقوقية محلية ودولية حول وضع المهاجرات، والتى أضافت أنهن غالبا ما تتلقين الحد الأدنى من الأجر وتعملن خلال ساعات طويلة دون يوم راحة أسبوعية ودون تعويض فى حالة الإصابة أثناء أداء العمل.

فحثت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية العالمية كل من الدول "المصدرة والمستوردة" للهجرة على حماية حقوق عاملات الخدمات المنزلية. وهددت حكومة سرى لانكا بوقف هجرة النساء غير المؤهلات إلى الخارج نظرا لتعرضهن إلى أخطار على سلامتهن.

أما عن مساعي تحسين هذه الأوضاع، فقد أعربت كبرى المنظمات السري لانكية المعنية بالمهاجرين عن عدم توقعها أن يستفيد العديد منهم من الاتفاق الأخير لحماية حقوق العاملين فى الخدمات المنزلية، الذي أبرمته مكاتب التعاقد المرخص لها فى سرى لانكا مع الكويت.

فقد صرحت فيولا بيريرا، منسقة شبكة العمل من أجل العاملين المهاجرين، أن المشكلة تكمن فى عملاء التوظيف غير المرخص لهم والذين يجمعون الآلاف من النساء سنويا لتكريسهن للخدمات المنزلية.

وأشارت إلى حالة قرية تسكنها 400 عائلة فى شمال سرى لانكا، حيث تعمل واحدة من كل أسرة كعاملة خدمات منزلية مهاجرة. وقالت "جمعهن وكيل من الباطن (غير مرخص له) وتقاضى ما بين 280 دولار و1،390 دولار مقابل وعدهن بالعمل".

ويذكر أن حكومة الكويت قد وقعت مع جهتين مسجلتين قانونيا للتعاقد مع المهاجرين، وهما رابطة سرى لانكا لرفاهية القوى العاملة فى الكويت، ورابطة وكالات التوظيف فى سرى لانكا، على مذكرة تفاهم فى منتصف أبريل، لبحث كيفية رعاية سلامة ورفاهية المهاجرين العاملين.

وبدورها، تحدثت راهبة كاثوليكية تعمل فى رعاية أحوال المهاجرين واعتذرت عن عدم رغبتها فى الإفصاح عن هويتها.

وعلقت على حالة عملاء التوظيف من الباطن، بأنه يقدر أن 20،000 منهم ينتشرون فى القرى فى أنحاء سرى لانكا لعرض العمالة على النساء.

وأضافت أنه "لا توجد أي رقابة عليهم، فيجوبون القرى لجمع البنات"، وأشارت إلى حالة قرية كينيا شرقي سرى لانكا التى حولها هؤلاء العملاء إلى أرض خصبة "لاقتناص" القاصرات.

المصدر: آي بي أس