26.74% من قسائم المازوت صرفت في4أشهر و2468 قسيمة مزورة
يجد معارضوا الإجراء المتمثل بتوزيع قسائم المازوت ( والذين كانوا يفضلون تقديم مساعدات مالية مباشرة تشكل فارق مبيع السعر الجديد للمادة) في الأشهر الخمسة الماضية على بدء العملية.
أدلة ملموسة على صحة ما ذهبوا اليه، اذ شهدت الفترة السابقة ضبط عدة أشخاص يقومون بتزوير طباعة تلك القسائم، فضلا عن قيام عدد من المواطنين المحتاجين للمال ببيع مخصصاتهم السنوية لأصحاب بعض المحطات او المهربين..الخ. وهو تسبب بخسارة غير مبررة للخزينة العامة.
فيما كان مؤيدو خطوة القسائم يعتبرون ان ما حصل من تجاوزات أمر يمكن ان يحصل في أي مكان، نتيجة وجود شريحة قليلة تبحث عن المنفعة المادية غير المشروعة بشتى الطرق والوسائل، هذا إضافة الى ان غياب وعي المواطن لحجم الدعم الذي ما تزال الدولة تقدمه لهذه المادة يدفعه لبيع مخصصاته دون اعتبار لتأثيرات ذلك على احتياجات عائلته في الشتاء وعلى خزينة الدولة..
ويبدو انه من المهم ان نقف على حجم ما صرف من تلك القسائم، ودلالات ذلك، إذ تشير البيانات الرسمية الى ان فروع الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية «محروقات» تسلمت منذ بداية شهر آيار ولغاية نهاية شهر آب الماضي نحو 11.276 مليون قسيمة اي بمتوسط شهري يبلغ نحو 2.819 مليون قسيمة، وبنسبة تصل الى 26.74% من إجمالي عدد القسائم الموزعة في جميع انحاء محافظات القطر لتاريخه، والتي تبلغ تبعا لبيانات وزارة الداخلية نحو 42.171 مليون قسيمة..
وعلى الرغم من ان النسبة تشكل عامل ارتياح لشركة محروقات ولمحطات الوقود، على اعتبار ان تدفق المواطنين دفعة واحدة لصرف قسائم المازوت مع بداية فصل الشتاء من شأنه التسبب بضغط كبير وأزمة توزيع غير مبررة، الا ان النسبة السابقة يمكن ان تقرأ من جانب آخر وبمدلول مختلف، فأن تصرف 11.276 مليون قسيمة في أربعة أشهر هي كما يقولون تشكل «عز دين الصيف» حيث تتدن استخدامات العائلة من مادة المازوت لأقل درجة ممكنة، يعني ان القسائم كانت تباع وتصرف اما للتهريب او لبيعها الى بعض المنشآت الخاصة، وفي حالات محدودة كانت العائلة السورية تصرفها..!!
وقبل ان ننتقل الى المشكلة الأخرى التي واجهت عملية توزيع القسائم، نود الإشارة الى معلومة مهمة يسأل عنها البعض دوما، وهي ان عملية صرف القسائم بدأت مع تسليمها للمواطنين و ستبقى مستمرة لغاية نهاية شهر نيسان القادم.
في موضوع التزوير، تشير المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» الى ان الجهات المعنية ضبطت لغاية الشهر الماضي ما يقرب من 222دفتر قسائم مزورة (والدفتر يضم 10 قسائم وبكمية مازوت قدرها 1000 ليتر) و 248 قسيمة مزورة من فئة الـ 100 ليتر «أي ان عدد القسائم المزورة يصل لنحو 2468 قسيمة من فئة الـ 100 ليتر» بمجموع كميات مازوت كانت ستصرف بموجبها تبلغ 249.2 الف ليتر وبقيمة مالية تصل لنحو 6.230 مليون ليرة سورية، حيث تم توقيف 65 شخصا حتى تاريخه وآلات طباعية وتصوير وأحبار خاصة لإزالة الأختام..الخ
وتقوم عملية تزوير القسائم على تصويرها الكترونيا على ورق عادي سهل كشفه نتيجة طبيعة الورق المستخدم في طباعة القسائم، والذي هو عبارة عن ورق أمني يحتوي على علامات مخفية تظهر عند وضع القسيمة على جهاز الكشف عند الحاجة.
وعلى اعتبار ان التزوير هي مهنة وليست ظاهرة عابرة فإن بيانات شركة محروقات تشير الى ان الاسابيع الأولى لتوزيع القسائم وصرفها شهدت كشف عدة حالات موضحة في الجدول التالي المرفق مع الإشارة الى ان محروقات كانت قد أصدرت تعليمات مالية للفروع تبين آلية العمل باستلام وتصفية وتدقيق قسائم مازوت الأسر، كما طلبت من مالكي ومستثمري محطات ومراكز الوقود التقيد بعدة نقاط أبرزها عدم تسديد قيمة مادة البنزين ومادة الكاز والزيوت والشحوم بموجب قسائم المازوت المدعوم، محذرة من المتاجرة والسمسرة وسوء التداول للقسائم وفي حال اكتشاف ذلك سيتم إعلام الأمن الجنائي بذلك.
زياد غصن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد