الرئيس الصالح لا يقترب من سراويل رعاياه

افاد مصدر قضائي اسرائيلي ان رئيس دولة اسرائيل موشي كاتساف ابلغ القضاء انه ضحية محاولة ابتزاز على خلفية اتهامه ب"التحرش الجنسي". وقال المدعي العام مناحيم مازوز ان الرئيس الاسرائيلي ابلغه ان موظفة سابقة في الرئاسة الاسرائيلية هددت باتهامه "بالتحرش الجنسي".

ويواجه كاتساف فضيحة مدوية قد تقود الى اتهامه من موظفة عملت في مكتبه في الثلاثينات من عمرها "بالتحرش الجنسي وارتكاب أعمال شائنة". ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في صدر صفحتها الأولى الاحد 9، صورة لرئيس اسرائيل الذي يعتبر منصبه فخرياً بدا فيها عابساً والى يمينه فتاة شقراء ببنطال جينز مموهة الوجه.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية 10الاثنين -7-2006 ان كتساف شكا لدى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز الاربعاء الماضي، ان موظفته السابقة تحاول ابتزازه بدفع نصف مليون دولار لقاء تكتمها عن شريط تسجيلي لمحادثة ساخنة مع الرئيس. واعتبر كتساف ادعاء الفتاة عن محاولته مضايقتها جنسياً افتراء على خلفية رفضه اعادتها الى العمل في مكتبه.

ووفقاً للصحيفة، لم يقدم كتساف شكوى الى الشرطة، ولا الى المستشار القضائي للحكومة ضد الفتاة لمحاولتها ابتزازه. ونقلت عن قريبين منه انه هو الذي سجل في كاسيت اللقاء الذي جمعه قبل اسبوع بالفتاة وشقيقها طالبت فيه الفتاة بالمبلغ المذكور لقاء صمتها، ثم اعلنت انها ستكتفي بمئتي ألف دولار.

وبحسب عاملين في ديوان الرئاسة، فإن الفتاة وأثناء عملها اعتادت على دخول مكتب الرئيس في ساعات الظهر والبقاء فيه لساعة وأكثر من دون ان يجرؤ أي من الموظفين على الدخول، علماً أنها ساعات استراحة الظهيرة. وأضافوا ان الفتاة، وبعد تركها العمل ومغادرتها الى الولايات المتحدة واصلت اجراء الاتصالات الهاتفية بالرئيس، ويظهر أنها سجلت بعضها تسجيلاً صوتياً ثم عادت إلى إسرائيل وطالبت كتساف بالعودة الى العمل، مهددة بتسليم التسجيلات الصوتية الى وسائل الإعلام في حال رفضه. وتابعت الصحيفة أن موظفين كباراً في مكتب الرئيس توجهوا أخيراً الى الوزير ايتان كابل بطلب استيعاب الفتاة في وزارته أو مكتبه البرلماني، وأن الفتاة زارت فعلاً مكتب كابل للقاء عمل.

وأقر المستشار القضائي للحكومة أمس بأنه التقى الرئيس كتساف حول الموضوع، وأن الأخير سلمه رسالة بتفاصيل ادعائه "لكنني طلبت منه توثيقاً واضحاً، وبعد الحصول عليه سنقرر في كيفية التصرف".

من جهته، رفض كتساف الخوض في المسألة في لقائه وسائل الإعلام، فيما قال قريبون أن وراء "الفضيحة" شخصيات سياسية تخشى عودته الى حزبه الأم "ليكود" والمنافسة على زعامته بعدما ينهي ولايته العام المقبل.

يذكر أن القانون الإسرائيلي لا يجيز محاكمة الرئيس بتهم جنائية أثناء ولايته من دون أن يمس هذا المنع بقانون التقادم، أي أن سنوات الولاية لا تحسب ضمن سنوات التقادم. أما في حال طلب من الرئيس تقديم افادة، فإن ذلك يتم في المكان والزمان اللذين يختارهما بنفسه.

المصدر: العربية