الصين: بيع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

28-09-2006

الصين: بيع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

وجد تحقيق أجرته بي بي سي بشكل سري أن بيع الأعضاء البشرية التي تؤخذ من المساجين المحكوم عليهم بالإعدام يبدو رائجا في الصين.

وقال التحقيق الذي أجرته بي بي سي إن الأعضاء التي يتم استخلاصها من المحكوم عليهم بالإعدام تباع لأجانب يحتاجون إليها.

وقالت إحدى المستشفيات إن بإمكانها توفير كبد بتكلفة 50 ألف جنيه استرليني، فيما أكد جراح بارز أن المتبرع بالكبد يمكن أن يكون سجين يجري إعدامه.

ولم تنف وزارة الصحة الصينية تلك الممارسة، ولكنها قالت إنها تراجع النظام واللوائح.

"هدية للمجتمع"
وقد زار الصحفي روبرت وينجفيد-هايز من بي بي سي المستشفى المركزي الأول في تيانجين، مدعيا أنه يبحث عن كبد لوالده المريض.

وقال له المسؤولون إن بالإمكان أن يتاح كبد يناسبه خلال ثلاثة أسابيع.

وقال أحد المسؤولين إن السجناء يتطوعون بتقديم أعضائهم كـ"هدية للمجتمع".

وقال إن هناك فائض في الوقت الراهن في الأعضاء البشرية لتنامي عدد الإعدامات قبل العيد الوطني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن الصين تعدم عددا أكبر من المساجين عن أي بلد آخر في العالم، ففي عام 2005 أعدم 1770 شخصا على الأقل، وإن كان يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، حسبما ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.

واعترفت وزارة الخارجية الصينية في مارس/آذار بالاستعانة بأعضاء من السجناء، ولكنها قالت إن ذلك يجري فقط "في حالات ضيقة للغاية".

وقال المتحدث كين جانج إن الأعضاء لا يتم انتزاعها جبرا، ولكن فقط بعد الموافقة الصريحة للمحكوم عليهم.

ومن غير الواضح ما إذا كان السجناء لديهم حقا حرية الاختيار أو وضوح القرار حول التبرع بالأعضاء قبيل تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وفي أبريل/نيسان 2006، أدان جراحون بريطانيون كبار يقومون بعمليات زرع أعضاء تلك الممارسة واعتبروها غير مقبولة وانتهاكا لحقوق الإنسان.

ولكن المستشفى المركزي الأول قام بـ600 عملية زرع كبد العام الماضي، فيما أصبحت عمليات زرع الأعضاء "تجارة" كبيرة.

المصدر: BBC

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...