الرئيس الموريتاني يقر باستمرار العبودية في بلاده

30-10-2006

الرئيس الموريتاني يقر باستمرار العبودية في بلاده

قال العقيد علي ولد محمد فال، الحاكم العسكري لموريتانيا، إن العبودية موامرأة موريتانية عانت من العبودية في بلادها جودة في البلاد ولا يستطيع أحد نكران ذلك، داعيا إلى العمل على إلغائها بكل الطرق الممكنة.

وأضاف ولد فال في مقابلة مع صحفية "المشاهد السياسي" الموريتانية الأحد 29-10-2006 "نعم العبودية موجودة بالفعل، ولا نستطبع أن ننكر ذلك، لكن المهم أننا نعمل الآن على إلغاء العبودية بكل الطرق الممكنة، وبكل الأشكال المعروفة بها، وقد جاهرنا مراراً ولا نزال، وعبر وسائل الاعلام، بوجوب إلغاء العبودية، وأنا أكرّر الآن ما قلته مراراً، وهو نعم لإلغاء العبودية، ولإلغاء أشكال العبودية كافة".

وأضاف الرئس الموريتاني "أنا المنتسب الأول لكل مؤسّسات إلغاء العبودية، وأشجّع الثلاثة ملايين موريتاني على الانتساب إليها".

وفي سؤال عن الضمانات التي يقدمها لإلغااء العبودية، قال "نحن لا نزعم أننا في المجلس أول من يقود مثل هذه الحملة، فكما هو معروف فإن قرار إلغاء الرق في موريتانيا يعود إلى بداية القرن العشرين، بيد أنه ظلّ محدود الأثر، لذا تشكّل تيار سياسي واسع باسم حركة الحر، يدعو إلى القضاء على ظاهرة العبودية التي كانت تشمل فئات واسعة من الشعب الموريتاني تسمّى بالحراطين".

وعن سبب بقاء العبودية أو بعض أشكالها ومظاهرها، يرى ولد فال أنه يعود الى بيئة وظروف الحياة العامّة، وعدم تطوّر المجتمع، بسبب الحكم السابق. إلآن الأوضاع تغيّرت، ووسائل الاتصال والإعلام والانتقال والتأثير باتت فاعلة أكثر من ذي قبل، كما أنها رغبة حقيقية الآن من الحكم لإنهاء هذا العيب غير المقبول على الإطلاق.

وكان العقيد ولد فال قد أطاح بالرئيس الموريتاني السابق ولد الطايع بانقلاب عسكري في الثالث من أغسطس 2005

يشار لى أن العبودية في موريتانيا ألغيت رسميا منذ 1981، وصدر قانون اكثر تشددا حولها في 2003،إلا أن ممارسة بعض أشكالها في بعض المناطق لا تزال قائمة.

المصدر: العربية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...