قضية اغتيال الحريري

حكمت محكمة أمن الدولة الإماراتية اليوم بالسجن ستة أشهر والابعاد بعد انقضاء العقوبة على محمد زهير الصديق، الشاهد السوري السابق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك إثر ادانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور.

كشف النائب ميشال عون، لقناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة بالإنكليزية، عن وثيقة تحمل الرقم 7262 وعبارة «سري جداً» وعنوان «حديث خاص للرئيس رفيق الحريري»، وتتضمن معلومات عن اجتماع عقد مساء 17 كانون الثاني 2000 في منزل الرئيس الراحل، حضر قسماً منه الوزير غازي العريضي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل البوجي، يوسف النقيب والدكتور خالد صلاح الدين (عديل القاضي سعيد ميرزا)، وتشير إلى أن الحريري، وفي معرض تقويمه لبعض الأوضاع العامة وبعد مغادرة العريضي، أوضح أنه «لا يرى إمكان الهروب من التوطين، وأن مصلحة البلاد هي في مزيد من الاستدانة لأن كل الديون ستمحى عندما سيفرض واقع التوطين الفلسطيني في لبنان».
ورد النائب سعد الحريري، عبر مكتبه الإعلامي، قائلاً إن الوثيقة «مزورة جملة وتفصيلاً»، واتهم عون بأنه يريد إغلاق أبواب الحوار الذي يزعم المطالبة به، بأي شكل من الأشكال، عبر «استحضار وثيقة من إعداد وتركيب أجهزة المخابرات في عهد الوصاية السورية». ورأى في ذلك «اعترافاً متأخراً من قبله بنظام المخابرات اللبناني ـ السوري المشترك الذي جهد، وخصوصاً في عام 2000 لتنظيم أوسع الحملات المغرضة والكاذبة ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، محيلاً ما أعلنه «إلى الرأي العام اللبناني، واثقين بأن اللبنانيين سيجدون في دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي اغتاله هذا النظام نفسه، الجواب الكافي على أقوال ميشال عون».
ورداً على الرد، قال المكتب الإعلامي لعون إنه «لم يخترع شيئاً من عنده، إنما استند إلى وثيقة رسمية موجودة في محفوظات الأمن العام منذ عام 2000، وتحمل رقماً متسلسلاً».