إرجاء ثامن لجلسة النواب لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

تسارعت المواقف السياسية حيال الاستحقاق الرئاسي اللبناني، واحتمال أن يؤدي تأجيل انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية إلى ما بعد الأعياد، إلى نشوء حالة استحالة لملئ الفراغ الرئاسي قبل مارس/آذار المقبل، بعد إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في وقت متأخر مساء الاثنين تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء) لانتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم الاثنين المقبل الواقع في 17 ديسمبر/كانون الاول الجاري، فيما اتهمت الأكثرية النيابية في قوى (14 آذار) أن الطريقة التي يجري التعامل بها مع انتخاب رئيس للجمهورية باتت تشكل "إهانة موصوفة لموقع الرئاسة ولعقول اللبنانيين جميعا، الذين يجدون في خلو هذا الموقع تهديدا مباشرا لنظامهم الديمقراطي ولركن أساسي من الأركان التي يقوم عليها اتفاق الطائف."

ويشار إلى أن هذا الارجاء هو الثامن لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية منذ بداية المهلة الدستورية في 23 ايلول الماضي، مع نهاية ولاية الرئيس لحود، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف له، مما يعني انتقال صلاحياته إلى حكومة فؤاد السنيورة، والتي تعتبرها المعارضة "غير دستورية"، وهو نفس الوصف الذي أطلقه لحود على الحكومة قبل مغادرته السلطة.

وفي هذا الشأن أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني النائب روبير غانم، الأسبوع الفائت وفي أعقاب تأجيل الجلسة السابعة، أنه ومجموعة من المشرعين يصوغون مشروع قانون يتعلق بتعديل الدستور يوقعه خمسة نواب من الأغلبية وخمسة من المعارضة، تطلب تعديل المادة 49 من الدستور، ما يسمح بترؤس قائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان سدة الرئاسة اللبنانية كشخص مدني، دون انتظار مهلة السنتين اللازمة بعد ترك منصبه عملا بأحكام الدستور.

يُذكر أن الخلاف الحالي يدور حول آلية تعديل الدستور التي يجب أن تمر عبر الحكومة الحالية كما يصر النائب سعد الحريري، بينما يرفضها رئيس البرلمان نبيه بري والمعارضة، التي تصف الحكومة بأنها "فاقد للشرعية" بعد انسحاب الوزراء الشيعة منها.

ويرى مراقبون للساحة السياسية اللبنانية أن المخاوف إزاء الفراغ الرئاسي لم تعد محصورة بالخلاف على الآلية الدستورية لتعديل المادة 49، بل بدا أوسع بكثير ليشمل إمكان تمديد فترة الفراغ إلى ما بعد منتصف مارس/آذار المقبل اذا تعذّر انتخاب العماد سليمان في الأيام العشرين المتبقية من الشهر الجاري.

وفي حال لم يتم التوصل إلى عقد جلسة للنواب اللبناني مع انقضاء الشهر الجاري، سيتعذر عندها التوصل إلى أي حل توافقي على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي الشهر المقبل، ما سينسحب بدوره على الوضع الذي سينشأ مطلع السنة الجديدة منذراً بإطالة أمد الفراغ الرئاسي ثلاثة أشهر إضافية.

يُشار إلى أنه ووفقا للدستور اللبناني فإن مجلس النواب لا يمكنه اقتراح تعديل دستوري الا في دورة عادية، كما ان مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس الذي يصبح إلزامياً من أجل تعديل الدستور بمبادرة من الحكومة يصير من صلاحية مجلس الوزراء مع الفراغ الرئاسي الحاصل وانتقال الصلاحيات الرئاسية إلى مجلس الوزراء.

المصدر: CNN