إقرار مشروع قانون إعفاء قروض الزراعي ومكافحة البطالة من غرامات التأخير

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء بتاريخ 1-10-2012 والممنوحة لغايات زراعية إضافة إلى قروض مكافحة البطالة من غرامات وفوائد التأخير باستثناء القروض المشمولة بأحكام المراسيم التشريعية رقم 120 لعام 2011 و121 لعام 2011 و51 لعام 2012 وأصبح قانونا.

ويهدف القانون الى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الفلاحين وتمكينهم من تسديد التزاماتهم للمصرف وتشجيعهم على التشبث بالأرض واستمرار عمل القطاع الزراعي لما له من أهمية في الاستقرار الاجتماعي لاسيما بعد الظروف المناخية التي سادت الموسم الشتوي والصيفي لعام 2011-2012 وانحباس الأمطار وصعوبة تأمين المحروقات اللازمة لتشغيل محركات الضخ لإرواء المحاصيل الشتوية والصيفية ما انعكس سلبا على الإنتاجية في وحدة المساحة للمحاصيل الشتوية وعدم تمكين الفلاحين من سقاية كامل المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم قدرتهم على تسديد التزاماتهم تجاه المصرف.

واستأنف المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول أهمية إعادة النظر بالنظام الضريبي وتطويره وإيجاد آلية للحد من التهرب الضريبي ومحاسبة الجباة المقصرين والفاسدين والعمل لتحقيق العدالة الضريبية وإعداد وتأهيل إدارة كفوءة للتحصيل الضريبي وزيادة عدد الصرافات الآلية وإعادة قروض الترميم وتشكيل لجنة من المجلس للتحقيق في كلف المشاريع التي تنفذ في بعض المحافظات.

ودعا عدد من الأعضاء إلى التوسع في بناء محطات صرف صحي في بعض المناطق وإعداد دراسة جادة لارتفاع أسعار المواد الغذائية من قبل جميع الوزارات ومنها المالية وزيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وفتح مصارف جديدة وفروع لها في المحافظات وتحسين الخدمات الصحية وخفض معدل البطالة والتوسع في الصناعات الزراعية التحويلية وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت بعض الأعضاء إلى أهمية معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الخاسرة وتقديم الدعم للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والبحث في أسباب عجزها مع التأكيد على ضرورة أن يرتكز مشروع الموازنة على إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والحد من البطالة وتخصيص معونة اجتماعية للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وأكد عدد من الأعضاء أهمية تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن ليصبح ذلك عملا وممارسة بحيث يشمل جميع مناحي الحياة واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة واستئصال الفساد داعين إلى تضافر جهود الجميع لإخراج قانون موازنة يتسم بالموضوعية والشفافية ويراعي جميع متطلبات المجتمع ويسهم في تقديم الدعم وإيصاله لمستحقيه.

وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات الأعضاء أشار الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية إلى أن الوزارة عملت على إعادة التبويب للتمييز الواضح بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتعمل على إعادة النظر بالضرائب النوعية للوصول إلى ضريبة موحدة على مجمل الدخل كما هو في بعض الدول المجاورة.

ولفت إلى أنه تم اعادة النظر بالتكليف الضريبي وتخفيض معدل الضرائب على دخل الأفراد من فوق 75 ألفا بنسبة 22 بالمئة وعلى دخل الشركات المساهمة التي طرحت اسهما للاكتتاب العام 14 بالمئة والمصارف 25 بالمئة وشركات التأمين 25 بالمئة لافتا إلى أن التلاعب في الشركات المساهمة يبقى محدودا لكونها تخضع لرقابة محكمة فيما يكون التلاعب بالشركات المحدودة المسؤولية وبشركات الأشخاص.

وبين أن الظروف التي تشهدها بعض المحافظات حدت مؤخرا من الجولات الميدانية التي كانت تنفذ للحد من التهرب الضريبي وحاليا تتم اعادة النظر بتشريعه مشيرا إلى أن انخفاض التحصيل الضريبي من القطاع الخاص هو نتيجة لتضارب القوانين والاعتماد على بيانات مالية غامضة فضلا عن وجود بعض الأخطاء في التشريع الضريبي والإدارة الضريبية وتواطؤ المكلفين بالجباية.

وأكد الوزير الجليلاتي أنه أعطيت الصلاحية لمصرف التوفير لمنح قروض لكل من يرغب تصل إلى 500 ألف ليرة مع وجود الضمانة مشيرا إلى أن قروض المصرف العقاري لم تتوقف وأعيدت حاليا بهدف السكن وإعادة الاعمار بعد أن تم ايقافها مؤقتا نتيجة لسوء استخدام ايداعات المواطنين وتوظيفها في مشاريع عقيمة.

ولفت وزير المالية إلى الأضرار التي لحقت بالصرافات الآلية نتيجة للأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة وسوء الاستخدام التي قدرت بنحو 2 مليار ليرة إضافة إلى خروج ما يقارب 40 بالمئة من الصرافات الالية عن الخدمة مشيرا إلى عدم القدرة على اصلاحها نتيجة لتخلي الشركات الأوروبية عن العقود الموقعة نتيجة الحصار ما أوقف عمليات الصيانة.

المصدر: سانا