إنهاءحالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العلياوقانون لتنظيم حق التظاهر
- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963.
- كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 و تعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها الى مرجعها القضائي المختص إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
-كما طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.
وبهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ناقش المجلس مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية 11.
وتقرر في الاجتماع تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.
ووافق مجلس الوزراء على إلغاء شرط الترشيح المحدد بـ 60 بالمئة من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة.
وقد بحث المجلس محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة وذلك لجميع الفئات حيث تم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية لإجراءات ونواظم التثبيت وعرضها على المجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة حول توجهات وبرنامج العمل الحكومي في المرحلة المقبلة مؤكداً أهمية تطوير العملية التربوية في كل المراحل ودعم القطاعات الزراعية والصناعية وتأطير التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة البنى التحتية والمرافق والخدمات الاجتماعية والصحية.
وشدد الدكتور سفر على تعزيز عملية التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم وفق الإمكانات المتوفرة والمتاحة وإيلاء الاهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين فرص العمل للأجيال الشابة ووضع برنامج لإعادة وتثبيت أبناء المحافظات الشرقية في محافظاتهم في إطار عملية التنمية الشاملة والعادلة المتوازنة.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر بالهيكليات الإدارية وإيلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل ومكافحة الفساد والحد من الروتين وتعزيز الرقابة الوقائية.
سانا
إضافة تعليق جديد