اتهامات ودعاوى ضد «غوغل» و«ياهو» من أمريكا حتى الصين

رفض قاض أمريكي اسقاط دعوى ضد شركة جوجل تتهم برنامجها (اد وردس) بانتهاك قانون العلامات التجارية.

وحكم القاضي جيريمي فوجيل بأن من حق الجمهور معرفة ما اذا كان (اد وردس) وهو نظام اعلاني مدفوع رائج تابع للشركة التي تعد عملاق محركات البحث على الانترنت ينتهك قانون العلامات التجارية الامريكي.

واتهمت شركة (أمريكان بلايند اند وولبيبر فاكتوري) أكبر شركة أمريكية لاعادة بيع ستائر النوافذ في دعواها جوجل بانتهاك العلامات التجارية بالسماح لشركات منافسة لشركة ما بشراء اعلانات تظهر لمستخدمي الكمبيوتر عندما يبحثون عن معلومات على الانترنت عن نشاط هذه الشركة.

وخرجت جوجل منتصرة من دعويين سابقتين بشأن قانون العلامات التجارية رفعتا ضدها بسبب برنامجها للاعلانات المدفوعة. وخسرت شركة (جي اي ايه سي او) للتأمين على السيارات قضية اتحادية في فرجينيا كما خسر موقع (ريسكيو كوم) لاصلاح الكمبيوتر قضية مماثلة لكنه استأنف الحكم.

وكتب فوجيل في قراره "العدد الكبير من الشركات والمستخدمين الذين تأثروا ببرنامج اد وردس يشير الى وجود مصلحة عامة في تحديد ما اذا كان البرنامج ينتهك قانون العلامات التجارية."

وقال متحدث باسم جوجل ان طلب الشركة بفرض عقوبات على شركة بلايند مازال ينظر امام قاضي التحقيق ريتشارد سيبورج في نفس المحكمة الاتحادية وهو طلب يزعم ان شركة شركة امريكان بلايند لم تقدم ادلة رئيسية.

وقال مايكل كوون المستشار القانوني لجوجل في بيان "خلص القاضي فوجيل على نحو ملائم للحقيقة الى انهم لم يثبتوا ان اثنتين من علاماتهم تخضع للحماية ونحن على ثقة من عدم قدرتهم على اثبات صحة باقي مزاعمهم في المحكمة." 
 - وفي الصين رفع صيني وزوجته دعوى قضائية على محرك البحث (ياهو) "YAHOO" والافرع التابعة له في الصين زعمت أن شركات الانترنت قدمت معلومات ساعدت الحكومة الصينية على ملاحقته بسبب ما يكتبه على شبكة الاتصالات الدولية.

وحكم العام الماضي على وانج شياونينج بالسجن عشر سنوات لادانته بتهمة "التحريض" بعد أن أرسل بالبريد الالكتروني دوريات الكترونية تدعو للاصلاح الديمقراطي والتعددية الحزبية.

وفتشت السلطات الصينية منزله والكمبيوتر الشخصي الذي يستخدمه عام 2002.

واتهم وانج وزوجته يو لينج في الدعوى التي رفعت أمام المحكمة الجزئية في شمال كاليفورنيا شركات الانترنت بتسليم تفاصيل ساعدت الادعاء والسلطات الصينية على التعرف عليه.

وجاء في الدعوى "خلال فترة الحجز يتعرض المتهمون للتعذيب ومعاملة قاسية غير انسانية ومهينة بما في ذلك الحجز التعسفي لاجل غير مسمى لمجرد استخدام حق التعبير واستخدام الانترنت كوسيلة اتصال في قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان."

ودعم الدعوى الفرع الامريكي من المنظمة العالمية لحقوق الانسان الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقرا له وقال ان ياهو يستفيد ماليا من السلطات الصينية. والصين هي ثاني أكبر سوق للانترنت في العالم.

وأصدر محرك ياهو بيانا أعرب فيه عن اسفه للزج بمواطنين صينيين في السجن لمجرد التعبير عن رأيهم على الانترنت لكنه قال أيضا "على الرغم من ذلك فان المخاوف المتعلقة باجبار الحكومة الصينية للشركات على الالتزام بقانون الصين والكشف عن معلومات متعلقة بالمستخدم ليست بالشيء الجديد. فعلى الشركات العاملة في الصين ان تذعن للقانون الصيني والا سيتعرض موظفوها المحليون لعقوبات مدنية وجنائية."

وحث ياهو الحكومة الامريكية للضغط على الحكومة الصينية للافراج عن السجناء السياسيين. 
 - من جهة أخرى قال متحدث باسم الشرطة في الصين يوم الخميس ان أغلب جرائم الشباب في الصين يمكن أن تعزى للتأثير السلبي للمواقع العنيفة والاباحية على الانترنت مبررا بذلك القيود الاخيرة التي فرضتها الدولة على الانترنت.

وقال المتحدث وو هيبنج "من الحالات التي اكتشفناها في السنوات الاخيرة ظهر أن نسبة الشباب المذنبين بالغش والاغتصاب والسرقة المعتادين على استخدام الانترنت أو أفسدهم ما يتعرضون له على الانترنت من قذارة مرتفعة جدا."

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "الارقام المبدئية لدينا عن المجرمين المحتجزين من الشباب تظهر أن ما يقرب من 80 بالمئة منهم أغواهم الانترنت."

وقال وو "من المؤلم للناس معرفة أن الجرائم ترتكب من أشخاص أفسدتهم الصور البذيئة."

وقالت وسائل الاعلام الرسمية ان الصين أعلنت الاسبوع الماضي حملة جديدة ضد المواقع الخليعة على الانترنت والتي ستستهدف أيضا التزوير واليانصيب غير القانوني و"نشر الاشاعات" لحماية مستخدمي الانترنت وأغلبهم من صغار السن من "التأثيرات السلبية للانترنت".

وأضاف وو "نظام الامن العام سيدعم القانون خلال هذه الحملة وأيضا سيتلقى النصائح من الناس لتنظيف مساحات الانترنت."

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حكمت محكمة صينية على مؤسس أكبر موقع اباحي في البلاد بالسجن مدى الحياة.

وكانت الاباحية من بين الرذائل التي تم محوها تقريبا في الصين تحت الحكم المتزمت والصارم لماو تسي تونج. ولكن منذ بدء تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود الاجتماعية أصبحت متاحة بشكل أكثر سهولة.

ولدى الصين جيش من شرطة الانترنت الذين يجوبون صفحاته بحثا عن المضامين غير المستحبة ولكن أهدافهم عادة ما تكون الموضوعات الحساسة سياسيا أكثر من الاباحية والغش.
 

المصدر: رويترز