اجتماع باريس حول عقوبات سوريا: الخونة يتشاورون لإرضاء فرنسا

بيان استعراض عام لحال العقوبات المفروضة على سوريا من دون جديد. لجنة العقوبات الدولية التي انعقدت في باريس حول وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه، قامت خلال ساعتين من بعد الظهر بتصريف عناوين سريعة حول تنسيق العقوبات، من دون استحداث جديد فيها.
اللقاء يلبي الحاجة إلى تضافر الضغوط على النظام السوري بموازاة الضغوط التي يشكلها كوفي انان وخطته، والالتزامات التي تتراكم على كاهل الإدارة السورية. وتسعى اللقاءات من نوع لقاء الأمس إلى شغل الفواصل ما بين مؤتمرات «اصدقاء سوريا»، او إجراء مراجعات للتدقيق في صحة تقيد الحلفاء والأصدقاء في القرارات التي صوّتوا عليها في إسطنبول وتونس، وتحويل المؤتمر إلى مرجعية دائمة في القضية السورية، وهو هدف «الأصدقاء» الأصلي. ولفت دبلوماسي عربي إلى أن اجتماع الخبراء والمدراء السياسيين لـ57 دولة في باريس، انعقد بحسب انطباعه، للتشاور أولاً، وإرضاء للفرنسيين الذين يريدون الإبقاء على درجة عالية من التعبئة الدبلوماسية حول النظام السوري.
وكما كان معلناً لم يقدم البيان الختامي للاجتماع، توصيات جديدة بشأن العقوبات المطبقة، ولكنه طلب من «الأصدقاء» مواصلة الضغوط كي يحترم النظام التزاماته في اربعة مجالات: مقاطعة النفط السوري، منع بيع أسلحة لسوريا، وتحريم الاستثمارات في البنى التحتية، وخفض التمثيل الدبلوماسي.
«الأصدقاء» برأوا انفسهم والعقوبات التي يفرضونها من معاناة السوريين، واعتبر بيانهم الختامي أن النظام مسؤول عنها، ودعوا بلداناً اخرى إلى الانضمام اليها. وأقرّ البيان من دون كثير من التفاصيل الدعوة إلى تكوين شبكة اتصالات، من دون تحديد ما إذا كانت تعني تبادلاً أفضل للمعلومات في ميدان تطبيق العقوبات، أو أنها بداية لتطوير مكتب مركزي لتنسيق المعلومات عن الأنشطة المالية والتجارية للنظام السوري، واحتواء محاولات الوسطاء العاملين لحسابه لاختراق حصار العقوبات. البيان لم يحدد أفقاً لإنهاء العقوبات، ولكنه تعهّد بإعادة تقييمها سريعاً بمجرد انطلاق المرحلة الانتقالية، وبالتعاون مع لجنة إعادة إعمار سوريا التي تشرف عليها الإمارات والمانيا.

محمد بلوط

المصدر: السفير