اختتام المؤتمر الأول للاستثمار في المنطقة الساحلية
اختتم المؤتمر الدولي الاول للتمويل والاستثمار في المنطقة الساحلية فعالياته بمجموعة من التوصيات والمقترحات واهمها افتتاح مكتب لهيئة الاستثمار ومتابعة شؤونها والترويج لها ووضع خريطة استثمارية للمنطقة الساحلية، بما يساهم في تعريف المستثمرين على الاماكن والقطاعات المناسبة للاستثمار مع التركيز على ان تكون المشاريع معدة ومجهزة للاستثمار ومن التوصيات الهامة العمل على فتح الاوتستراد البحري الواصل ما بين اللاذقية وطرطوس لما يشكله من اهمية تنعكس على البيئة الاستثمارية في المنطقة الساحلية عموما.
كما اوصى المؤتمر بإنهاء الاستملاك للشريط الساحلي وتخصيص مواقع لاحواض بناء السفن وتفكيك وبناء المزارع السمكية والمشاريع البحرية الاخرى والتركيز على الاستثمار في المنطقة الزراعية بانتاج زراعات معدة اضافة للتركيز على الاستثمارات السياحيةبمنتجاتها المختلفة الطبية والثقافية والدينية وغيرها والاسراع في انجاز المخطط التنظيمي والاقليمي في محافظة اللاذقية.
ودعت التوصيات الى ايجاد حل للاشكالات التي يعاني منها النقل البحري وايجاد حل لموضوع الحجز على السفن نتيجة دعاوى من خبرة خاطئة على البضائع بالتنسيق مع وزارة العدل وحل موضوع اعتبار الناقل البحري مسؤولاً عن نقص وزيادة أو اختلاف بالحاويات الكاملة مع الجمارك بالاضافة الى موضوع الغرامات الجمركية المفروضة على بواخر الدولة. وتبسيط الاجراءات الجمركية وتحسين البنى التحتية للمرافئ والنقل وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في قطاعات النقل والسياحة وفي القطاع العقاري من خلال تدريس المواد اللازمة وتأمين الخبراء القادرين على التدريب ونقل الخبرات مع تكثيف الانشطة المتعلقة بنشر الثقافة التأمينية في اواسط المستثمرين والراغبين بالاستثمار في سورية واعتماد قطاع التأمين كأحد الجهات الواجب تواجدها وحضورها في مكاتب النافذة الواحدة الخاصة بتشجيع الاستثمار.
هذا وقد ناقشت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر اهمية تنمية قطاع التأمين في المنطقة الساحلية وسوق الاوراق المالية من خلال محاضرة للاستاذ جليل الطريف المدير التنفيذي لبورصة عمان واستعرض فيها الاطار العام لعمل البورصات ودور الأسواق المالية في التمويل والتنمية وتحدث الدكتور محمد عمران نائب رئيس مجلس ادارة بورصتي القاهرة والاسكندرية عن البورصات العالمية تعريفها وسبب انهيارها والقوانين الخاصة بالعمل بها والجهات الرقابية عليها وأشار الدكتور مأمون حمدان عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الى نشأة السوق وتطوره وأهمية واتجاهات تطور القطاع المالي في ضوء الخطة الخمسية مشيراً الى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد السوري وتصعيد مستوى التنافسية في القطاع المالي السوري اما الجلسة السادسة لفعاليات المؤتمر فدارت حول الخدمات المصرفية في رفد وخدمة الاستثمار والتنمية وشارك فيها الاستاذ محمد يسر برنيه رئيس قسم الأسواق المالية العربية في صندوق النقد العربي والدكتور دريد درغام المدير العام للمصرف التجاري السوري استعرضوا فيها التوجهات والاجراءات الاخيرة للحكومة ودور المصارف في عملية التنمية والاداء الاقتصادي في السنوات الاخيرة حيث تحدث الاستاذ برنيه في محاضرته حول الاصلاح المصرفي وتحديد نقاط القوة والضعف في النظام المصرفي.
اما الدكتور درغام فتحدث عن أهمية الخدمات المصرفية في رفد وخدمة الاستثمار والتنمية والتحديات والأولويات للقطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات مع التركيز على بعض القطاعات وبين حجم الأرباح التي حققها المصرف التجاري من خلال تطوير ادائه بما يتناسب مع المنافسة بوجود قطاع خاص اما الجلسة الأخيرة فناقشت أهمية تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة SMES ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ودور القطاع المالي.
نهلة اسماعيل
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد