اقتصاديون ينذرون بالمزيد من المشاكل المالية
ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في تقرير لها أن أسعار العقارات في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 18% ويتنبأ البعض بهبوط فعلي في الأسعار يصل إلى 30%.
وبما أن القيمة الإجمالية للعقارات تقدر بنحو 20 تريليون دولار، فإن الخسارة في القيمة المقدرة يمكن أن تبلغ ستة تريليونات دولار إذا ثبتت صحة التنبؤات المتشائمة.
ونقلت الصحيفة عن راندال راي أحد كبار خبراء الاقتصاد بمعهد ليفي الاقتصادي في نيويورك، تكهنه بأن الخسارة الفعلية من المحتمل أن تكون أقل بكثير من تلك التريليونات الستة. لكنها ستكون ضخمة، ربما تريليون دولار.
وفي هذا إشارة إلى حجم الخسائر المحتملة التي تواجه واشنطن مع الخطة الأخيرة، بتشكيل نوع من الهيئة الاتحادية لتشتري الرهونات العقارية المكروبة والسندات العقارية.
ومثل هذه الخسائر ستتجاوز بكثير خسائر شركة ريزوليوشن ترست التي تشكلت لتنظيم أزمة المدخرات والقروض التي شهدتها حقبة ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت الصحيفة إن مفاوضات الطوارئ السابقة في نيويورك تعلقت جزئيا بقضية من يتحمل الخسائر الحالية: هل هي الولايات المتحدة؟ أو ينبغي على مساهمي الشركات المكروبة أن يتحملوا الخسائر حتى الإفلاس، أو ربما يبيعون الأصول الرديئة لهيئة إنقاذ جديدة بخسائر فادحة؟ وهؤلاء المساهمون يشملون ودائع المعاشات والودائع المتبادلة المتعلقة بملايين الناس.
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق واشنطن المكون من وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي قد أظهرا حتى الآن، براغماتية جديرة بالاعتبار في إجراءاتهما، بتجاهل أيدولوجية السوق الحرة بأنه ينبغي على الحكومة أن تترك الأمور تأخذ مجراها وبذلك يتعلم المستثمرون دروسهم بالمخاطرة.
وقالت الصحيفة إن الخسائر الفعلية في الإسكان الأميركي تعتمد جزئيا على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنزلق أكثر في الكساد، كما يتوقع البعض.
المستهلكون بدؤوا يصبحون أكثر حذرا مع ارتفاع البطالة، فثروتهم من العقارات وسوق الأسهم تنخفض والائتمان بات الحصول عليه أصعب، كذلك الخسائر تتوقف على ما إذا كان أصحاب الرهونات العقارية يعطون أصحاب المنازل وقتا أكثر أو شروطا أسهل لإدارة ديونهم.
وقال خبير اقتصادي آخر بجامعة تكساس في أوستن يدعى جيمس غالبريث إنه من المتوقع أن تقود الأزمة إلى فرض قانون أشد على الأسواق المالية، مشيرا إلى أن "مركز نظام النقد العالمي كان يدار بطريقة مستهترة وسقيمة".
وأضاف غالبريث أن كلا المرشحين يتحدث عن إصلاح النظام المالي، وسيترك الأمر للناخبين ليقرروا أي المرشحين أكثر مصداقية في هذا المجال، وتابع بقوله إنه يجب تشديد القوانين وإن أي قانون جديد يجب أن يوقف "الممارسات الشاذة والقرصنة".
ومن جهته قال راي إنه ينبغي عدم السماح للبنوك بوضع التزاماتها في حسابات الأغراض الخاصة بعيدا عن كشوفات الموازنة النظامية، وقدر تلك الالتزامات بنحو عشرة تريليونات دولار.
وأكد على عدم السماح للبنوك برفع استثماراتها إلى تلك الحدود القصوى كثلاثين أو أربعين أضعاف رأسمالها، لأنه وفقا لاتفاق بازل الثاني عام 2004 الذي يغطي البنوك في معظم أنحاء المعمورة، يفترض أن تقيد البنوك استثماراتها لنحو ضعف رأسمالها 12 مرة.
ونبهت كريستيان ساينس مونيتور إلى قلق كثير من الاقتصادين من المشاكل المالية القادمة التي يمكن أن تنبع من التخلف عن تسديد قروض أسهم العقارات العادية، أو تضاعف إفلاس البنوك التجارية أو هبوط حاد في أسعار السلع أو إخفاقات أخرى مشابهة.
وأضافت بأنه في حال بروز مثل هذه المشاكل، يحتمل أن تلجأ المؤسسات إلى الحكومة للمساعدة.
المصدر: الجزيرة
إضافة تعليق جديد