الإمارات تشدد قواعد إفصاح المسافرين عن أموالهم
أعلن محافظ البنك المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي أمس، أن دولة الإمارات ستشترط على من يغادرون البلاد الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من أيلول المقبل، في إطار المساعي لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة.
وتسعى دبي، وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج، لمكافحة عمليات تبييض الأموال، منذ لفتت هجمات 11 أيلول 2001 في أميركا الانتباه إلى السهولة النسبية التي تتنقل بها الأموال داخل الإمارات.
وقال السويدي، في مؤتمر صحافي في دبي للإعلان عن الإجراء الجديد، إن الإمارات وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لحماية سمعة مؤسساتها. وتنطبق القوانين الحالية على الداخلين إلى البلاد فقط. وقال البنك المركزي إنه سيرفع الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب الإفصاح عنه تماشيا مع المعايير الدولية، وذلك عبر إلزام المسافرين بالإفصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم (حوالى 27 ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
المصدر: رويترز
إضافة تعليق جديد