الترخيص لحزب «الإرادة الشعبية» و«جبهة التغيير» تنسحب من الجلسة الأولى لمجلس الشعب

على حين كانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة تعلن انسحاب كتلتها التي تضم خمسة نواب من الجلسة الأولى لمجلس الشعب احتجاجاً على آلية وضع جدول أعمال الجلسة، أعلنت وزارة الداخلية الترخيص لحزب «الإرادة الشعبية»، أحد الحزبين المشكلين للجبهة. وتضم الجبهة إلى جانب «الإرادة الشعبية» برئاسة قدري جميل، «الحزب السوري القومي الاجتماعي» الجناح المعارض برئاسة علي حيدر وشخصيات مستقلة، وقالت في بيان لها: إنه «لدى افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب، أعلن رئيس المجلس (محمد جهاد اللحام) أن جدول الأعمال يتألف من نقطة واحدة وهي مناقشة وزير الكهرباء».
وأوضحت، إن حيدر تقدم بنقطة نظام قال فيها: «باسم كتلة الجبهة الشعبية ندفع بلا دستورية جدول عمل هذه الجلسة حيث إنها تحتكم إلى النظام الداخلي القديم المتوافق مع الدستور القديم والمتناقض نصاً وروحاً مع الدستور الجديد»، مضيفاً أن «مبدأ التعددية السياسية الدستوري يقوم أساساً على احترام حق الكتل النيابية في التوافق معها على جدول أعمال المجلس».
وذكرت الجبهة في بيانها، أن رئيس المجلس رد بأن «الدستور في مادته الرابعة والخمسين يسمح بأن يتم تعديل التشريعات النافذة ومن ضمنها النظام الداخلي خلال مدة ثلاث سنوات».
وأوضحت أنه «احتجاجاً على هذا الرد وعلى تجاهل مطلب كتلة الجبهة قام أعضاء الكتلة بالانسحاب فوراً من الجلسة والبقاء في المجلس مع الامتناع عن المشاركة في أعمال الجلسة». في غضون ذلك وافقت لجنة شؤون الأحزاب خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار على الترخيص لحزب «الإرادة الشعبية» بعد أن تأكدت من استيفائه للشروط المطلوبة في قانون الأحزاب، ليكون بذلك الحزب العاشر المرخص بين الأحزاب الجديدة.

المصدر: الوطن