الحكومة تقرّ مشروع قانون تملّك للأجانب
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بجواز تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وفق ضوابط وأسس ناظمة وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008 .
واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاق الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي الموقع بين الحكومتين السورية واللبنانية .
وبحث مجلس الوزراء مشروعي قانونين حول إحداث الهيئة الناظمة للجودة والمجلس الوطني للجودة.
ولأهمية موضوع الجودة والاعتمادية الشاملة لجميع السلع والمنتجات والخدمات الحياتية قرر المجلس إعادة مشروعي القانونين إلى لجانه الثلاث الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والتنمية البشرية بهدف إغنائهما وإعادة صياغتهما في ضوء المناقشات والتوجهات التي اعتمدها المجلس وعرضهما على المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإعلام على الترخيص بإصدار عدة صحف اجتماعية وثقافية. ووافق المجلس على مقترحات وزارة الصناعة المتعلقة بآلية استثمار بعض منشآتها وإعادة توظيفها بما يحقق المصلحة العامة.
من جهة ثانية ترأس المهندس عطري اجتماعا لمناقشة مقترحات الوزارات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون بين سورية وتركيا وإجراءات التهيئة المتخذة تمهيدا للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين سورية وتركيا الذي سيعقد في تركيا خلال الشهر الجاري.
وجرى في الاجتماع تتبع عملية تصديق الاتفاقيات المبرمة وآلية تفعيلها ومشروعات الاتفاقيات الجديدة المزمع توقيعها إضافة إلى موضوعات التعاون المقترح بحثها بين وزارات البلدين بما يسهم في دفع وتطوير مسيرة تعاونهما المشترك في القطاعات كافة.
وتم في الاجتماع استعراض ما تم الاتفاق عليه في مجالات التعاون بين الوزارات السورية والتركية خلال اجتماع المجلس الوزاري السوري التركي الذي عقد في اللاذقية ونتائج أعماله وما تم تنفيذه في هذا المجال والإجراءات والخطوات المطلوبة لاستكمال ذلك وانجازه.
سانا
إضافة تعليق جديد