الزواج الإلكتروني يثير جدلا بين فقهاء الشريعة الإسلامية

انعقد في العاصمة الأردنية عمان المؤتمر الأول للقضاء الشرعي في الفترة من 3 إلى5 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة واسعة لعلماء وقضاة شرعيين ودوائر إفتاء في عدد من الدول العربية والإسلامية، حيث ناقش المشاركون عددا من القضايا أبرزها مسألة الزواج عن طريق الانترنت.

وبحث المؤتمر العديد من  العديد من الأسئلة المتصلة بمصداقية التكنولوجيا وصلاحياتها ـمن الناحية الشرعية ـ للقيام بمهام المحكمة أو المأذون الشرعي.

وأثارت ورقة قدمها رئيس قسم الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية الدكتور هايل عبد الحفيظ للمؤتمر حول قضية الزواج عبر الوسائل الإلكترونية جدلا واسعا.

ففي الوقت الذي كان عدد المعارضين أكثر من المؤيدين، تحدث عبد الحفيظ عن حالات مشابهة للزواج الإلكتروني أقرها الفقهاء.

وعرض للجزيرة نت ملخص ورقته العلمية مشيرا إلى أن من يقرون عقد الزواج القائم على أساس رسالة خطية من رجل لامرأة يعبر فيها عن رغبته بالزواج منها إذا ما أعلنت المرأة موافقتها على الطلب أمام شاهدين وبموافقة وليها، لم لا يقرون العقد إذا ما كانت الرسالة إلكترونية.

ويتساءل عبد الحفيظ عن المانع في أن تكون الرسالة إلكترونية بدلا من خطية أقرت المرأة بعد قراءتها موافقتها على طلب الزواج وبوجود شاهدين وبموافقة الولي، ما الذي تغير عن الحالة التي أقرها الفقهاء؟ لافتا إلى أن ما يحتاجه عقد الزواج بعد ذلك هو "التوثيق القانوني لدى المحكمة" لأن المحاكم تعتبر أي عقد ينعقد خارجها غير قانوني.

ولحل إشكالية التوثيق في مسألة الزواج الإلكتروني، طرح عبد الحفيظ فكرة إنشاء "محكمة شرعية إلكترونية".

وأضاف "إذا استطعنا من خلال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية أن نوجد موقعا لمحكمة إلكترونية يمكن الاتصال معه لتقديم الوثائق والأوراق المطلوبة له وتوثيق الإيجاب والقبول وإجابة الولي فما المانع من اعتبار عقد الزواج تاما عندها؟"

ويبرر أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية هذا الطرح "بضرورة التيسير على الناس". بيد أن الاقتراح جوبه بموجة من المعارضة من جانب فقهاء آخرين ومنهم أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة الإمارات الدكتور محمد سلطان العلماء.

إذ يرى الدكتور العلماء أن "قضية الزواج لها قدسية، وبالتالي فإن استخدام الإنترنت يعتبر أمرا خطيرا، لأنه سيفتح الباب أمام كل من هب ودب ليدخل ويفتي من خلال الاستئناس بأقوال شاذة أو ضعيفة".

وقال العلماء إن قضية التعارف عبر الإنترنت وشبكات الاتصال وإقامة العلاقات بناء عليها "تحمل مخاطر عديدة ... وفي العام الغالب هي لعب وضحك على الذقون وخداعات وتضييع للحقوق ولا يتم فيها تحقيق أي نوع من التفاهم أو المودة أو الصفاء والسكن المطلوب للزواج".

أما عميد كلية الشريعة في جامعة الشارقة الدكتور عبد الناصر أبو البصل فقال إنه ليس ضد استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة في العقود من حيث المبدأ، ولكن في مسألة عقد الزواج تحديدا فإن الشريعة الإسلامية أحاطته بشروط وإجراءات وشكليات كالشهود والإشهار، لا تتحقق عبر الاتصال بالإنترنت.

وقال "بالنسبة لمسألة المحكمة الإلكترونية فأرى ضرورة عرضها على مجمع الفقه الإسلامي وتوضيح كافة الأمور وتفاصيلها بدقة حتى يتم ضمان سلامة الإجراءات وسلامة الأسرة وسلامة الاختيار لأننا نتحدث عن عقد يتعلق بأقدس شيئ في حياتنا".

وبين أنه قد يتم بحث أمر الزواج عبر الإنترنت في حالات استثنائية محددة، لكنه طالب بالتريث في مسألتي الزواج والطلاق، لأنهما تتعلقان ببناء وهدم الأسرة.

محمد النجار

المصدر: الجزيرة