السماح لشركات الإنشاءات العامة التعاقدمع القطاع الخاص

13-02-2010

السماح لشركات الإنشاءات العامة التعاقدمع القطاع الخاص

سمحت رئاسة مجلس الوزراء لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وذلك من أجل إنجاح خططها التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين احتياجاتها من اليد العاملة على أساس وحدة الإنتاج ومن الآليات اللازمة للمشروع إضافة إلى الأعمال المهنية الاختصاصية ونص القرار في مادته الثانية على أن يتم توزيع قيم هذه العقود من قبل مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة بحيث لا يتجاوز مجموعها 25% من قيمة الأعمال الإنشائية (كل الأعمال ما عدا التجهيزات) في المشروع المتعاقد عليه شريطة توافر الاعتماد في الموازنة السنوية.

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...