الشماط: نطالب الجمعيات بعدم الانحراف عن عملها الإغاثي والإنساني

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط ضرورة عمل الجمعيات الأهلية تحت مظلة الوطن وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدم التورط بملف الأحداث والتعامل مع المنظمات الدولية دون علم الوزارة.

وأوضحت الشماط  طالبنا الجمعيات على الدوم أن يكون عملها حيادي بحت ومن الواضح أن بعضها خرج تماماً عن الحيادية وتورط بملف الأحداث، وهذا أدى إلى أن بعض الجمعيات قد حلت وآخرها 5 جمعيات، وبعضها تم تغيير مجلس إدارتها بعد كشف ارتباطها وتعاونها مع أشخاص خارج الحدود السورية والتي لها أجندات خارجية تمس الوطن، معربة عن عدم انسجام هذا الأمر من قريب ولا من بعيد مع قانون عمل الجمعيات ولا مع مبادئ عمل المنظمات غير الحكومية على المستوى العالمي، مشددة على ضرورة أن يكون الملف الإنساني يتمتع بالحيادية التامة وهو أمر مطلوب من الجميع، مشيرة إلى معالجة الشكاوى المقدمة على بعض الجمعيات، ونحن بدورنا ندقق فيها ولا نتسرع في القرار وندرس الشكوى ونتأكد من المعلومة ثم نتخذ الإجراءات المناسبة بحق الجمعية إذا كان هناك خروج عن مبادئ عملها الذي أسس من أجله.

وطالبت الوزيرة الجمعيات الالتزام بمسار العمل المحدد وفق تراخيصها وعدم الانحراف عنه لما لذلك من دور سلبي على العمل جراء إسهامه في التركيز على جوانب محددة من العمل كالجانب الإغاثي على حساب جوانب أخرى لا تقل أهمية عنها، مشددة على عدم التهاون مع أي حالة خلل أو فساد أو تقصير من مجالس إدارات الجمعيات، مؤكدة تأمين احتياجات العائلات المهجرة والمتضررة جراء استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، داعية إلى بذل المزيد من الجهد والتكامل في العمل وتحسين مستوى الأداء في خدمة المهجرين والمتضررين بالشكل الأفضل، مطالبة خلال حضورها في حلب لبحث واقع العمل الإغاثي بتوحيد الجهود وإنجاز عملية إحصاء كاملة للعائلات المتضررة والمهجرة خلال 10 أيام واستكمال الربط الشبكي وتوزيع البطاقة الموحدة للإغاثة على المتضررين بما يسهم في تنظيم العمل وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وعدم حصول الازدواجية في الاستفادة من المعونات، ووجهت الشماط بتأمين 10 آلاف صندوق معلبات فوراً لمحافظة حلب تخصص للحالات الطارئة وللاستجابة السريعة والعمل على بناء قدرات الجمعيات وتفعيل دورها التوعوي وفصل الأعضاء المتغيبين أو المسافرين في الخارج.

وبينت الشماط أن الملف الإنساني في سورية يقع تحت خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة التي وقعت بين الحكومة السورية ومنظومة الأمم المتحدة، والمسألة لا تتعلق فقط بالحاجات والسلات الغذائية، وإنما يوجد هناك مجموعة من البرامج ضمن ثمانية قطاعات هذه القطاعات تتعلق بالملف الغذائي، التربية، الصحة، الحماية وخدمات المجتمع، تقديم المساعدات غير الغذائية بالإضافة إلى قطاع التنسيق، مؤكدة على أن الملف الإنساني له أكثر من بعد، وعندما نتحدث عن توزيع مساعدات غذائية (قطاع الغذاء) فذلك يتكون من شقين الأول هو الحصص الغذائية، والثاني برامج منظمة الفاو مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهو متعلق بدعم الأسر المزارعة من خلال موضوع البذار والأعلاف وسوها، معربة عن أملها بوصول المساعدات دون تأخير والذي سببه الحالة غير الآمنة لبعض الطرق التي تسلكها قوافل المساعدات.

عمار الياسين

المصدر: الوطن