الصناعة تستعد للانفصال عن المالية
لا تزال بعض الشركات التابعة لوزارة الصناعة 
يعاني من العديد من الصعوبات الخاصة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية الأمر الذي استدعى الصناعة إلى طلب معاملتها بآلية عمل القطاع الخاص نفسها وقد تمت موافقة اللجنة الاقتصادية وقدمت توصيتها بذلك كما عملت الصناعة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير هذه المؤسسات من جميع القيود والأعباء الإدارية والمالية التي تحكم عملها ريثما يتم استكمال الشكل القانوني والإداري والمالي الجديد لها.
فالصناعة وفق رؤيتها طالبت باعتبار كل مؤسسة مع شركاتها التابعة لها وحدة اقتصادية متكاملة بحيث تحاسب هذه الوحدة ضريبياً عن صافي نتائج أعمالها كلها مع إعطاء صلاحية تصديق العقود الخاصة بالشركات والمعامل التابعة للمؤسسة حتى مبلغ 100 مليون ليرة والسماح لمجالس إدارة المؤسسات بتقديم اقتراح معلل لفصل الإدارة عن الملكية لبعض الشركات التابعة وأن يكون قرار الموافقة من الوزير.
ومن المقترحات السماح للجان الإدارية بتأمين مستلزمات الإنتاج لشركاتهم بالشكل الذي تراه مناسباً بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعدم احتساب تكاليف العمالة الفائضة من ضمن كلف الإنتاج وتنزيلها من حساب الأرباح والخسائر.
ورأت الوزارة ضرورة السماح للمؤسسات والشركات بالتعاقد مع خبراء أو مستشارين أو إداريين بشكل مباشر دون التقيد بسقف الأجور وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، والعمل على إلغاء حصر نقل البضائع عن طريق النقل البحري وترك الموضوع للمنافسة بين شركات النقل والشركات العارضة.
إضافة إلى منح الجهة العامة للشركات وبما يحقق مصلحتها الحق في الشراء المباشر للآلات والتجهيزات اللازمة لخطوط الإنتاج حال تواجدت بأسعار مناسبة وبمواصفات فنية عالية دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة مع منح العاملين نسباً من الأرباح السنوية بعد تنفيذ الخطة الإنتاجية بنسبة 80% من الطاقة المتاحة والعمل على حل التشابكات المالية وإلغاء الفوائد المترتبة على الشركات تجاه الجهات العامة الأخرى ولاسيما أن إجمالي مديونية الوزارة تجاه الجهات العامة الأخرى قد بلغ 149 مليار ليرة تساوي تقريباً إجمالي الدائنية المترتبة على الصناعة تجاه الجهات العامة الأخرى.
وبهدف ترسيخ مفهوم اللامركزية رأت الصناعة ضرورة تخصيصها والجهات التابعة لها بكتلة اعتمادات استثمارية إجمالية من الموازنة العامة للدولة توزع وفق أولويات المشاريع الإستراتيجية والقطاعات الرئيسية دون الرجوع للمالية.. مع السماح للمؤسسات والشركات العامة الصناعية بفتح حساب لهم بالقطع الأجنبي والاحتفاظ بمواردهم من القطع الناجم عن التصدير مع إمكانية الشراء مباشرة من البنك المركزي..
إضافة إلى السماح للجهات التابعة بفتح الاعتماد مباشرة للعقود الاستثمارية التي يتم التصديق على عقودها دون العودة لأي جهة أخرى مع تجاوز مرحلة تخصيص القطع الأجنبي اللازم لفتح الاعتماد المستندي مع السماح لشركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي بتوظيف أموالها في المجالات التي تحقق لها الريعية الاقتصادية أسوة بمؤسسة التأمين التابعة لوزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد الإقرار في مجالس إدارات المؤسسات وإلغاء فوائد الحساب الجاري بين الشركات والمؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة.
هناء غانم
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد