العالم يحتاج 400 بليون دولار سنوياً لخفض استهلاك وسائل النقل للوقود

أكد خبراء اقتصاد، أن العالم يحتاج الى استثمار 400 بليون دولار سنوياً، لتعزيز الطاقة البديلة وخفض الاعتماد على الوقود في قطاع النقل والمواصلات بمعدل 25 في المئة بحلول عام 2030.

وأشار تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة «بوز أند كومباني» العالمية، إلى أن رأس المال المطلوب «معتدل مقارنة بحجم الدعم الحكومي العالمي لأسعار النفط والبالغ 740 بليون دولار سنوياً، ومقارنة بالدخل السنوي لقطاع النقل البالغ 4500 بليون دولار».

وأوضحت مصادر لـ «الحياة»، أن ما يزيد على 60 في المئة من 87 مليون برميل من النفط المستهلك يومياً يذهب إلى قطاع النقل في العالم، وتمثل أنواع الوقود الأحفوري السائل أكثر من 96 في المئة من إمدادات الطاقة الحالية لقطاع النقل.

ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحديداً، تحتاج إلى إعادة نظر في استهلاكها من الوقود الأحفوري في النقل والحركة، إذ تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة عن أعلى نسب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد في العالم، في وقت يُتوقع تضاعف الطلب على النقل في مدن الشرق الأوسط بحلول عام 2025.

واعتبر التقرير أن إنشاء شبكات فاعلة للنقل العام ورفع حصة النقل الى ما بين 30 و40 في المئة، كما هو مخطط لدى دول كثيرة في مجلس التعاون، «ليسا فقط مفيدين لتخفيف الازدحام المتزايد، بل أيضاً لتوفير وسيلة مهمة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المنطقة».

وأكد نائب الرئيس في «بوز أند كومباني» فادي مجدلاني، أن منطقة الشرق الاوسط «تحتاج الى مقاربة جديدة للحركة والنقل العامين، إذ لا يمكن الإبقاء على المستويات الحالية للانبعاثات. ورأى ضرورة توفير مقاربة شاملة لإنشاء شبكات نقل عام ممتازة، وخفض استعمال السيارات الخاصة من خلال فرض رسوم على استخدام الطرق، ورفع أسعار الوقود، واتباع منهجية لإدارة الطلب»، علماً أن مدناً كثيرة في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة والكويت وجدة تعمل بالفعل على ذلك.

ولاحظ المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الشحن والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط «غير فاعلة» حالياً، ويطغى عليها النقل البري. وأطلقت الحكومات في المنطقة برامج ببلايين الدولارات لإنشاء شبكة للسكك الحديد في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من انخفاض انبعاثات الشحن، واستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب.

وحضّ المنتدى دول المنطقة على «وضع برنامج شامل لفرض رسوم على الانبعاثات، وتعزيز تكنولوجيات عصرية وفاعلة للانبعاثات، وفرض ضرائب على الوقود الأحفوري، لإبقاء مستويات ثاني أوكسيد الكربون المنبعث على حالها». وأشار الى ان «إمكانات الشرق الأوسط من الطاقة الشمسية، يمكن أن تكون مصدراً كبيراً لإمدادات الطاقة».

واقترح التقرير، انتهاج سياسة من شقين لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، تشمل وضع أنظمة (الضرائب على الوقود ورسوم الكربون) ومعايير للأداء، يمكن السوق تلبيتها بمعزل عن البديل التكنولوجي. وبالتوازي تُدعم سياسات التكنولوجيا المختارة على أساس الميزة التنافسية الخاصة بالدولة.

وعرض أمثلة، منها الصين التي خصصت استثمارات بقيمة 15 بليون دولار للسيارات الكهربائية، وأرست تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والشركات الخاصة، وتسعى إلى وضع ما بين 5 و10 ملايين سيارة كهربائية في السوق بحلول عام 2020. وسلط الضوء على السياسة المعتمدة في البرازيل على مدى 30 سنة لدعم تطوير الوقود الحيوي، وهي تكنولوجيا تدعم قطاع النقل فيها بنسبة 20 في المئة.

وتستمر البرازيل في دعم الوقود الحيوي بمبلغ يصل إلى 2.5 بليون دولار سنوياً، عبر الاقتطاع الضريبي وحوافز الاستهلاك الأخرى.

وأكد رئيس خدمات النقل في المنتدى الاقتصادي العالمي جون موافينزادي، أن «النفط سيحافظ على موقعه المسيطر في النقل خلال السنوات العشرين المقبلة، لكن التحالفات المبتكرة بين الشركات والحكومة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المحلي، تزيد وتيرة تطوير تكـنولـوجـيا استخدام المصادر البديلة».

دلال أبوعزالة

المصدر: الحياة