الفساد يطال الرؤوس الكبيرة في إسرائيل

استقال مسؤولان إسرائيليان من منصبيهما في إطار سلسلة من الفضائح التي طالت العديد من المسؤولين, بينها قضية فساد يشتبه في تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت فيها, وتهم اغتصاب ضد الرئيس موشيه كتساف.
وقالت لجنة حكومية إنه يتعين على قائد الشرطة موشيه كارادي الاستقالة بسبب فشله في ضمان قيام الشرطة بتحقيق شامل في حادث قتل شخص يشتبه في أنه زعيم في عالم الجريمة على يد رجل شرطة له علاقات إجرامية.
وأضافت أن كارادي رقى في وقت لاحق ضابطا آخر يشتبه في أنه حاول التغطية على تلك القضية. وكان الضابط قد فر من إسرائيل وقتل في المكسيك عام 2004 وأغلقت قضية قتله لنقص الأدلة. 
وقد نفى قائد الشرطة تلك الاتهامات واصفا إياها بأنها لا أساس لها من الصحة, لكنه قال إنه سيتنحى عن منصبه لتجنب "حملة ملاحقة" ضد الشرطة.
 وفي سياق آخر أعلن التلفزيون الإسرائيلي الرسمي أن رئيس مصلحة الضرائب جاكي ماتزا استقال في إطار قضية فساد.
وذكر التلفزيون أن ماتزا بعث رسالة استقالته إلى وزير المالية أفراهام هيرشسون, موضحا أنه يرغب في تحمل مسؤوليته أمام الشرطة في التحقيقات التي تجريها، والسماح بتولي شخص آخر منصبه. 
وبدأت الشرطة التحقيق مع مصلحة الضرائب في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب معلومات عن تعيينات من بينها تعيين ماتزا بتأثير رجال أعمال كبار مقابل وعود بمعاملة ضريبية تفضيلية.
وقد وجهت لشولا زاكن مديرة مكتب أولمرت تهم بالفساد مرتبطة بمصلحة الضرائب, ووضعت تحت الإقامة الجبرية. كما يجري التحقيق مع 15 من مسؤولي مصلحة الضرائب.
وتأتي تلك التطورات إثر سلسلة من قضايا الفساد المالي والجنسي طالت كبار المسؤولين بإسرائيل. فالرئيس موشيه كتساف ووزير العدل السابق حاييم رامون متهمان بالتحرش الجنسي. ويواجه وزير المالية هيرشسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست تساهي هانيجبي تهما بالفساد والكسب غير المشروع.

وكانت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت الشهر الماضي أن رئيس الوزراء يواجه تحقيقا جنائيا جديدا في فضيحة فساد تتعلق بخصخصة مصرف ليومي، ثاني أكبر مؤسسة مالية في إسرائيل.

ويشتبه في أن أولمرت تدخل -عندما كان وزيرا للمالية بالإنابة عام 2005- لمصلحة رجل الأعمال فرانك لوي الذي كان مرشحا للحصول على جزء من رأسمال المصرف، وفازت شركة مرتبطة به بعرض شراء البنك.

المصدر: وكالات