الليرة السوريّة مستقرّة لكن تصنيفها يتراجع

يتحدّث أحد المصرفيّين اللبنانيين حول كيف تدهور راتب زميل له في سوريا يشغل منصب المدير في أحد المصارف: «قال لي بحسرة ان القيمة الشرائية لراتبي الشهري تراجعت إلى 600 دولار نتيجة تراجع سعر صرف العملة!». لكن هي ليست أزمة المديرين فقط بل معاناة شعب بأكمله من المضاربة لاستغلال اضطراب الأوضاع الأمنية إضافة إلى العقوبات.
وبعد التراجع الطارئ لسعر صرف الليرة إزاء العملة الأميركية لمستوى فاق 70 ليرة سورية في السوق السوداء، تتركّز التوقّعات حالياً حول المستوى الذي يستقرّ عليه السعر من الآن حتّى نهاية 2013. وهذا تحديداً ما يتطرق إليه التقويم الأخير لوحدة الأبحاث في مجموعة «Economist».
فقد خفضت المجموعة تصنيفها لليرة من «CCC» إلى «CC» - أي رابع أدنى تصنيف على سلّمها المؤلّف من 10 مراتب – بعدما كان «B» عشية انطلاق الاضطرابات.
وتقول المجموعة، وفقاً لما تنقله نشرة «بيبلوس» الاقتصادية، إن معدّل سعر صرف الليرة أمام الدولار سيبلغ 67.5 خلال العام الجاري والعام المقبل، رغم الاستقرار الذي تشهده العملة حالياً. وتتوقّع أن يطلب مشترو النفط السوري حسماً يصل إلى 25%، وأن تتراجع الصادرات غير النفطية مع تأثّر التجارة وأن تتراجع قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة.
ويُشار إلى أنّ صرف الليرة كان مربوطاً بحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي. ولكن مع الاضطرابات ازداد الطلب على العملة الأميركية وراجت المضاربة في السوق السوداء. ومع ازدياد الضغوط سمح المصرف المركزي للمصارف نفسها بتحديد معدّلات الصرف الخاصة لتمويل بعض الواردات؛ أي التخلّي عن الربط بعملة الصندوق. وقد أدّت هذه الخطوة إلى نظام من 3 مفاصل: السعر الرسمي، السوق السوداء ومعدّل الصرف الذي تحدّده المصارف!

المصدر: الأخبار