المالكي: الشرطة العراقية شريكة في القتل

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ان الحكومة العراقية قررت اعادة هيكلة "جهاز حماية المنشآت" التابع للدولة، معترفا بأنه يرتكب تجاوزات وصلت الى حد "الشراكة في القتل"، وأكد انه سيطلب مراجعة "الحصانة" التي تتمتع بها قوات الاحتلال في العراق.
وقال المالكي، في مؤتمر صحافي، ان جهاز حماية المنشآت "الذي يضم 160 الف شرطي يتقاضون رواتبهم من الدولة" اصبح بعض اعضائه يمارسون تجاوزات كثيرة تصل الى "الشراكة في القتل".
واضاف "لا نسمح لمثل هذه المؤسسة ان تتحول الى ميليشيا" مؤكدا ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه أمس اعادة هيكلة هذا الجهاز واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط عمله من خلال ربطه "بمديريات داخل وزارتي الدفاع والداخلية" او داخل احداهن.
المالكي ينتقد "حصانة" قوات الاحتلال
وأكد رئيس الوزراء انه سيبدأ على الفور "مخاطبة المسؤولين عن القوة المتعددة الجنسيات في العراق" لمطالبتهم بمراجعة الامر رقم 17 الصادر في 27 حزيران (يونيو) 2004 عن الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر والذي يمنح الحصانة لافراد هذه القوة ما يعفيهم من المثول امام القضاء العراقي.
كما أكد انه بعد الاعلان هذا الاسبوع عن جريمة اغتصاب الفتاة عبير قاسم حمزة من قبل جندي اميركي ثم حرق جثتها بعد قتلها مع ثلاثة من افراد اسرتها قرب المحمودية في آذار (مارس) الماضي "لم تعد اخطاء القوات المتعددة الجنسيات قابلة للاستمرار".
وأضاف انه لا بد من وضع حد لهذه الامور من خلال "مراجعة الحصانة التي يتمتع بها افراد هذه القوات (بموجب الامر رقم 17) والبحث في مشاركة عراقية في التحقيقات".
وتابع "ارتكبت اخطاء كثيرة قبل (مذبحة) المحمودية من قبل القوات المتعددة الجنسيات تثير احزان واستنكار الشعب العراقي الذي لا يمكن ان يقبل بمثل هذه الجريمة البشعة التي آلمته كثيرا".
وحث المالكي جيش الاحتلال الأميركي على استبعاد الجنود "المتهورين" من الخدمة في العراق لمنع وقوع انتهاكات.
وقال إنه ينبغي للقادة أن يحسنوا إعداد جنودهم، مضيفاً أن هناك حاجة إلى خطة لتعليم الجنود وتدريبهم وأنه ينبغي عدم استقدام جنود للخدمة بالعراق يتحيزون ضد السكان او يستهترون باعراضهم.
وشكا العراقيون من أن الأميركيين يفتقرون إلى الحساسية الثقافية ومن ذلك قيامهم بتفتيش غرف النساء خلال المداهمات أو عدم خلعهم الأحذية عند الدخول.
من جهة أخرى، أكد المالكي ان مجلس الوزراء "قرر بالاجماع منع كل النشاطات السياسية الحزبية داخل الجامعات ومنع كل النقابات والاتحادات من العمل داخل الجامعة" للحد من عمليات "الاغتيال والقتل" التي يتعرض لها اساتذة الجامعات والطلبة التي وصفها بأنها
"مؤامرة من الارهابيين تستهدف افراغ العراق من علمائه".
وأوضح ان هذا القرار اتخذ لان "بعض اسباب التوتر في الجامعات هو نشاطات تقوم بها أحزاب سياسية داخلها او الافكار التي تطرح وهي افكار خلافية ربما تكون بين هذا الطرف او ذاك مما يخلق حالة من الاحتقان والعداء قد تنعكس احيانا الى قتل الطلبة او الاساتذة".
وتابع "هذا لا يعني اننا نمنع النشاط الحزبي في العراق انما هذا حماية للجامعات وللاساتذة".
وأكد المالكي انه ستمنع كذلك "الصور والشعارات التي هي مثار للاختلاف بين الطلبة حتى يبقى الحرم الجامعي محفوظا، هذا بالاضافة الى اجراءات تتعلق بسكن الاساتذة والاطباء وايجاد حراسات للجامعات والاستاذة ودوريات من رجال الامن لحمايتهم".
وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان اصدرته مؤخرا، ان "120 من اساتذة الجامعات اغتيلوا" منذ احتلال العراق في العام 2003.
وتؤكد مصادر أمنية ان "قرابة 200 من الاساتذة والباحثين وموظفي الجامعات قتلوا منذ غزو العراق".

وكالات