الموافقة على إحداث صندوق لدعم السخانات الشمسية ورصد ملياري ليرة لدعم 100 ألف سخان
وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها أمس على إحداث صندوق لدعم السخانات الشمسية وذلك بناء على الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية لوزارة الكهرباء وبهدف توفير الطاقة وتشجيع التحول إلى استخدام الطاقات المتجددة والبديلة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتعلقة بها.
وبناء على مذكرة وزارة الدولة لشؤون المشاريع الحيوية وافق المجلس على تمديد العمل بقراره الخاص بتبرير مدة التاخير في تنفيذ العقود المبرمة بين الوزارات والجهات العامة وبين المقاولين لمدة ستة أشهر نظرا للظروف الراهنة.
واطلع مجلس الوزراء من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي صبحي العبد الله على الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتأمين مستلزمات الموسم الزراعي الشتوي لموسم 2012-2013 وتوفير متطلبات ومستلزمات ذلك من البذار والأسمدة وتأمين الاحتياجات العلفية لدعم مربي الدواجن والثروة الحيوانية حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفيرها في كل المناطق والمحافظات.
وقدم وزير النقل الدكتور محمود إبراهيم سعيد عرضا عن نتائج زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية والمباحثات التي أجراها مع الشركات الروسية المعنية بمجالات النقل بهدف دعم وتعزيز منظومة النقل الجوي والسككي والبحري في سورية وخاصة اجراءات شراء طائرتين للنقل الجوي ومتابعة إجراءات إنجاز واستكمال رفد قطاع النقل الجوي بـ 14 طائرة خلال الخمس سنوات القادمة وطلب رئيس المجلس من وزارة النقل متابعة اتصالاتها واجراءاتها بخصوص شراء الطائرتين خلال فترة قريبة.
وأوضح المهندس عماد خميس وزير الكهرباء في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن المجلس وافق على مشروع الدراسة المعدة من قبل الوزارة بشأن دعم السخان الشمسي وذلك ضمن تنفيذ سياسة الحكومة لنشر الوعي الطاقي وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة بديلا من الوقود الاحفوري في ظل التحديات العالمية لتوفر هذا الوقود.
وأشار الى أن الحكومة ستعمل من خلال المشروع على تقديم منحة بقيمة 50 بالمئة من سعر السخان الشمسي المستخدم في المنازل على ألا تتجاوز قيمة هذه المنحة 20 ألف ليرة سورية كحد أقصى مبينا أن الحكومة رصدت مبلغ 2 مليار ليرة سورية لدعم المرحلة الأولى من المشروع المتضمنة دعم100 ألف سخان سيتم توزيعها خلال عامي 2013-2014.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل المشتركين بالطاقة الكهربائية في جميع المحافظات ويتم التوزيع بشكل يتناسب مع عدد المشتركين في كل محافظة لافتا إلى أن الآلية التنفيذية للمشروع تعتمد تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا الشأن على أن يتم اجراء تقييم دائم لهذه الخطوة بما يضمن حسن تنفيذها ووصولها لمستحقيها بالشكل الأمثل.
من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي أن مشروع قانون البعثات العلمية الذي أقره المجلس يعمل بالمقارنة مع القانون السابق على تخفيف الدورة المستندية الخاصة بإيفاد المعيد أو الموفد خارج سورية من خلال وجود لجنة تنفيذية في الجامعات كما أنه يعمل على لحظ حوافز للمعيد الموفد في حال عودته ضمن فترة الايفاد المحددة دون تمديد بحيث يحصل على راتب ستة أشهر إذا كان موفدا لدراسة الماجستير ويحصل على راتب سنة كاملة إذا كان موفدا لدراسة الدكتوراه.
وبين وزير التعليم العالي أن مشروع القانون تضمن فقرة خاصة لمعاملة الموفدة إذا رافقها زوجها أو الموفد إذا رافقته زوجته مع تخفيض الفترة الزمنية لتمديد الإيفاد عاما واحدا لدرجة الدكتوراه وستة أشهر لدرجة الماجستير وتخفيض فترة التجميد لسنة واحدة بدلا من عامين كما في المشروع السابق وذلك بهدف عودة الموفد وعدم بقائه فترة زمنية طويلة خارج البلد.
وأشار الى أن مشروع القانون الجديد لم يسمح للموفد لصالح جهة معينة بالانتقال الى جهة أخرى إلا بعد الانتهاء من الفترة الزمنية التي حددت بخمس سنوات على الأقل في الوزارة التي أوفدته موضحا أن مشروع القانون ألغى الإيفاد للدرجة الجامعية الأولى نتيجة وجود جميع الاختصاصات في هذه الدرجة ضمن الجامعات والكليات والمعاهد السورية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد