بالتعاون مع الصحفيين الرسميين: حكومة الشبعانيين تطمئن الجائعين
ثلاث رسائل طمأنة رغب رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري في بثها عبر ممثلي وسائل الإعلام المحلية للمواطنين السوريين بعد الإجراءات الأخيرة.
أولى هذه الرسائل التي ركز عليها المهندس عطري و إلى جانبه تسعة أعضاء في الحكومة هي طمأنة المواطنين أن تحريك أسعار المشتقات النفطية عبر رفع سعر مادة المازوت لـ 25 ليرة لليتر الواحد و 250 ليرة لأسطوانة الغاز المنزلي ستصب نتائجه في دعم المستوى المعيشي للمواطنين عبر إعادة توزيع الدعم الحكومي ليصل لمستحقيه مستعرضاً في هذا المجال نحو 11 إجراء حكوميا باشرت الحكومة بتطبيقها وهي :
ـ زيادة الرواتب والأجور بنسبة 25 % للعاملين بكافة القطاعات، والتي صدرت يوم السبت الماضي بمرسوم أصدره السيد الرئيس بشار الأسد وتميز بكونه أقر زيادة غير مسبوقة ولم تمر على رئيس الوزراء كما قال منذ عقود وهي كانت زيادة طبيعية وليست زيادة لمواجهة حالة طارئة، والميزة الثانية للمرسوم أنه شمل العاملين في قطاعات الاقتصاد الوطني كافة من العام إلى الخاص فالمشترك والتعاوني، وليصبح الحد الأدنى للأجور في سورية 6 آلاف ليرة أو ما يعادل 125 دولاراً.
ـ رفع الحكومة لأسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية ( القمح ـ القطن ـ الشعير ـ الشوندر السكري) بنسبة 40% بغية تشجيع الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائي و السعي للحصول على ناتج مرض وطموح، مع الإشارة إلى أن الموسم الزراعي الحالي هو استثنائي نتيجة الظروف المناخية، ومع ذلك فالمهندس عطري أبدى تفاؤلاً بعكس " المتشائمين" حيال تحقيق إنتاج 2 مليون طن من القمح هذا العام.
ـ إصدار وزارة المالية قراراً يقضي بتأجيل سداد الفلاحين للقروض المستجرة من قبلهم من المصرف الزراعي، وهذه مساعدة أخرى لدعم الفلاحين وتشجيعهم على تسليم إنتاجهم لمؤسسات الدولة.
ـ ثمة إجراءات إدارية صارمة ستتخذ للحفاظ على كل حبة قمح بحيث تسلم لمؤسسة الحبوب، وهذه من النقاط المهمة والإستراتيجية مشيراً إلى اجتماع قريب سيعقد للمحافظين لوضع التعليمات التي أصدرها وزير الاقتصاد بهذا الخصوص موضع التنفيذ الدقيق.
ـ توقع المهندس عطري صدور مرسوم بتأسيس صندوق لدعم الإنتاج الزراعي وهو إجراء يواكب رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية بحيث يهتم هذا الصندوق بتوفير الدعم للمحاصيل الزراعية التي لها أهمية وأولوية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين.
ـ كما توقع صدور مرسوم آخر بتأسيس صندوق المعونة الاجتماعية وهذا أمر له بعد اجتماعي مهم، إذ إن الصندوق يستهدف الأسر السورية الأقل دخلا والتي تستحق الدعم والمعونة التي لن تكون نقدية بل متنوعة، والحكومة كان لها خطوة أولية في هذا السياق عبر تقديم معونة اسعافية عاجلة لنحو 30 ألف عائلة في المحافظات الشرقية والبادية لمواجهة الظروف المناخية التي مرت بها مناطقها.
ـ إنشاء هيئة تنمية الصادرات ومن ضمنها تأسيس صندوق لدعم الصادرات السورية.
ـ توفير الموارد المالية وقد تم ذلك لدعم التدخل الايجابي لمؤسسات الدولة(مؤسسة الخزن والتسويق ـ المؤسسة العامة الاستهلاكية)، حيث أكد رئيس الحكومة أن وجود 250 مؤسسة وتوفير مستلزمات عملها و المواد الغذائية والسلعية المناسبة للمواطنين بأسعار محكومة ستكون خيارا آخر مقابل القطاع الخاص.
ـ في موضوع النقل اعتبر أن النقل هو وظيفة اجتماعية على الدولة أن تتحمل مسؤولية توفير وسائل النقل المناسبة وهذه مسؤولية ليست كاملة، وذلك عبر دعم المؤسسات العاملة في مجال النقل الداخلي، موضحا أن الباصات المتعاقد عليها مع الصين بدأت بالوصول وخلال أيام سيراها المواطنون ويستخدمونها وقد طلب من وزير النقل زيادة العدد بنسبة 25% فيما لو كانت الباصات حضارية، إضافة لتوجيه الحكومة بشراء نحو 1000 باص أخرى وقد تم رصد الاعتمادات اللازمة لها .
ـ البند الأخير في سلة الحكومة يتعلق بالسعي لتأمين الضمان الصحي لنحو 650 ألف عامل بالدولة يعملون بالقطاع الإداري ولا يحصلون على الضمان الصحي كما هو حال عمال القطاع الاقتصادي وتكلفته تتراوح ما بين 3 ـ 3.5 مليار ليرة تم رصد هذا العام نحو 1.5 مليار ليرة حتى يؤسس وقد تم التوصل لصيغة مع اتحاد العمال يتم من خلالها دعم إنشاء صناديق ضمان صحي في جميع قطاعات العمل الإداري بالدولة.
رسالة الطمأنة الثانية في اجتماع أمس تمحورت حول وضع الاقتصاد السوري فهو، كما أوضح رئيس الحكومة، قوي ومتين، ونقاط القوة فيه أكثر من أن تعد مشيرا إلى أن سورية هي من أقل الدول مديونية في المنطقة والعالم، كما أن الاحتياطي الأجنبي يكفي الأجيال القادمة ليتسلموا الأمانة...لا بل إن الظروف التي مرت بالمنطقة خلال العامين الماضيين.
برهنت على قوة هذا الاقتصاد ومتانته عبر صمود الليرة أمام المتغيرات الدولية ( صعود وهبوط الدولار وتأثيراته على اقتصادات الدول ).
و اعتبر أنه من نقاط القوة كذلك الموارد البشرية والتماسك الوطني، ولم ينس المهندس عطري التطرق إلى نقاط الضعف التي حللتها الحكومة لتجد أن هناك نزيفا دائما في جسم الاقتصاد السوري وبالتشخيص كان بند المشتقات النفطية ووضعها هو المسبب الرئيسي لذلك النزيف، فالمازوت أصبح هماً وطنياً خلال الأشهر الماضية حيث أطلقت الحكومة حوارا وطنيا على مختلف المستويات لبحث مختلف الآراء والأفكار لمعالجة هذا النزيف وكان الرأي النهائي أن الحل الاقتصادي هو الحل المباشر الذي نستطيع أن نوقف به حالة النزيف....ولذلك لجأت الحكومة إلى مصارحة أبناء الشعب بأفكارها قبل عدة أشهر ولم يكن هناك أي قرار، واستعرض رئيس الحكومة وضع سعر المازوت عالميا في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط حيث أكد أن سعر الطن عالميا يتجاوز 1100 دولار وسورية تستهلك سنويا نحو 10 مليارات ليتر منها 45% تؤمنها المصافي الموجودة و 55% استيراداً مطالبا بإجراء حسبة بسيطة لتكلفة هذه المادة، التي وللأسف يذهب منها سنويا ما يقدر بنحو 1.5 مليار ليتر تهريبا للبنان أي إن 15 % من استهلاك سورية يذهب لدعم الاقتصاد اللبناني بطريقة غير قانونية ولا شرعية وهذه الأرقام وفق تصريحات رسمية لبنانية...وهنا أكد وجود إجراءات حازمة للحد من التهريب حيث يتم حاليا تعديل قانون العقوبات بحيث تشدد على جرائم التهريب وقد تصل إلى عقوبات «جماعة المخدرات».
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في السياق ذكر أنه من خلال التحليل تبين أن التدفئة المنزلية لها أولوية ولذلك ناقشت القيادة الموضوع وتم اعتماد الكمية التي قدرت بألف ليتر لكل عائلة تباع بسعر مدعوم فهناك 82% من العائلات تصرف دون هذه الكمية وتم توزيع القسائم ومدد العمل في بعض المراكز لتمكين جميع الأسر من الحصول على مستحقاتها، ومن ناحية أخرى فإن القوى العاملة في البلد تتكون أساسا من العمال والفلاحين...ففي موضوع العمال هناك نحو مليوني عامل ومتقاعد لدى مؤسسات الدولة يعيلون نحو 10 ملايين فرد ( متوسط عدد أفراد الأسرة السورية خمسة أفراد)لذلك كانت زيادة الرواتب التي تبلغ تكلفتها سنويا نحو 58 مليار ليرة ومع التعويضات قد تصل لنحو 70 مليار ليرة و مع إضافة نسبة 9 % الترفيعة الدورية تكون الزيادة خلال أشهر قليلة وصلت لنحو 34 %.
الرسالة الثالثة والمهمة تتضمن تأكيد رئيس مجلس الوزراء أن مادة الخبز هي خط أحمر وأسعارها لن تتغير مطلقا، كما أن الحكومة ليس لديها رؤى اليوم ولا غدا لرفع أسعار مادة البنزين معتبرا الشائعة التي تحدثت عن رفع البنزين ما هي الا «شيطنة» من البعض الذين ضبط بعضهم واتخذت بحقهم الإجراءات المناسبة، كما تتضمن الرسالة سعي الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية بدءاً من سلة المنزل وسلعة الغذاء بأسعار ملائمة للدخول بحيث لا يقعو ضحية لتجار الأزمات منوها بوجود ثقة بالاغلبية من التجار الذين يتفهمون ويحاربون الاستغلال، وتطرق كذلك لأولويات الحكومة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وهي:
المحافظة على تحقيق الأمن والاستقرار.
تأمين متطلبات الدفاع الوطني لمواجهة التحديات والضغوط التي تتعرض لها البلاد لمواقفها الوطنية والقومية.
تأمين الكساء والغذاء لأبناء الشعب وما يتصل بها من إجراءات منع التصدير وتعديل الخطة الزراعية...الخ.
توفير السكن.
الصحة والتعليم .
من جانبه أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن رفع أسعار المحروقات لا علاقة له بعجز الموازنة، فالموارد التي سيتم توفيرها من ذلك الرفع ستخصص للإنفاق على الخطوات الحكومية التي استعرضها رئيس الوزراء، معتبرا أن تلك الإجراءات تحتاج لنفقات أكثر وهو بالتالي يتمنى ألا يزيد عجز الموازنة، مذكراً أن ديون المصرف التجاري على شركة محروقات وصلت لنحو 140 مليار ليرة.
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف فأوضحت حول صندوق المعونة الاجتماعية أن هذا الصندوق لن يقدم هذا العام أية معونة بل سيكون ذلك في العام القادم فهو حاليا يستكمل البيانات ليصار لوضع عتبة الاستحقاق ومعاييره وتطرقت الى آلية العمل المعتمدة حاليا لتحديد الشرائح المستهدفة والاستمارة التي توزع وتتضمن 225 عاملا فضلا عن أن معالجة هذه البيانات تجري الكترونيا وبالتالي لا مجال لتدخل العامل البشري فيها الذي سيكون في حدود دنيا.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد