بنك سورية الدولي الإسلامي يتبرأ من عملية اختلاس 64 مليون ليرة

11-06-2011

بنك سورية الدولي الإسلامي يتبرأ من عملية اختلاس 64 مليون ليرة

عملية اختلاس واحتيال مارسها أحد كبار موظفي بنك خاص بحق ثلاثة عملاء مستخدماً أساليب المراوغة والخداع للايقاع بهم وايهامهم بزيادة الأرباح وبعد إماطة اللثام عن العملية من قبل العملاء لم يحرك البنك ساكناً..؟!
سوى اتخاذ إجراءات خجولة اعتبرها احترازية..عقبة أبو شعر مدير العمليات المصرفية في بنك سورية الدولي الاسلامي فرع المزة يحمل كافة الصلاحيات التي تجعل منه شخصاً متنفذاً، من هذه الصلاحيات توقيع العقود مع العملاء وسحب ودائعهم وكسرها وايداعها من جديد وتشغيلها.. الخ وهذا ما مكنه من استخدام الصلاحيات لخدمة مآربه الشخصية وممارسة الاحتيال والنصب بوسائل مفبركة يحددها سلفاً من خلال البحث أولاً عن عملاء أصحاب الأموال والودائع الكبيرة ثم النظر في تاريخ الإيداع والتشغيل والسحب لمعرفة حركة الأموال ثم اختيار العميل المناسب غير المستخدم للحساب وايهامه بعرض يقدمه البنك بإعطاء أرباح مضاعفة وملاحقته وإقناعه بأساليب كاذبة وملفقة حتى يوقعه بشرك القبول والوقوع في المصيدة ودون شعور العميل من خلال توقيعه على أوراق سحب ويحضر نسخ عقود مزورة يصنعها بنفسه من أوراق البنك العادية موضوع عليها اسم البنك وأمور يفبركها تكون مكتوبه بلغة أجنبية كي لا يتمكن العميل من قراءتها واكتشاف أمرها..!!‏حوادث متكررة‏السيد و.ب اضطر بتاريخ 10/5/2009 إلى كسر وديعة لوالدته بموجب وكالة نظامية حيث قام مدير العمليات بالبنك الذي لديه الصلاحيات الكاملة بإعلام المذكور بأنه اطلع على رصيده فوجد أن لديه ملاءة كاملة وكبيرة تقدر بـ 14 مليون ليرة بالإضافة إلى 36 ألف دولار أميركي وأن المصرف يقوم حالياً بانتقاء بعض العملاء من أصحاب هذه الملاءة العالية لإدارة أموالهم في محافظ استثمارية ضمن بورصات الخليج والبورصات العربية.. في اليوم التالي اتصل المدعو عقبة بالسيد و.ب ليخبره أن إدارة البنك قد وافقت على إدراج موكلته واستثمار أموالها ضمن هذه المحفظة على أن تدر عليها أرباحاً عالية وبناء على هذه الخديعة قام و.ب بكسر الودائع وسحبها وتسليمها إلى عقبة بعد توقيعهما على أوراق معينة..‏وبتاريخ 5/5/2010 راجع المذكور البنك للاستعلام عن وضع حسابات موكلته وحساب الاستثمار فأوضح له مدير فرع المزة (الجديد) بعد الاطلاع على الحساب بعدم وجود أي حساب استثمار والبالغ 5 ملايين ليرة و36 ألف دولار أميركي وأن الأرباح التي تم تنزيل الحساب هي عبارة عن إيداعات نقدية من قبل عقبة أبو شعر.‏إصرار وترصد‏أما الاختلاس الثاني فقد حصل بحق السيد م.ع .م المعلم بتاريخ 23/7/2009 راجع البنك للتأكد من عملية إيداع شيك بقيمة مالية كبيرة وعند لقائه عقبة أخبره بأن البنك يقدم لزبائنه ذوي الأرصدة المرتفعة حسابات خاصة للودائع ذات نسبة ربح أعلى تصل إلى 9٪ وعرض عليه تشغيل كامل الإيداع فوافق السيد م.ع.م ووقعه على العديد من الأوراق مدعياً بأنهاء روتينية تخص البنك وبأن النسخة الخاصة التي سيحتفظ بها سيحصل عليها في غضون شهر.‏وبتاريخ 24/1/2010 راجع المذكور البنك لسحب مبلغ فأوهمه عقبة بأن البنك أدخل في حسابه أرباحاً عالية وعرض عليه تشغيل 10 ملايين ليرة فوافق ووقعه من جديد على أوراق مدعياً نفس الأسلوب وعند مراجعته للبنك بعد شهر للحصول على عقد التشغيل بدأت المماطلة بحجة أن الأوراق لم تصل بعد إلى الإدارة العامة..؟!‏بتاريخ 2/5/2010 راجع السيد م. ع. م البنك لطلب نسخة فلم يجدوها وكان قد تغير مدير فرع المزة الذي أخرج له كشف حساباً تفصيلياً فتبين بأنه لايوجد عمليات استثمار وبأن العقد المبرم مع أبو شعر وهمي وتبين أن العمليات الحقيقية هي سحوبات نقدية لمصلحة الأخير بقيمة 30 مليون ليرة.‏وبنفس الأسلوب استخدم أبو شعر عملية الاحتيال مع ك. ش ولكن نتيجة ضغط محامي البنك أذعن عقبة ووالده واسترد كمال مبلغه المقدر بـ 37 مليون ليرة بتاريخ 6/4/2010 من خلال اتفاق تسوية تمت بينه ووالد عقبة وأحد محامي البنك.‏شاهد..‏أفادت الموظفة في فرع البنك بالمزة وفاء العطار عن موضوع كسر ودائع المتعامل ك. ش قائلة: بتاريخ 28/3/2010 أعطاني عقبة رقم حساب المتعامل ك. ش من أجل سحب رصيد 33 مليون ليرة وإيداع 23 مليوناً في حساب المتعامل كمال أبو شعر وتسليمه الباقي البالغ 10 ملايين لتسليمه للمتعامل الذي كان يجلس في مكتب عقبة علماً بأنه طلب مني أن يكون اسم المودع في حساب كمال أبو شعر هو محمد أبو شعر.‏وتتابع قائلة: قمت بإجراء السحب والإيداع ووافق عليها عقبة على النظام ثم قام بأخذ وصل السحب لتوقيعه من المتعامل الجالس عنده إضافة إلى رصيد ك.ش من الدولارات بعد تسليم المبلغ إلى عقبة بيده قام بدوره بتسليم المبلغ إلى شخص آخر كان جالساً مع المتعامل ك.ش عند التوقيع على الإشعارات علماً بأنه وأثناء تسليم النقد للشخص الآخر لم يكن المتعامل ك.ش موجوداً..؟!‏دليل إدانة‏حصلت الثورة على وثيقة تسوية يعترف به محمد أبو شعر والد عقبة بحصول خطأ في الإيداع لمصلحة كمال أبو شعر بدلاً من ك.ش صاحب الإيداع الحقيقي هذا نصه: أنا الموقع أدناه محمد رفيق أبو شعر أقر بأنني قد اودعت لدى البنك مبلغ 23 مليوناً في الحساب رقم 1077854 بصفتي وكيلاً عن صاحب الحساب السيد كمال أبو شعر عن طريق الخطأ وبأنني قد سحبت المبلغ المذكور من الحساب بموجب أمر الدفع المحرر لمصلحة البنك بتاريخ 30/3/2010 وأقر بأن تلك المبالغ تعود للسيد ك.ش صاحب الحساب رقم 1011091 مفوضاً البنك بإيداع هذا المبلغ في الحساب الصحيح العائد للسيد ك.ش واتحمل المسؤولية المدنية والجزائية تجاه البنك في حال كان تصرفي هذا خارجاً عن نطاق الوكالة الممنوحة لي وعلى هذا أوقع.‏أصحاب سوابق‏يشير الضبط الصادر عن قسم شرطة عرنوس بتاريخ 2/10/2000 إلى أن كليهما أي عقبة ووالده متورطان بقضايا اختلاس وسرقة فالأول متورط بقضايا اختلاس في عام 2000 ووالده بين عام 1985 و 2000م.‏والسؤال المطروح: لماذا لم تسأل إدارة البنك أو تستقصي السيرة الذاتية لأحد كبار موظفيها قبل توظيفه..؟!‏رأي الإدارة‏أشار الرئيس التنفيذي للبنك السيد عبد القادر الدويك إلى أن المتعاملين المذكورين قدموا شكوى للبنك ضد الموظف المذكور، فقام البنك بإيقاف الأخير عن عمله وإحالة الموضوع للجهات المختصة وتحريك دعوى جزائية بحقه بناء على الشكوى المقدمة.‏وما ذكره العملاء إلى الآن مجرد إدعاء لم يتم إثباته بعد وقد تم وضع تلك الشكاوى بين يدي القضاء للبت فيه وفقاً لأحكام القانون. مضيفاً أن أصحاب الشكوى قاموا بتحريك دعوى قضائية على الموظف والإدارة بانتظار حكم المحكمة وتؤكد الإدارة أن التعاون بينها والجهات المختصة مستمر بما يسهل ويسرع إجراءات البت في الموضوع وهي على أتم الاستعداد للالتزام بتنفيذ قرار المحكمة حال صدوره حسب الأنظمة المرعية أصولاً.‏تدابير احترازية‏وعن الإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك أوضح المحامي جمال مسالمة أنه لدى الرجوع إلى جهاز الحاسوب الذي ينظم المعاملات تبين أن العملاء الثلاثة المذكورين قد وقعوا على أوراق سحبهم للأرصدة كاملة بتواريخ محددة تمت مقارنتها مع لقطات الكاميرات التي سجلت نفس اليوم والتاريخ. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن المعاملات والإجراءات المتبعة من قبل عقبة المدعى عليه جميعها نظامية وليس هناك ما يدل على وجود تلاعب ولو تبين للبنك في حال ذلك لكان فوراً قد أعاد الأموال المسحوبة إلى المودعين.‏ويتابع قائلاً: مع ذلك استمعنا إلى شكوى العملاء الثلاثة واتخذنا تدابير احترازية حفاظاً على سمعة البنك والنأي به عن أي شبهات تضر بسمعته وتدل على تورط موظفين بعمليات احتيال ونصب التي يدعي بها العملاء ومن هذه التدابير المتخذة أوقفنا على الفور المدعو عقبة عن العمل ورفعنا دعوى قضائية ضده تدينه لاستغلال صلاحياته الواسعة في نطاق عمله وتوظيفها بالاحتيال على العملاء ونكون بهذه الإجراءات قد أخلينا المسؤولية تجاه البنك.‏مستند قانوني‏الا ان السيد المحامي وادارة البنك تناسيا أن يعترفا أنه وفق أحكام القانون المدني المادة 175 يظل البنك مسؤولاً عن تصرفات موظفيه ويكون المتبوع أي البنك مسؤولاً عن كافة الأضرار التي يحدثها التابعون أي الموظفون بعملهم غير المشروع متى كان ذلك بحكم عملهم وأثناء تأديتهم لواجباتهم.‏


عدنان كدم

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...