09-11-2017
تقاذف مسؤوليات .. المواطن اشترى من السوق .. والتاجر يقول “لا علاقة لي”
بملامح الاستغراب والغضب فتح الشاب وسيم جهازه الخلوي لنتمكن من رؤية الرسائل المتضاربة التي وصلته حول جمركة هاتفه الجديد الذي اشتراه منذ أسبوع متابعاً “المحل الذي اشتريت منه أخبرني أن الجهاز مجمرك وراسلت الشركة مباشرة أخبروني برسالة أن الجهاز مصرح به ويعمل على الشبكة وبعد أسبوع أعدت طلب الرقم *134# فأخبروني أن الجهاز غير مصرح وغير معرف على الشبكة”.
القصة بدأت عندما أصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 تاريخ 19-6- 2016 القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها لتخضع لموافقة الهيئة بهدف الحد من دخول الأجهزة غير المصرح بها بشكل نظامي.
بعد صدور القرار مباشرة بدأ المواطنون يتلقون رسائل تدعوهم للتعريف عن أجهزتهم وجمركتها تحت طائلة توقيف الخط وهم يتساءلون هل نحن من يتحمل المسؤولية أم التاجر أم الجهة المسؤولة عن تنظيم إدخال الأجهزة إلى السوق ولسان حالهم يقول: “نحن اشترينا من السوق السورية.. التاجر معروف أسالوه عن مصدره”.
كل طرف يلقي اللوم على الآخر فعند مراجعة الشاب وسيم صاحب المحل التجاري أجابه بحدة أنه “لا علاقة له بالأمر” وأن الجهاز مكفول من شركة مابكو وهي المسؤولة عن دفع جمركة الأجهزة التي تبيعهم إياها فيما أكدت الشركة دفعها لرسوم الجمركة عازية سبب الرسائل التي تصله لخطأ تقني قد يكون في نظام برمجة إرسال الرسائل.
صاحب محل بيع الموبايلات علاء محمود أوضح لمندوبة سانا أن العديد من الزبائن راجعوا محله الأسبوعين الفائتين يدعون أنه “نصب عليهم” بسعر الموبايل وأنهم سيضطرون لدفع رسم التصريح مرتين لأن شركتي الاتصالات والخلوي بعثتا لهم أن الجهاز غير مصرح به على الشبكة مضيفاً بنبرة انفعالية.. “محلاتنا نظامية ومرخصة ولا نحضر بضاعة مهربة بل نشتريها من شركات كبيرة معروفة مع كفالات وهم يحسبون لنا أسعار الأجهزة مضافاً لها قيمة الجمركة” والشركات عندما نراجعهم أيضاً يقولون.. “لا علاقة لنا أجهزتنا مجمركة راجعوا هيئة الاتصالات”.
على ما يبدو أن النصيحة التي قدمتها هيئة الاتصالات للمواطنين عند نشرها بيان فرض رسم التصريح بأن يتجنب المواطنون شراء أجهزة الهاتف النقال ما لم يتأكدوا من البائعين بأن هذه الأجهزة مصرح عنها أصولاً وأنها قد خضعت مسبقاً لإجراءات التصريح لم تجد نفعاً أو أن هذه الرسائل تصل بصورة عشوائية للمواطنين رغم أن الأجهزة مجمركة.
وائل تسابحجي زبون لفت إلى أن ما يتم الإعلان عنه عن مزايا التصريح “غير دقيق” حيث ذكرت الأخبار الواردة بهذا الخصوص أن من يدفع رسم التصريح تتم إعادة جهازه للعمل على الشبكة “مباشرة” لكن ما حدث معه عكس ذلك.. “بعد أن أوقفوا جهازي عن العمل دفعت رسم التصريح ومضت أيام ولم يعمل جهازي على الشبكة واضطررت أن أقدم شكوى وبعد أكثر من 10 أيام تمكنت من تشغيل الجهاز واستخدامه”.
وفي توضيح حول الأمر من الدكتور إباء عويشق مدير عام الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات لمندوبة سانا أشار إلى أن الشخص الذي يتعرض لهذه المشكلة “قد يكون وضع شريحة خطه في البداية ضمن الجهاز الذي اشتراه وأعاد وضعها في جهاز آخر ثم أعادها لجهازه الأول فوصلته رسالتان متضاربتان لذلك عليه أن يطابق الإيمي الخاص بالجهاز (IMEI) مع الإيمي المرافق للرسالة المرسلة”.
ودعا عويشق من يتعرض لهذه المشكلات أو غيرها لدى شراء الأجهزة أن يراجع هيئة الاتصالات لمعالجتها مباشرة في حال راجع الشركة التي اشترى منها الجهاز ولم تستطع معالجة الأمر مبيناً أن أي شكوى بهذا الخصوص يستطيع المواطنون تقديمها من خلال الاتصال بقسم الشكاوى بالهيئة على الرقم 6136242 ليصار إلى حلها.
“لم يكن ينقصنا إلا أن تزيد هيئة الاتصالات الرسوم للمرة الثالثة” جملة التذمر التي عبرت فيها الشابة هدى الشولي عن غضبها من رفع هيئة الاتصالات أمس لأجور التصريح للأجهزة مرتفعة الثمن مبينة أن شركات بيع الموبايلات ستعكس هذه الزيادة على المواطن وتأخذها منه.
فيما خالف محمود السيد هذا الرأي معتبراً أن هذا القرار أنصف المواطنين لأنه يفرق في رسم التحصيل بين من يريد شراء جهاز غالي الثمن وجهاز أرخص ثمناً.
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أعلنت أمس أنها اتفقت مع وزارة المالية على تعديل قيمة التصريح عن الأجهزة الخلوية مرتفعة الثمن حيث تضمن الاتفاق إحداث فئة جديدة للأجهزة الخلوية تسمى الفئة الأولى وتمثل الأجهزة ضمن الشرائح الأعلى للتعرفة الجمركية ويكون أجر التصريح للأجهزة من هذه الفئة 25000 ليرة سورية ويبقى أجر التصريح للأجهزة الأخرى كما كان عليه سابقاً أي 15000 ليرة حيث أعلنت عن هذا المبلغ في أيار الماضي بينما كان المبلغ الأولي الذي أعلنته في شهر تشرين الثاني من العام الماضي عشرة آلاف ليرة.
ومن المفترض حسب تصريحات الهيئة المتكررة أن تدفع هذه الاجراءات المستوردين والتجار إلى استقدام التجهيزات عبر القنوات النظامية.. فهو حق لا يمكن نكرانه للهيئة بأن تجد طريقة لاستيفاء رسومها الجمركية لكن أن يتحول الأمر لعامل أساسي في شجارات متتالية بين المواطن وأصحاب المحلات وبينهم وبين شركات الهواتف الخلوية فهو ما لم يكن ينقص المواطن ليدخل في حلقة الملاحقة بين هيئة الاتصالات والتجار المهربين للأجهزة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد