تقرير الشيوعي السوري يتناول الوضع الاقتصادي في سوريا
توصيف وتحليل الأوضاع الاقتصادية في سورية كان محور التقرير الصادر عن الحزب الشيوعي السوري والذي تم إقراره في اجتماع المكتب السياسي للحزب بتاريخ 28/10/2006 إلى جانب الأوضاع الداخلية والسياسية في البلاد.
وقد تضمن التقرير مجموعة من الملاحظات المهمة التي تناولت الحياة الاقتصادية في البلاد في توصيف موسع يعكس وجهة نظر الحزب تجاه الكثير من الخطوات التي طرأت على هذا الاقتصاد والعقبات التي تعوق نموه وازدهاره, وفي مقدمتها موضوع الفساد الذي يعيث سلباً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي, مشيراً إلى أن خطوات مكافحة الفساد أو الحد منه لا تزال دون المستوى المطلوب, ولا توجد أدلة واضحة على وجود برنامج لدى الحكومة أو الإدارة الاقتصادية لمعالجة فساد الكبار, فالمسألة لا تتعلق بنقص القوانين بل في عدم احترام القانون من قبل العديد من المتنفذين, الأمر الذي يستوجب تشكيل هيئة عليا لمعالجة هذه الظاهرة.
كما ناقش التقرير موضوع الموازنة العامة في الدولة لعام 2007 بعد إقرارها من مجلس الوزراء ولوحظ فيها زيادة النفقات الاستثمارية بنسبة 32% والجارية بنسبة 10% وهذه خطوة إيجابية, كما لوحظ أن قطاعات مثل الري والكهرباء والمواصلات حصلت على نحو مليار ليرة في الموازنة في حين لا تلقى الصناعة التحويلية أكثر من 10 مليارات والاستخدامية أكثر من 16 ملياراً وهذا يعني أن مشاريع البنية التحتية تستحوذ اهتمام الدولة وهذا ليس بالأمر السيئ, وأعرب التقرير عن خشيته في عدم استكمال التوسع في القطاع العام الإنتاجي والاكتفاء بالمشاريع التي بدأ بتنفيذها وهذا يعني عدم حصول القطاع العام على الاستثمارات الضرورية لإصلاح وضعه ومثل هذا الإجراء يفتح الفرص أمام التوجه للخصخصة بأشكالها.
وفي مجال الموازنة الإجمالية لابد من الإشارة إلى أن حصة التعليم العالي والتربية بقيت ذاتها في ميزانية 2007 بينما تراجعت موازنات الصحة عما كانت عليه والبالغة 6.6 مليارات وهذا مؤشر على بقاء هذه القطاعات تراوح في مكانها إذا لم تتراجع الأمر الذي يخالف التصريحات وما ورد في الخطة الخمسية العاشرة, كما يلاحظ إطلاق يد القطاع الخاص في هذين المجالين مما يشجع على استمرار النهب الذي يتم بموجب قوانين السوق.
وأوجز التقرير ملاحظات على الموازنة وزيادتها, مشيراً إلى وصول التضخم عام 2006 حسب التقديرات الرسمية إلى 7% وهذا يعني فقدان 40 مليار ليرة من أصل 93 ملياراً هي الزيادة الإجمالية على الموازنة, أضف إلى ذلك أن الموازنة الاستثمارية لا تنفذ بدقة بسبب الروتين ونظام التعاقد السيئ وصعوبة الحصول على القطع الأجنبي اللازم, إضافة إلى الترهل الإداري.
كما لوحظ عجز في الموازنة بحدود 84 ملياراً أي 14% وقيل إن هناك إمكانية للحصول على 18 ملياراً قروضاً خارجية, وسحب 96 ملياراً من الاحتياط وأن ذلك مما يقال حيث ستزداد حصيلة الضرائب ويتحسن التحصيل ويتقلص التهريب الضريبي الهائل رقمياً.
كما لفت التقرير لعدم رصد أية مبالغ لزيادة الأجور وتركها رهناً لقرارات خارج الموازنة ترتبط عادة بما يقابلها من زيادات أسعار وهذا إجراء يعد من أهم الأخطاء التي تتضمنها الموازنات السنوية.
وتحدث التقرير عن قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً, وإقرار إحداث هيئة استثمارية مؤكداً أن سياسة تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص والاستفادة من الفوائض المتاحة أمر جيد لكننا نؤكد أهمية تفضيل المواطنين على الغرباء وإدخال كل ذلك واضح في خطة الدولة الإنمائية والحرص على إبقاء ا لمشاريع الاستراتيجية المهمة في حوزة الدولة وتشجيع المشاريع التي تلبي الطلب الشعبي وتزيد تطور القيم المضافة.
وفي مناقشة لحزمة القوانين المالية الصادرة أكد التقرير حاجة البلاد إلى المزيد من القوانين التي تساهم في الحد من الفساد وتقليص السلبيات وسأل بعناوين عريضة أيهما أولى بالمعالجة أولاً تدني الأجور أم الدعم?! ففي الميزانية يتكرر الرقم 25 ملياراً مخصصا لهذه الغاية لكن الأرقام تصل إلى مئة مليار وأكثر.
وهناك تقديرات بأن مستوى الأسعار من أهم مستلزمات المعيشة ارتفع بنسبة 40% مع بداية العام.. الأمر الذي يستدعي ضرورة وجود سلم يربط الأجور بالأسعار.
ولفت التقرير إلى ضرورة معالجة مواضيع الطاقة ووصفها بأنها من أهم مسؤوليات القطاع العام, والخصخصة بجميع أشكالها تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وليس صحيحاً الإصرار على ربط أشكال الإصلاح الممكنة بالانفتاح والتحول لاقتصاد السوق والرأسمالية وأن المسألة الأساس ليست في الخصخصة بل في التخلص من خسائر معامل القطاع العام ومعالجة أوضاعه.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد