تكليف المحافظين بترؤس لجان توزيع المحروقات وتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم مشروع قانون يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013 إضافة إلى إعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.

كما نص مشروع القانون على إعفاء المكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولة بأحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2012 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 30-6-2013 إضافة إلى إعفاء المكلفين الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تمديد دورة تصنيف مكلفي الدخل المقطوع لمدة سنة وطي بعض تكاليفهم وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

كما أقر المجلس القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.

كما أقر مجلس الوزراء أيضا بناء على مذكرة هيئة التعاون والتخطيط الدولي على اعتماد وثيقة البرنامج الوطني للجودة.

ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين متطلبات تصنيع الأدوية الوطنية بما يحقق استمرارية إنتاج الدواء الوطني من المعامل المحلية والتي لا تزال تعاني من تحديات وصعوبات جراء ارتفاع مستلزمات التصنيع المختلفة وكلف المجلس وزارتي الصحة والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السيرومات الدوائية.

وقرر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته واقع توزيع مادة المحروقات في دير الزور إعفاء مدير فرع سادكوب محروقات بدير الزور والطلب إلى وزير النفط والثروة المعدنية إصدار القرار اللازم لذلك اليوم.

المصدر: سانا