حكومة "الجزيرة" ترعى الحوار بين الفصائل الصومالية

عقد مركز دراسات الجزيرة ندوته الشهرية في الدوحة القطرية بعنوان "الصومال.. الواقع والآفاق" بحضور ممثلين عن الحكومة الانتقالية واتحاد المحاكم الإسلامية، ومشاركة باحثين وأكاديميين ومهتمين بالشأن الصومالي.
 
وتناولت الندوة التي أدارها مدير مركز دراسات الجزيرة مصطفى سواق وتميزت بإعطاء جزء كبير من المشاركات للحضور, الواقع الصومالي الحالي وتساؤلات حول مستقبل البلاد والعلاقة بين الحكومة والمحاكم الإسلامية.
 
واستهل رئيس وفد المحاكم محمد علي إبراهيم الندوة بتشخيص الوضع الحالي في الصومال قائلا إنه من أفضل الأحوال وفرصة نادرة يجب استغلالها لاستقرار البلاد, واعتبر أن المشكلة الصومالية قد حلت بنسبة 95% حيث عم الأمن بالمناطق التي تسيطر عليها المحاكم.
 
واتفق حسن جامع نائب وزير خارجية الحكومة الصومالية الانتقالية مع رئيس وفد المحاكم فيما ذهب إليه. واعتبر الوضع الحالي يبشر بخير، ولكنه لا يتفق معه بأن مشاكل الصومال حلت بنسبة 95%.
 
وقال جامع إن الأيام المقبلة مبشرة في حال وجود رغبة صادقة لدى المحاكم والحكومة بالتوصل إلى اتفاق بالمفاوضات القادمة بالخرطوم في الـ15 من يوليو/تموز الجاري.
 
من جانبه رأى الباحث المتخصص بالشأن الإفريقي د. إبراهيم نصر الدين أن طرفي الصراع لم يشخصا الوضع الحالي بالشكل الصحيح، ولم يكشفا عما لديهما ربما لحين بدء المفاوضات القادمة.
 
واستهل نصر الدين الحوار بطرح أسئلة أكثر سخونة وعمقا على الفرقاء، وعما يتطلعون إليه بشأن الدولة الصومالية.
 
ورأى أنه من الضروري التفكير أولا بإعادة بناء الدولة مشيرا إلى أن هذا يتطلب الإجابة عن مجموعة من الأسئلة منها: ما هو شكل الدولة المنشودة؟ وما هي حدودها؟ وهل تضمن الأقاليم الصومالية بالدول المجاورة؟ وإذا كانت فدرالية فما هو الشكل المقبول وكيفية توزيع السلطة والثروة فيها؟
 
أما الباحث الصومالي محمد أمين محمد الهادي فرأى أن تشخيص نصر الدين متكامل، ولكنه يطرح أسئلة غير حاضرة بالوقت الحالي لدى الشعب الصومالي أو المحاكم. وأشار إلى أنه لا أحد يتحدث عن إعادة الدولة بضم الأقاليم بالدول المجاورة لها. 
 
واعتبر أمين أن التحدي الكبير يكمن في التنازلات التي يمكن للحكومة أن تقدمها للمحاكم بالاعتراف بوضعها الحالي، كما أن ذلك ينطبق على المحاكم من حيث استعدادها التنازل عن بعض الشعارات التي ترفعها مثل تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود.
 
ورأى الباحث الصومالي أن الحديث عن تطبيق الشريعة بالصومال أمر سابق لأوانه ولا ينصح بتطبيقها, وأوضح أنه لا يمكن تطبيقها الآن قبل توفير الحياة الكريمة للمواطن الصومالي واستقرار الأمن والوضع الاقتصادي.
 
 
البرلماني بالحكومة الانتقالية عوض عشرة خالف المتفائلين بشأن الوضع الحالي للصومال، ورأى أن الوقت الراهن ليس الأفضل بل على العكس. وقال إن البلاد تعاني بالوقت الحالي من التفكك والانفصال والتناحر.
 
وخلال النقاش الذي دار، وجه البرلماني عبد الله يوسف ونائب وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية اتهامات للمحاكم باحتضانها عناصر من أمراء الحرب السابقين وعناصر من تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامه بن لادن.
 
وأمام هذه الاتهامات، تدخل نصر الدين لمنع استخدام كلمة الإرهاب. وقال إن الإرهاب هو مصطلح لم يُحدد بعد, وإن استخدامه ليس مناسبا. وفضل استبداله بكلمة أمراء الحرب وبارونات الحرب، مشيرا إلى أن مصطلح الإرهاب ابتدعته الولايات المتحدة لتقذف به كل من يعارض سياستها.
 
ولكن رئيس وفد المحاكم أعرب عن أسفه من هذه الاتهامات، وأكد أمام الحاضرين أن الإرهاب غير موجود وأن أمراء الحرب قد طردوا من المناطق التي تسيطر عليها المحاكم.
 
وشدد محمد علي إبراهيم على أنه لا يوجد بصفوف المحاكم أي شخص ينتمي للقاعدة أو له علاقة بها أو حتى يتصل بها، مشيرا إلى أن الصوماليين منشغلون بقضيتهم.
 
وتطرق الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بجامعة القاهرة محمد مهدي عاشور إلى قضية أمراء الحرب، ورأى أنه يجب احتواؤهم بعد تخليهم عن السلاح باعتبارهم صوماليين بل وأخذهم بالاعتبار في أي مصالحة بين الحكومة والمحاكم. ورأى أن ذلك فيه مصلحة للصومال خوفا من إعادة استغلالهم لإعادة البلاد إلى المربع الأول.

المصدر: الجزيرة