خسائر ضخمة في بورصات الخليج وإسرائيل

تكبدت البورصات العربية أولى الخسائر الفادحة الناتجة عن اهتزاز العرش الاقتصادي الأميركي، ولحقتها البورصة الإسرائيلية، بعد إعلان وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد اند بورز» تخفيض علامة الدين الأميركي درجة واحدة، ما زاد الشكوك في قدرة أميركا على الحفاظ على موقعها العالمي، إضافة إلى الانتقاد الصيني اللاذع للأداء الأميركي، وأزمة الدين الأوروبي المتعاظمة الخطورة، ووضع الأسواق الغربية التي تعود إلى النشاط صباح اليوم أمام استحقاق يختبر ملامح تفاعل الأسواق المالية مع أزمة الدين العالمية.

وهبطت معظم البورصات الخليجية لأدنى مستوياتها في أشهر إثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والذي أثار مخاوف من عودة الاقتصاد العالمي للركود. ودفع المستثمرون القلقون أسواق الأسهم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم إلى الانخفاض بعد يوم من تسجيل المؤشر السعودي أدنى مستوى في خمسة أشهر متراجعا بحوالى 5.5 في المئة. وقال مدير الاستثمار في «كاب ام للاستثمارات» محمد ياسين في أبو ظبي إن هبوط المؤشر السعودي «هو ما أزعج السوق حقا بالنظر إلى قوة الهبوط في فترة قصيرة».
وساعد استقرار المؤشر السعودي عند افتتاح أمس، على تقليص خسائر الأسهم في الأسواق الخليجية الأخرى. وتفتح السوق السعودية بعد ساعتين من بدء التداول في أولى أسواق الخليج. لكن الأسواق الخليجية والمصرية، كانت قد تضررت في التعاملات المبكرة وتكبد مؤشر دبي أكبر خسائره منذ 30 كانون الثاني الماضي، بنسبة 3.7 في المئة. وتراجع مؤشر أبو ظبي 2.5 في المئة، وقطر 2.5 في المئة، ومصر 4.2 في المئة، والكويت 1.6 المئة.
كما فقد المؤشر العماني 1.9 في المئة وخسر المؤشر البحراني 0.3 في المئة.
وفي إسرائيل أرجأت بورصة تل ابيب انطلاق تعاملات الأسبوع بعد أن اظهرت التداولات الصباحية تراجعا لمؤشر البورصة بنسبة 6 في المئة. وقالت المتحدثة باسم بورصة تل أبيب ايديت يآرون إن الانطلاق تأجل 45 دقيقة «ليتسنى الوقت للمتداولين، كي يتفاعلوا منطقيا لا تحت الضغط». لكن مؤشر البورصة الإسرائيلية أغلق عند تراجع كبير بنسبة 7 في المئة.

بعد تخفيض «ستاندارد اند بورز» (اس اند بي) لعلامة الدين الأميركي من «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه +»، توجهت الأنظار نحو وكالات التنصيف الأخرى، باعتبار أن خطوة «اس اند بي» لن تكون ذات نتيجة حاسمة في السوق، إذا حافظت نظيراتها على التقييم نفسه للدين الأميركي. وقال المحلل الرئيسي المكلف علامة الولايات المتحدة لدى وكالة «موديز» ستيفن هيس لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: «رأينا أن تخفيض العلامة سيكون سابقا لأوانه إذ إن (البرلمانيين الأميركيين) توصلوا الى خطة لخفض العجز».
وأوضح هيس معلقا على قانون «ضبط الميزانية» الذي أقره الكونغرس انه «بالرغم من الخلاف السياسي وصعوبة التوصل الى اتفاق، ولو أنه ليس الاتفاق المثالي، إلا أنهم توصلوا رغم كل شيء إلى اتفاق نعتبره منعطفا في السياسة المالية».
أما وكالة التصنيف المالي الثالثة الكبرى «فيتش ريتينغز»، فلم تحسم أمرها بعد وأوردت «نيويورك تايمز» أن المحللين المكلفين ملف الولايات المتحدة واصلوا العمل على المسألة ودرس الحسابات الأميركية. وامتنع مدير تصنيف الدول ديفيد رايلي التكهن بالوقت الذي سيستغرقه الأمر قبل صدور قرار واكتفى بالقول «إن علامتنا تبقى ايه ايه ايه الى ان تتغير». لكنه أقر بحسب الصحيفة بأنه حتى لو أبقت «فيتش» مثل «موديز» على العلامة القصوى للولايات المتحدة، إلا أن خسارة هذه العلامة لدى «ستاندارد اند بورز» ستؤدي إلى عواقب مهمة. وقال «إن قرار ستاندارد اند بورز اضعف منذ الآن موقع الولايات المتحدة كجهة مقترضة».
وبرر مدير لجنة التصنيف في «ستاندارد اند بورز» جون تشيمبرز قرار وكالته. وقال في مقابلة مع تلفزيون «ايه بي سي»: «أعتقد أنه مع مرور الوقت سيدرك الناس أن موقع الولايات المتحدة كدولة مقترضة ليس على الإطلاق مطابقا للدول التي نمنحها تصنيف ايه ايه ايه». وأجرى مقارنة مع اليابان التي خسرت تصنيفها «ايه ايه ايه» لدى «ستاندارد اند بورز» في العام 2001 بعد ثلاث سنوات على خسارته لدى «موديز». وقال تشيمبرز «قبل عشرة أعوام خفضنا تصنيف اليابان. وكانت آنذاك الاقتصاد الثاني في العالم. وكانت لديهم عملة احتياط. ليست العملة الأولى لكنها عملة احتياط. وأعتقد ان الغالبية تؤيد تخفيض التصنيف هذا». وأضاف إن تصنيف الولايات المتحدة لا يفترض أن يتحرك على الفور إلا «إذا شهد الوضع المالي الأميركي تدهورا إضافيا أو إذا ازداد تعقيد العرقلة السياسية». وأوضح المسؤول في ستاندارد اند بورز «تقنيا فإن التصنيف الأميركي ليس خاضعا للمراقبة. لدينا توقعات سلبية، ما يمنح مهلة زمنية أطول، من 6 إلى 24 شهرا».
وكان مسؤول آخر من «اس اند بي» قد حذر سابقا من أن هناك فرصة من أصــل 3، أن يتم تخفيض التصنيف الأميركي درجة إضافية خلال الفترة ما بين 6 و24 شهرا.
وحاول مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية محاربة خطوة «اس اند بي» حتى اللحظة الأخيرة. وقالت مصادر في الإدارة، إن الوكالة أرست في بادئ الأمر مسودة تقرير «تحتوي على خطأ حسابي بحوالى تريليوني دولار». وبعد التوضيح رفضت الوكالة التراجع عن موقفها معتبرة أن الخطأ الحسابي لا يغير خلاصة موقفها.
واستغل السياسيون الأميركيون تخفيض التصنيف، لإلقاء اللائمة كل على خصمه. وقال مستشار الرئيس الاميركي باراك أوباما، ديفيد اكسلرود إن قرار «اس اند بي» كان متأثرا بالدرجة الأولى بالخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين واتهم «حفل الشاي» بالوقوف وراء ذلك واصفا خطوة وكالة التصنيف «بتخفيض حفل الشاي».
أما زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب جون بوينر فقال «أملي في أن يكون جرس الإنذار هذا سبيلا لإقناع ديموقراطيي واشنطن بأنهم لن يتمكنوا بعد الآن من الالتفاف حول مشكلة ديوننا على المدى الطويل».
من جهتها، انتقدت الصين الولايات المتحدة وقالت وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية للأنباء إن «على الحكومة الأميركية أن تتأقلم مع الواقــع المؤلم، بأن الزمن الجــــميل الذين كان بإمكانها خلاله أن تقترض لإخراج نفسها من مشـاكل صنعتها بنفسها، قد ولى»، وطالبت «برقابـــة دولية على إصدار الدولار الأمــيركي، واللجوء إلى عملية احتــياطية عالمية جديدة مستقــرة وآمــنة لتفادي كارثة تسببها أي دولة بمفردها».

المصدر: وكالات