رغم التواترات 18 دولة عربية ستشارك في القمة بينها سوريا

بدأت في العاصمة المصرية الأحد الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة 127 لمجلس وزراء الخارجية العرب، وسط أنباء عن مقاطعة ليبيا للقمة العربية المقبلة، التي ستعقد في الرياض أواخر مارس/ آذار الجاري.

وتشكل هذه الدورة، التي ستبحث ملفات العراق وفلسطين ولبنان، إلى جانب الأوضاع في السودان والصومال، فرصة للإعداد الجيد للقضايا التي ستناقشها القمة العربية المقبلة، وفق ما ذكره وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط.

وتأتي اجتماعات وزراء الخارجية العرب وسط تصاعد التوتر في المنطقة العربية، وبخاصة ما يشهده الملف اللبناني السوري من شوائب، وكذلك الملف العراقي بما فيه من تجاذبات أمنية وسياسية، إلى جانب الملف الفلسطيني، بدءاً من اتفاق مكة وانتهاء بالحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى.

كذلك تأتي وسط تفاعل أزمة دارفور في شرقي السودان، والأزمة الصومالية، بما فيها دحر سلطة المحاكم الإسلامية، ومشاركة اثيوبيا في مساعدة الحكومة المؤقتة على استعادة الهيمنة على العاصمة مقديشو، التي تشهد عودة للعنف بين الحين والآخر.
 
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم، أن الرئيس الليبي معمر القذافي لن يشارك في القمة العربية بالرياض.

وقال شلقم إن المقعد الليبي سيظل خالياً، وذلك "لأن هناك خللا إجرائيا حدث في عقدها بعد نقلها من شرم الشيخ إلى الرياض،" كما كان متفقا عليه في قمة الخرطوم، وفقاً لما صرح به لقناة الجزيرة القطرية الفضائية.

ويذكر أنه تقرر سابقاً عقد القمة العربية في شرم الشيخ، غير أنه أعلن لاحقاً عقدها في العاصمة السعودية، الرياض، التي تشهد علاقتها مع طرابلس توتراً منذ سنوات.

مدير مكتب الأمين العام، السفير هشام يوسف أكد أن الجامعة لم تتسلم اي رسالة رسمية بشأن الموقف الليبي من القمة المقبلة، معربا عن أمله في أن يكون حضور قمة الرياض على أعلى مستوى لما فيه مصلحة الدول، وللتوصل إلى قرارات تعالج القضايا العربية المتأزمة.

اللجنة الوزارية العربية المعنية بالعراق

وعلى صعيد آخر، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالعراق اجتماعا الأحد بمقر الجامعة العربية، بهدف بحث مختلف التطورات الجارية على الساحة العراقية، وتنسيق الموقف العربي خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد ببغداد في العاشر من مارس/آذار الجاري، وبلورة خطة عمل عربية لطرحها على المؤتمر من أجل إعادة الاستقرار والأمن في البلاد.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية ورؤساء وفود كل من الأردن والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والكويت والعراق ومصر بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، ومبعوث الجامعة الخاص للعراق، مصطفى عثمان إسماعيل.

وعرض موسى على الاجتماع تقريراً حول التطورات على الساحة العراقية، وتقييم الجامعة للأوضاع هناك، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد في تقريره بقاء واستمرار عمل بعثة الجامعة في العراق، وتعيين سفير جديد ليرأسها من أجل تفعيل دورها، وتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف العراقية لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي، تحت إشراف الجامعة تحقيقاً للمصالحة الوطنية.

ودعا موسى إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالإشراف على العملية السياسية في العراق، بالتزامن مع الخطة الأمنية من أجل إعادة الاستقرار والأمن وتحقيق المصالحة والوفاق الوطني بين جميع أبناء الشعب العراقي، باختلاف انتماءاتهم.

وحدد عدة نقاط لتحقيق التسوية في العراق، منها أن تستند على قاعدة المساواة في المواطنة، وإصدار قوانين تضمن التوزيع العادل للثروة، وتعديل الدستور لتصفيته من أية شوائب تهدد مستقبل الاستقرار في العراق، وتفكيك جميع المليشيات الحزبية والمذهبية والعرقية.

من جانبه، عرض وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، تقريراً حول الوضع بالعراق ونتائج الاتصالات التي تقوم بها الحكومة لاستضافة اجتماع دول جوار العراق، بمشاركة ممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن اجتماع بغداد يهدف أيضا للمساعدة في تهدئة التوترات الإقليمية الصاعدة.

وأتفق أعضاء اللجنة على أهمية وجود توافق دولي من أجل إيجاد حل شامل للأزمة في العراق، وعلى ضرورة التعاون بين مختلف القوى المعنية بالعراق، سواء الدولية أو الإقليمية، واستمرار الحوار بين هذه الأطراف بما يؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار بالبلاد.

ودعا الوزراء الأمانة العامة للجامعة، والدول العربية الأعضاء باللجنة الوزارية المعنية بالعراق إلى تكثيف اتصالاتهم في المرحلة المقبلة، لإشراك مختلف القوى السياسية في مؤتمر الوفاق الوطني العراقي، الذي سيعقد في إطار الجامعة، وتحت إشرافها.

المصدر: CNN