سباق التسلح بلبنان إنذار بموسم الصراع الأهلي

11-10-2007

سباق التسلح بلبنان إنذار بموسم الصراع الأهلي

"أعتقد أن التوافق هو سيد الموقف، وليس أمام المعنيين إلا هذا الخيار" قالها الأستاذ الجأخبار التسلح تنتشر في لبنان منذ عام ونصف العامامعي لجلسائه في المقهى المكشوف على قارعة الكورنيش البحري.

"إذا كانت كفة التوافق راجحة، فلماذا إذن كل هذا التسلح والتدريب على السلاح" يردّ زميل له.

فيجيب "ربما هناك تضخيم للأمور. الناس تريد أن تعيش.. تتسلّح لتقبض وتعيش".

ومنذ أكثر من سنة ونصف السنة، تنتشر أخبار سباق التسلح في لبنان وتشتد عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان في يوليو/ تموز 2006. فثمة طرفان واحد يخاف من قوة سلاح المقاومة فيتسلح، والثاني يخاف من تسلح الآخر فيجاريه.

إنه موسم الصراع الأهلي الدوري الذي يجتاح لبنان كل عقد من الزمن أو أقل قليلا، وفي العديد من الحالات يترافق الصراع مع حلول الانتخابات الرئاسية.

يسبق الصراع حالة انقلاب سلطوية، يختل الاستقرار الداخلي، يندلع الصراع من أجل إعادة التوافق، ويستغرق وقتا طويلا لأن انتخاب رئيس الجمهورية هو لحظة توازن إقليمي دولي على الدوام.

منذ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والانسحاب السوري من لبنان، وحلول أكثرية نيابية مغايرة الولاء لما سبق، بدأت الساحة اللبنانية تشهد الانقلاب السلطوي الموعود المؤدي حكما إلى صراع أهلي، ما لم يتم تداركه في اللحظة الأخيرة.

ومن أجل الحماية الذاتية أو المحافظة على موقع سلطوي، تلجأ المجموعات المتنافسة إلى التسلح.

ويتبادل المتنافسون التهم لأن القانون يمنع ذلك، فينفي كل منهم ما ينسب إليه. بداية الحكايات كانت باتهام القوات اللبنانية بالتسلّح عندما كشف مسلّحون في أعالي أدما يقومون بالتدريبات، وجرى التبرير يومها بأن المتدربين إنما هم حراس شخصيون لرئيس مجلس إدارة محطّة LBC.

ثم يأتي دور تيار المستقبل الذي وجهت التهم إليه بإيفاد عناصر للتدريب بالأردن، أو إقامة مخيمات تدريب في مناطق مختلفة من لبنان منها مؤخرا في عكار، أو تكليف عسكريين متقاعدين لتدريب مناصريه أو توظيف مقاتلين بلباس الشركات الأمنية الخاصة، وكان من الطبيعي أن ينفي التيار هذه التهم.

ويرد التيار باتهام الآخرين بالتدريب بالتعاون مع سوريا، ويضاعف ضغطه لسد المنافذ الحدودية.

وآخر التهم وجهتها وزارة الداخلية للتيار الوطني الحر مرفقة تهمها بالصور، وكان التبرير شبيها بتبرير التهم التي وجهت للقوات اللبنانية.

لم يبق طرف لبناني لم يتهم بالتدريب والتسليح، من يستطيع تأكيد ذلك؟ من يقبل بالاعتراف؟

ليس من تأكيد بالطرق المباشرة. غير أن ما يحدث بين حين وآخر يجيب بوضوح عن السؤال. أولا، في أي حادثة تقع على طول البلد الصغير وعرضه، سرعان ما تظهر عشرات بل مئات قطع السلاح.

هذا ما حصل في حادثة الطريق الجديدة في بيروت، وحادثة الناعمة بعدها، والحوادث المتفرقة في مخيم عين الحلوة والجوار، وفي محلة باب التبانة بطرابلس. وفي المناسبات ذات البعد السياسي كثيرا ما يظهر السلاح.

وما يحسم الجدل هو ارتفاع ثمن السلاح. فرغم انتهاء أحداث مخيم نهر البارد، تضاعف السعر بدلا من تراجعه: الزاخاروف الروسي ارتفع من 1200 دولار أميركي إلى 2500 والـ MT5  من 1500 إلى ثلاثة آلاف. ورغم أن ارتفاع السعر للأسلحة الأقدم هو أقل، لكنه ملحوظ بوضوح عند الملمين بالأمر.

في حالات كثيرة تستهدف العناصر المتسلحة الربح بالتوظيف لدى التيارات والمواقع السياسية المتمولة، ويمكن لواحد أن يتوظف عند اثنين من توجهات مختلفة، ويبيع بارودة من اثنتين حصل عليهما من الطرفين لزيادة ربحه.

هكذا يحول البعض التسلح والتدريب عملا مأجورا يغطي أسباب البطالة الرائجة، لكنه يكشف الخوف والفرقة السياسية والطائفية في لبنان.

نقولا طعمة

المصدر: الجزيرة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...