سلطان عُمان يمنح البرلمان مزيداً من السلطات

أعلن في مسقط الاحد ان السلطان قابوس بن سعيد امر الاحد بمنح مجلس عمان، او البرلمان المؤلف من مجلسي الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، مزيدا من الصلاحيات التشريعية والرقابية، كما اوعز بتشكيل لجنة لللبحث في اصلاحات دستورية.

وجاء قرار السلطان استجابة على ما يبدو على مطالب الاصلاحات السياسية والدستورية، والقضاء على الفساد التي يطالب بها محتجون معتصمون امام مجلس الشورى بمسقط ومدينة صحار شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الانباء العمانية الحكومية نصر مرسوم سلطاني منح بموجبه "مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية".

كما نص المرسوم على تشكيل "لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولةبما يحقق منح الصلاحيات للبرلمان، على ان ترفع اللجنة تقريرها الى السلطان في غضون 30 يوما.

وكان السلطان قابوس قد اقال في الخامس من الشهر اثنين من وزرائه بعد أيام من اندلاع تظاهرات في البلاد تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد، وهما وزير المكتب السلطاني علي بن ماجد المعمري ووزير ديوان البلاط السلطاني علي بن حمود البوسعيدي، من جملة مسؤولين طالب المتظاهرون بإقالتهم.
وكانت عمان قد شهدت الاحتجاجات وعلى لاخص بمدينة صحار الصناعية، التي تبعد نحو مئتي كم شمال غرب مسقط، طالب فيها متظاهرون توفير فرص عمل.

وسبق ان امر قابوس قبل ذلك بتوفير 50 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام، وأوعز بصرف 150 ريالا عمانيا (نحو 390 دولار) شهريا للعاطلين عن العمل.

يشار الى ان عمان تسيطر، مع ايران، على مضيق هرمز في الخليج، والذي تمر عبره نحو 40 في المئة من صادرات النفط الى العالم.

وكانت دول الخليج الغنية قد اقرت برنامج مساعدات مالية تنموية بقيمة 20 مليار دولار مناصفة بين البحرين وعمان.

وقال البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الطارئ، الذي عقد الخميس في الرياض، ان البرنامج التنموي موزع على الاعوام العشر المقبلة، على ان تخصص معظم الاموال لمشاريع الاسكان والبنية التحتية في البلدين.

المصدر: BBC