سيّافون؟ .. لنبك معاً

20-05-2015

سيّافون؟ .. لنبك معاً

هل شعرت ان الاعلان الوظيفي ينطبق عليك؟ هل رأيت ان شروطه تناسبك، او ان المهام الوظيفية ملائمة لطموحاتك وميولك في الحياة؟
 إذا كانت الاجابة هي «نعم»، فانها مصيبة، اذا لم نقل كارثة، ذلك انه ربما يكون الاعلان الوظيفي الوحيد في العالم الذي يستحسن ان تكون الاجابة عليه «كلا».
صحيح ان الاعلان الوظيفي الذي نشرته وزارة الخدمة المدنية في السعودية، لا يحدد راتبا معينا ولا يتطلب مؤهلات عليا، كبعض «الاخوة الثوريين» في بلادنا هذه الايام، لكن الاعلان عن شغور في وظائف قطع الرؤوس والاعضاء، مضحك ومبك في آن.من عمليات الاعدام في السعودية (عن الانترنت)
أي مفارقة مثيرة للسخرية هذه التي تكشف عن شغور في وظيفة قطع الرؤوس وصلب الضحايا في دولة تتجه الى تحقيق رقم قياسي في عدد الاعدامات التي نفذتها حتى الآن، على الصعيد الرسمي على الاقل!
كيف يكون هناك شغور والمملكة تعاني وفق الارقام «الرسمية» من بطالة تصل الى 12 في المئة؟!
ثم من اين يأتي هذا الشغور والمملكة تشهد رواجا استثنائيا في العهد الملكي الحالي في عقوبة الاعدام وهي منذ بداية العام 2015 حتى شهر ايار الحالي تكاد تتجاوز الرقم الذي سجلته في العام 2014 بأكمله (78 عملية اعدام)؟ وتدرج الآن على لوائح المحتمل اعدامهم الى جانب مرتكبي الجرائم العادية، شخصيات من الاوساط المعارضة كالشيخ السعودي نمر النمر او الناشطة على وسائل تواصل اجتماعي كالسعودي رائف بدوي؟!
لكن الاكثر اثارة للسخرية في اعلان الطلب الوظيفي لثمانية سيافين في السعودية، انه يأتي في وقت تزدهر فيه «ثقافة» قطع الرؤوس، على امتداد المنطقة طولا وعرضا. في العراق وسوريا ولبنان ومصر وليبيا وافغانستان وباكستان... كيف يمكن الا يصل الاعلان السعودي الى كل هؤلاء القتلة المنتمين، بخبرتهم واحترافهم وعقائدهم المشوهة، الى هذه الوظيفة؟ ام انهم من المتخرجين من مدرسة الذبح التاريخي نفسها؟
 تأمل قليلا وكن صادقا مع نفسك؟ من أي مدرسة انت؟ وكم من رجال «ثورتك» يستحقون الوظيفة بجدارة؟

خليل حرب

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...