شركة الأحذية المنسية: رواتب العمال بالتقسيط.. والهواتف مقطوعة

07-07-2008

شركة الأحذية المنسية: رواتب العمال بالتقسيط.. والهواتف مقطوعة

يبدو أن وزارتي الصناعة والمالية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية اتخذتا قراراً شفهياً بمسح اسم الشركة العامة لصناعة الأحذية من على قائمة الصناعة السورية دون أن يجدا البديل لها..

ففي وقت سابق أعلنت الشركة وفي عشرات الكتب الرسمية المرسلة إلى تلك الجهات الوصائية أنها تعاني من ظروف صعبة مرت بها في السنوات السابقة من انخفاض في الطاقة الإنتاجية ووقوعها بخسائر فادحة أفقدتها رأسمالها العامل والوقوع بعجز مالي يتجاوز المليار ليرة سورية كديون للقطاعين العام والخاص.. ‏

وأمام هذا الواقع المر حاولت الشركة جاهدة وبكافة الوسائل الممكنة والمتاحة أن تنهض وتستعيد حيويتها ونشاطها الإنتاجي من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التي ساهمت في تحسين وتطوير نوعية الإنتاج وإعادة الثقة بالشركة من قبل كافة الجهات العامة والخاصة . ‏

- إلا أن الشركة حالياً أصبحت عاجزة عن النهوض بشكل يحقق الغاية التي وجدت من أجلها وذلك بسبب انعدام السيولة المالية اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج بالكميات والنوعيات المطلوبة وفي الأوقات المحددة لتنفيذ الطلبيات في موعدها المحدد.. ‏

خاصة أن مقومات النهوض بالشركة متوفرة وأن حجم الطلبيات لهذا العام يتجاوز 250 ألف زوج من مختلف أنواع الأحذية ما بين عقود موقعة وطلبيات سنوية متعارف عليها وإن تنفيذ هذه الطلبيات في مواعيدها يؤدي إلى تخفيض الخسائر في الشركة إلى أبعد الحدود وتحقيق بعض الأرباح وبذلك تكون الشركة قد بدأت بالتحول من الخسارة إلى الربحية وتقوم بدورها على أكمل وجه. ‏

ولتحقيق ذلك كانت الشركة قد طالبت منذ آذار 2007 وزارة الصناعة ومؤسسة كيميائية بمساعدتها بكافة الوسائل الممكنة لتأمين قرض مالي للشركة معفى من الضرائب لا يقل عن 50 مليون ليرة سورية يتم سداده على أقساط شهرية بحدود 2 مليون ليرة على أن يتم منح الشركة مدة ستة أشهر على الأقل بعد تسليم القرض للبدء بالتسديد حتى تستطيع الشركة الاقلاع بأقصى الطاقات الممكنة وتحقيق فائض اقتصادي جيد. ‏

- ويشير زياد العيد معاون مدير الإنتاج في الشركة إلى أن لدى الشركة طلبيات متعاقد عليها بقيمة 200 مليون ليرة لافتاً أن إدارة المؤسسة في شهر آذار الماضي وافقت على منح الشركة قرضاً بقيمة 50 مليون ليرة لتأمين مستلزمات الإنتاج إلا أن الشركة تحتاج حالياً إلى أضعاف هذا المبلغ خاصة بعد ارتفاع سعر المحروقات وزيادة أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الأحذية بحدود 30% لتغطية الطلبيات القادمة علماً أن الشركة حتى الآن لم تحصل على القرض المزعوم.. ‏

وقال مدير الإنتاج: إن الشركة تعاني من انعدام توفر المواد الأولية الرئيسية بشكل كامل ولكافة المعامل في حين هناك العديد من الطلبيات الواردة إلى المعامل وطلبيات متعاقد عليها وفي تواريخ محددة أي أنه سيترتب على الشركة غرامات تأخير ما يؤدي إلى انعدام الثقة بالشركة ومنتجاتها مشيراً إلى أن معامل الشركة الأربعة تطالب باستمرار بتأمين المواد الأولية وترسل الكتب الرسمية مبينة فيها الطلبيات الواردة وكميات المواد المطلوبة وآخر وهذه الكتب من معمل درعا رقم 673 تاريخ 2/7/2008 يطلب فيه 30 ألف قدم من جلد البوكس سادة رقيق و4 آلاف كيلو غرام من نعل كريبون وكتاب آخر من معمل مصياف رقم 696 تاريخ 2/7/2008 يطلب فيه 9 آلاف قدم جلد بوكس و1700 قدم بطانة حور و4 آلاف قدم بطانة كرومية و800 كغ نعل كريبون. ‏

- بدورها أكدت السيدة ناجية نصري رئيسة اللجنة النقابية في الشركة أن عمال الشركة لم يتقاضوا رواتبهم الشهرية عن شهري حزيران وتموز الماضيين مشيرة إلى أن مؤسسة كيميائية أعطت الشركة 5 ملايين ليرة لدفع رواتب العمال الشهرية البالغة 14.3 مليون ليرة وبذلك لم تتمكن الشركة من إعطاء كل عامل أكثر من 5 آلاف ليرة كسلفة على الراتب للشهر الماضي وهذا المبلغ لا يساوي شيئاً في ظل ارتفاع الأسعار ومتطلبات الأسرة اليومية ودفع الأقساط الشهرية والأسبوعية المترتبة عليهم إلى المجمعات والجمعيات الاستهلاكية وبقاليات الحواري وتستغرب رئيسة النقابة تصرف وزارة الصناعة ومؤسسة كيميائية بعدم الاستجابة إلى طلبات الشركة قائلة نحن نريد سيولة مالية لتأمين مواد أولية وتشغيل الشركة وليس للرواتب والأجور انطلاقاً من قاعدة «علمني الصيد ولا تعطني سمكة».. قائلة : منذ سنوات ونحن نخطر الجهات الوصائية بهذا الواقع المأساوي الذي وصلت إليه الشركة ولكن لا حياة لمن تنادي. ‏

- وتؤكد مصادر الشركة أن الحصار وصل إلى حد عدم قدرة الشركة على دفع فواتير الهاتف المتراكمة منذ فترة والتي وصلت إلى قيمة 815.5 ألف ليرة ما جعل مؤسسة الاتصالات تقطع عن الشركة خطوط الهاتف.. ‏

وإن عمال الشركة الذين يعيشون حالة الإفلاس المادي بسبب عدم دفع رواتبهم وأجورهم هم أيضاً بلا طبابة ولا حوافز ولا مزايا كالنقل وغيره منذ فترة دون أن تتحرك الجهات العليا على الأقل بتنفيذ تصريحاتها التي ملأت وسائل الإعلام بأن رواتب العمال وأجورهم خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه. ‏

عمران محفوض

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...